ابدت حكومة كربلاء المحلية استعدادها لتولي ملف البطاقة التموينية وقالت انها قادرة على تأمين احتياجات المواطنين الغذائية التي تكفلها لهم آلية البطاقة التموينية.
وقال رئيس مجلس المحافظة نصيف الخطابي ان "المجلس عقد اجتماعاً ضم مدراء الدوائر في المحافظة، واطلعنا على استعدادات هذه الدوائر وخصوصا المعنية منها لتولي ملف البطاقة التموينية".
وأكد الخطابي ان "كربلاء ستستورد مفردات البطاقة التموينية من مناشيء عالمية معتبرة"، مضيفا ان "المخازن الموجودة في المحافظة تستوعب مواد غذائية تكفي لعدة أشهر ولكننا بحاجة الى مخازن استراتيجية كبيرة".
ومع هذه الوعود باستيراد المواد الغذائية من مناشيء دولية رصينة، تعتقد اللجنة الاقتصادية في مجلس كربلاء أن الطحين وهو المادة الاساسية التي توزع على المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية "لايمكن توفيره بشكل جيد دون تطوير مطاحن الدقيق في المحافظة". ويبين رئيس اللجنة طارق الخيكاني ان"المطاحن الموجودة حاليا قديمة وهي بحاجة الى تحديث".
في غضون ذلك، قال مواطنون إنهم يأملون بتحسين نوعية المواد الغذائية في حال تبنت الحكومة المحلية مهمة توفير مفردات البطاقة التموينية.
واثير الكثير من اللغط مؤخرا حول ملف البطاقة التموينية وما رافقه من عمليات فساد تزامنت مع شكاوى مواطنين من رداءة المواد الغذائية الموزعة لهم ضمن البطاقة التموينية من قبل من وزارة التجارة.
وكانت الحكومة الاتحادية قد اقترحت توزيع مبالغ مالية على المواطنين بدلا من المواد الغذائية التي توزعها عليهم وزارة التجارة للحد من الفساد في ملف البطاقة التموينية لكن هذا المقترح قوبل بالرفض.
وقال رئيس مجلس المحافظة نصيف الخطابي ان "المجلس عقد اجتماعاً ضم مدراء الدوائر في المحافظة، واطلعنا على استعدادات هذه الدوائر وخصوصا المعنية منها لتولي ملف البطاقة التموينية".
وأكد الخطابي ان "كربلاء ستستورد مفردات البطاقة التموينية من مناشيء عالمية معتبرة"، مضيفا ان "المخازن الموجودة في المحافظة تستوعب مواد غذائية تكفي لعدة أشهر ولكننا بحاجة الى مخازن استراتيجية كبيرة".
ومع هذه الوعود باستيراد المواد الغذائية من مناشيء دولية رصينة، تعتقد اللجنة الاقتصادية في مجلس كربلاء أن الطحين وهو المادة الاساسية التي توزع على المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية "لايمكن توفيره بشكل جيد دون تطوير مطاحن الدقيق في المحافظة". ويبين رئيس اللجنة طارق الخيكاني ان"المطاحن الموجودة حاليا قديمة وهي بحاجة الى تحديث".
في غضون ذلك، قال مواطنون إنهم يأملون بتحسين نوعية المواد الغذائية في حال تبنت الحكومة المحلية مهمة توفير مفردات البطاقة التموينية.
واثير الكثير من اللغط مؤخرا حول ملف البطاقة التموينية وما رافقه من عمليات فساد تزامنت مع شكاوى مواطنين من رداءة المواد الغذائية الموزعة لهم ضمن البطاقة التموينية من قبل من وزارة التجارة.
وكانت الحكومة الاتحادية قد اقترحت توزيع مبالغ مالية على المواطنين بدلا من المواد الغذائية التي توزعها عليهم وزارة التجارة للحد من الفساد في ملف البطاقة التموينية لكن هذا المقترح قوبل بالرفض.
