بدأت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب السبت زيارة لمحافظة البصرة تستمر ثلاثة ايام للاطلاع على واقع الطاقة الكهربائية والنفط والوقوف على اهم المشكلات والمعرقلات التي تواجهها في المحافظة.
وقالت عضوة اللجنة النائبة سوزان السعد ان "اعضاء اللجنة سيناقشون عدداً من الموضوعات المهمة في المحافظة مع الحكومة المحلية ومع الشركات الخاصة المستثمرة، سواء في مجال النفط او الكهرباء، لحل جميع المشكلات والعقبات، خاصة وان هناك ثلاثة مشاريع قيد الانجاز للكهرباء في المحافظة".
ولفتت السعد الى ان "من اهم الامور الاخرى التي سيتم مناقشتها موضوع تعديلات قانون 21 المحافظات غير المنتظمة باقليم، والمحرمات النفطية، وقانون الحفاظ على الثروة الهيدروكاربونية"، مضيفة أن "هناك قرابة 80% من أراضي البصرة تقع ضمن المحرمات النفطية".
واشارت السعد الى "وجود تكنولوجيا جديدة دخلت في العمل، فضلا عن الحفر المائل، وبالتالي ستقلل المضايقات من قبل الشركات النفطية على الاراضي التي تعتبر من المحرمات النفطية".
وقال عضو اللجنة النائب فرات الشرع ان "الحكومة المحلية في البصرة ابدت استعدادها للتعاون التام مع اللجنة باعتبارها ذات دور فاعل في التشريع والرقابة"، مبينا ان "المرحلة المقبلة ستشهد كثيرا من الامور التي تم التوافق عليها مع حكومة البصرة المحلية وستترتب الاثار عليها لاحقا".
وذكر نائب رئيس اللجنة علي ضاري الفياض أن "اللجنة اجتمعت مع محافظ البصرة ومجلس المحافظة وتجولت في الموانئ العراقية وهناك برنامج يتضمن جولة في عدد من المواقع النفطية لمتابعة عمل الشركات الحكومية والاستثمارية التي تعمل في مجال النفط".
وبين الفياض في حديث لاذاعة العراق الحر ان "دعم المحافظات سيكون ضروريا للبحث والتعديل في عدد من القوانين من خلال التوصيات التي سيتم التوصل لها في اجتماع لجنة النفط والطاقة النيابية والذي سيعقب الجولة الحالية".
من جهته قال رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار في مجلس محافظة البصرة عقيل الخالدي ان "البصرة همشت كثيرا ليس من قبل وزارة النفط ومن جميع الوزارات العراقية منها الصناعة والصحة والتربية وغيرها".
وبين ان "هناك الكثير من المشاريع الصناعية كالاسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب التي خصصت لها ميزانيات لتمويلها واعادة تشغيلها، الا ان تلك الاموال دائما ما كانت تنقل الى مشاريع اخرى خارج المحافظة".
وقالت عضوة اللجنة النائبة سوزان السعد ان "اعضاء اللجنة سيناقشون عدداً من الموضوعات المهمة في المحافظة مع الحكومة المحلية ومع الشركات الخاصة المستثمرة، سواء في مجال النفط او الكهرباء، لحل جميع المشكلات والعقبات، خاصة وان هناك ثلاثة مشاريع قيد الانجاز للكهرباء في المحافظة".
ولفتت السعد الى ان "من اهم الامور الاخرى التي سيتم مناقشتها موضوع تعديلات قانون 21 المحافظات غير المنتظمة باقليم، والمحرمات النفطية، وقانون الحفاظ على الثروة الهيدروكاربونية"، مضيفة أن "هناك قرابة 80% من أراضي البصرة تقع ضمن المحرمات النفطية".
واشارت السعد الى "وجود تكنولوجيا جديدة دخلت في العمل، فضلا عن الحفر المائل، وبالتالي ستقلل المضايقات من قبل الشركات النفطية على الاراضي التي تعتبر من المحرمات النفطية".
وقال عضو اللجنة النائب فرات الشرع ان "الحكومة المحلية في البصرة ابدت استعدادها للتعاون التام مع اللجنة باعتبارها ذات دور فاعل في التشريع والرقابة"، مبينا ان "المرحلة المقبلة ستشهد كثيرا من الامور التي تم التوافق عليها مع حكومة البصرة المحلية وستترتب الاثار عليها لاحقا".
وذكر نائب رئيس اللجنة علي ضاري الفياض أن "اللجنة اجتمعت مع محافظ البصرة ومجلس المحافظة وتجولت في الموانئ العراقية وهناك برنامج يتضمن جولة في عدد من المواقع النفطية لمتابعة عمل الشركات الحكومية والاستثمارية التي تعمل في مجال النفط".
وبين الفياض في حديث لاذاعة العراق الحر ان "دعم المحافظات سيكون ضروريا للبحث والتعديل في عدد من القوانين من خلال التوصيات التي سيتم التوصل لها في اجتماع لجنة النفط والطاقة النيابية والذي سيعقب الجولة الحالية".
من جهته قال رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار في مجلس محافظة البصرة عقيل الخالدي ان "البصرة همشت كثيرا ليس من قبل وزارة النفط ومن جميع الوزارات العراقية منها الصناعة والصحة والتربية وغيرها".
وبين ان "هناك الكثير من المشاريع الصناعية كالاسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب التي خصصت لها ميزانيات لتمويلها واعادة تشغيلها، الا ان تلك الاموال دائما ما كانت تنقل الى مشاريع اخرى خارج المحافظة".
