تمخّضت الحروب التي خاضها النظام السابق عن اعداد كبيرة من المعاقين الذين شكلت اعاقاتهم عبأً كبيرا عليهم وعلى عائلاتهم في ظل غياب ابسط مقومات العناية بهم التي يفترض ان توفرها الدولة لهم. ويفتقر العراق الى الاحصاءات الدقيقة عن عدد معاقيه، ويبرر البعض ذلك بان الاعداد تتزايد في ظل تواصل العنف في العراق.
ويؤكد رئيس تجمع المعاقين في العراق موفق الخفاجي ان اعداد معاقي حرب الثمانينيات وحرب 1991 تبلغ (46300) معاق، وقد زاد العدد بعد عام 2003 بسبب زيادة حالات العنف.
معظم المعاقين يعيشون في ظروف صعبة للغاية، يقول المعاق فارس سعدون ان معاناته ليست جديدة بل تعود الى ما قبل 20 عاما، حيث يفتقر المعاق الى ابسط مقومات الحياة ليكون عبأً على عائلته فضلا على غياب المستلزمات الضرورية كالكراسي والعكاز وغيرها.
وبعد مسيرة طالت اكثر من ثمان سنوات لمشروع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة تمكن مجلس النواب من تشريعه اخيرا، ليتنفس المعاقون الصعداء في ان مرحلة جديدة ستحمل معها حياة رغيدة لهم. وتشير عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائبة اشواق الجاف الى اهمية قانون ذوي الاحتياجات الخاصة كونه يعني بهذه الشريحة المهمة، وتطرقت الى اهم نقطة يتضمنها القانون هي تعيين المعاقين القادرين على العمل.
يشار الى ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سعت كثيراً من اجل تشريع قانون يعنى بالمعاقين. ويؤكد وكيل الوزارة دارا حسين رشيد ان قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لا يشمل المعاقين فقط، بل فئات عديدة أخرى، بينها الايتام والمسنون وقصار القامة، فضلا على المعاقين الذين يصنفون بحسب نوع الإعاقة. وبين دارا ان الوزارة استعانت بخبراء مختصين ومنظمات مجتمع مدني كما استعانت بتجارب عالمية عند وضع القانون.
ومع غياب الاحصاءات الدقيقة عن عدد المعاقين في العراق فان وكيل وزارة العمل يقدّر عدد المعاقين في العراق بأربعة ملايين ونصف المليون معاق وهذا العدد برأيه جاء بسبب العنف والتفجيرات الارهابية في العراق. ويشيد دارا في الوقت نفسه بجميع الجهود التي بذلت من قبل الحكومة والبرلمان الذي تمكن من تشريع القانون في ظل الخلافات التي تشهدها الساحة السياسية.
اما المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين فقد عدّ قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة خطوة بالاتجاه الصحيح، اذ سينصف القانون هذه الشريحة التي عانت الكثير.
كما اشاد رئيس تجمع المعاقين في العراق موفق الخفاجي بالقانون واعتبره فاتحة خير عليهم وعلى جميع ذوي الاحتياجات الخاصة.
فقرات قانونية مهمة
قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة يعرّف ذوي الاعاقة بانه كل شخص فقد القدرة كليا او جزئيا على المشاركة في المجتمع اسوة بالاخرين نتيجة اصابته بعاهة بدنية او ذهنية او حسية ادى الى قصور في إدائه الوظيفي. اما ذوو الاحتياجات الخاصة فهم الاشخاص الذين لديهم قصور في القيام بدورهم ومهامهم بالنسبة لنظرائهم في السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبية كالتعليم او الرياضة او التكوين المهني او العلاقات العائلية وغيرها، واعتبر القانون قصار القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وينص القانون على تأمين المتطلبات العلاجية والخدمات الاجتماعية وتوفير فرص التعليم العام والخاص والتعليم المهني، كما يمنح المشمول بالقانون هويات خاصة مع توفير الاجهزة والمعدات التي يحتاجها المعاق وذوي الاحتياجات الخاصة. وينص القانون على تأسيس هيئة تسمى هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وتقوم بمهام كبيرة اهمها تقدييم الرعاية الكاملة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويؤكد رئيس تجمع المعاقين موفق الخفاجي ان الهيئة التي ستتشكل في ضوء القانون ستكون المرجع الاساس لكل المعاقين، وستعنى بكل قضاياهم الخدمية والانسانية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها. وطالب تخصيص الاموال لتنفيذ نصوص القانون ضمن موازنة عام 2014 واذا ما تأخر التنفيذ فيمكن تضمين الموازنة المقبلة ملحق لتغطية المتطلبات التي تضمنها القانون. ويأمل الخفاجي ان يبتعد تاسيس الهيئة عن المحاصصة السياسية او استغلالها من قبل الساسة، بل ان عليهم جعلها هيئة مستقلة ذات طابع انساني يسعى اليها لفعل الخير كل السياسيين.
ويشير المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين الى اهمية تشكيل هيئة خاصة تعنى بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيكون للمعاقين صوت في مصدر القرار بسبب ان الهيئة يترأسها شخص من المعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصة.
قوانين تعنى بحقوق الانسان
يتساءل مراقبون عن قوانين تعد اساسية وتدخل ضمن باب الحريات وجزء اساسي من حقوق الفرد مازالت تنتظر التشريع. ويرى المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان العراق يمر بمرحلة انتقالية وهناك قوانين عديدة تعزز مباديء حقوق الانسان تنتظر التشريع، لكن الصراعات السياسية داخل البرلمان حال دون تشريع قوانين مهمة تعنى بحقوق الانسان.
وتؤكد عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية اشواق الجاف ان قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وصل الى مراحل متقدمة وينتظر التصويت عليه، فيما ستناقش اللجنة مشروع قانون حق الوصول الى المعلومة وكذلك مازال مشروع قانون حرية التعبير في طور الجدل والنقاش.
