اعلن مجلس محافظة واسط انه سيلجأ الى الطرق القانونية لوقف قرار تبديل اربعة من اعضائه باخرين نتيجة خطأ وقعت فيه مفوضية الانتخابات لدى احتساب الحصة الخاصة بالمرأة، مرجحا ان لا تؤدي عملية الاستبدال الى تغيير الخارطة السياسية في المحافظة.
وقال عضو مجلس محافظة واسط مهدي يونس عيال خلال مؤتمر صحفي حضرته اذاعة العراق الحر ان عملية الاستبدال ليست صحيحة ولا تخلو من لعبة سياسية المراد منها تعطيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.
وبينما ينشغل الرأي العام في محافظة واسط باصداء استبدال اربعة من اعضائه باخرين تتصاعد وتيرة الحوارات والمفاوضات في اروقة الكيانات السياسية، لمناقشة تداعيات عملية الاستبدال.
واكد رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس المحافظة وصفي ناصر ضرورة احترام قرارات المحكمة الاتحادية، وعدم الاعتراض عليها، لانها ليست قرارات سياسية، مشيرا الى ان ائتلافه شكل فريقا للطعن في قرارات المجلس السابقة.
بينما اشار عضو كتلة الفضيلة المنضوية في ائتلاف دولة القانون ان التغيير في الحكومة المحلية يشكل مطلبا جماهيرا، من خلال اشراك الاخرين في الحكومة المحلية، بدلا من التهميش والاقصاء الذي طال دولة القانون خلال الدورة الحالية.
في غضون ذلك يعتقد ناشطون ومراقبون ان يشكل التحاق اعضاء جدد تغييرا في طبيعة التحالفات.
ويرى الكاتب الصحفي حسين النجار ان قرار الاستبدال له انعكاسات على واقع المحافظة، موضحا ان قرار المحكمة الاتحادية يقضي باستبدال اربعة من اعضاء المجلس وهم عايد العايدي من كتله العدالة الاجتماعية وحسين مالح من كتلة الايادي المخلصة وسوسن سرحان فضالة عن تيار الدولة العادلة وجنان جاسم عن التيار الديمقراطي.
ويتالف مجلس محافظة واسط من 28 عضوا: 7 من ائتلاف القانون، ومثلهم من ائتلاف المواطن، و5 من التيار الصدري، وعضوان عن كل من دولة العدالة الاجتماعية، وتجمع الايادي المخلصة، وعضو واحد عن كل من العراقية، والتحالف المدني الديمقراطي، وقائمة عراق الخير والعطاء، والدولة العادلة، والكرد الفيليه.
وقال عضو مجلس محافظة واسط مهدي يونس عيال خلال مؤتمر صحفي حضرته اذاعة العراق الحر ان عملية الاستبدال ليست صحيحة ولا تخلو من لعبة سياسية المراد منها تعطيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.
وبينما ينشغل الرأي العام في محافظة واسط باصداء استبدال اربعة من اعضائه باخرين تتصاعد وتيرة الحوارات والمفاوضات في اروقة الكيانات السياسية، لمناقشة تداعيات عملية الاستبدال.
واكد رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس المحافظة وصفي ناصر ضرورة احترام قرارات المحكمة الاتحادية، وعدم الاعتراض عليها، لانها ليست قرارات سياسية، مشيرا الى ان ائتلافه شكل فريقا للطعن في قرارات المجلس السابقة.
بينما اشار عضو كتلة الفضيلة المنضوية في ائتلاف دولة القانون ان التغيير في الحكومة المحلية يشكل مطلبا جماهيرا، من خلال اشراك الاخرين في الحكومة المحلية، بدلا من التهميش والاقصاء الذي طال دولة القانون خلال الدورة الحالية.
في غضون ذلك يعتقد ناشطون ومراقبون ان يشكل التحاق اعضاء جدد تغييرا في طبيعة التحالفات.
ويرى الكاتب الصحفي حسين النجار ان قرار الاستبدال له انعكاسات على واقع المحافظة، موضحا ان قرار المحكمة الاتحادية يقضي باستبدال اربعة من اعضاء المجلس وهم عايد العايدي من كتله العدالة الاجتماعية وحسين مالح من كتلة الايادي المخلصة وسوسن سرحان فضالة عن تيار الدولة العادلة وجنان جاسم عن التيار الديمقراطي.
ويتالف مجلس محافظة واسط من 28 عضوا: 7 من ائتلاف القانون، ومثلهم من ائتلاف المواطن، و5 من التيار الصدري، وعضوان عن كل من دولة العدالة الاجتماعية، وتجمع الايادي المخلصة، وعضو واحد عن كل من العراقية، والتحالف المدني الديمقراطي، وقائمة عراق الخير والعطاء، والدولة العادلة، والكرد الفيليه.
