دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى تغيير 42 عضوا من الرجال في مجالس المحافظات بنساء، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر الأحد الماضي، ليعدل نظام احتساب المقاعد لمجالس المحافظات التي جرت انتخاباتها في نيسان الماضي.
واحدث هذا القرار تغييرا في مجالس سبع محافظات هي: بغداد، وصلاح الدين، وبابل، والديوانية، والانبار، ونينوى، وواسط، التي أوقف مجلسُها نشاطاته، وعلق عمل لجانه لحين حسم قرار نهائي بشان بقاء أربعة من أعضائه في مناصبهم من عدمها.
وفي هذا السياق، اوضح مدير الدائرة الانتخابية في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي انه بحسب قانون انتخابات مجالس المحافظات فان الكيانات التي حصلت على مقعدٍ واحد أو مقعدين، لن تتأثر، ولن يتم إلغاءُ مقعد مرشحها بل سيتم استبدال الرجل بإمرأة في المحافظات التي لم تحقق الكوتا النسوية وهي 25% ومن نفس الكيان الفائز.
وذكر الشريفي في حديث اجرته معه إذاعة العراق الحر أن المفوضية اجتهدت في تنفيذ قانون المحافظات، ووزعت المقاعد على الكيان الفائز بمقعد واحد أو اثنين بغض النظر عن الجنس، لكن المحكمة الاتحادية اعتبرت هذا الإجراء غير قانوني، مؤكدا أن مجلس المحافظة الذي لم تتحقق الكوتا النسوية فيه عليه إعادة توزيع المقاعد للكيانات على ضوء تفسيرات المحكمة الاتحادية.
يشار الى ان قانون الانتخابات مازال موضع تجاذب، وهدفا للتعديل داخل مجلس النواب، بحسب مصالح الكتل التي تستعد لخوض معركة انتخابية جديدة العام المقبل.
وفي معرض التعليق على المحاولات المستمرة لتعديل قانون الانتخابات، انتقد الأستاذ في كلية القانون الدكتورعلي الرفيعي محاولة تغيير نظام "سانت ليغو" على اعتبار انه أعطى فرصا عادلة للكيانات الصغيرة، محذرا من ان تعديل هذا النظام سيؤدي الى إضعاف فرص تلك الكيانات. وحث الرفيعي على الاسراع في تشريع قانون انتخابي منصف للكيانات كافة.
وشهدت مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم تغييرا في مقاعد الفائزين واستبدالهم بآخرين أما من نساء أو من أعضاء الكتل الكبيرة بناءا على التغيير في النظام الجديد، ما سيدفع المجالس الى اعادة التصويت على الكثير من المشاريع التي تم التصويت عليها قبل قرار المحكمة.
قانون الانتخابات، موضع خلاف واختلاف
الى ذلك ترى عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب جنان بريسم، في حديث اجرتها معها اذاعة العراق الحر أن النظام الانتخابي القديم خلف إرباكات في انتخابات مجالس المحافظات، مفضلة عدم اعتماد هذا النظام في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وفي شان ذي صلة أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خالد شوان أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير لن يؤثر في شكل التحالفات الحالية لمجالس المحافظات من الناحية القانونية ولا حتى السياسية.
واعتبر شوان في تصريح لصحيفة "المدى" أن الشخصيات التي ستتغير وفقا لقرار المحكمة الاتحادية سيكون بدلاؤهم من النساء ومن الكتلة ذاتها، موضحا أن "قرار المحكمة الاتحادية لا يعني إلغاء نظام سانت ليغو كما يفهم البعض وإنما يتعلق فقط بتوزيع المقاعد في مجالس المحافظات التي لم تراع كوتا المرأة".
واستدل شوان بأن "التحالف الكردستاني فاز في مجلس محافظة صلاح الدين بمقعد واحد ذهبت الى نائب حصل على اكثر من 9000 آلاف صوت، إلاّ أن قرار المحكمة الاتحادية الزم التحالف الكردي بتغيير المرشح والدفع بمرشحة حصلت على 1000 صوت لتحقيق كوتا المرأة.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
واحدث هذا القرار تغييرا في مجالس سبع محافظات هي: بغداد، وصلاح الدين، وبابل، والديوانية، والانبار، ونينوى، وواسط، التي أوقف مجلسُها نشاطاته، وعلق عمل لجانه لحين حسم قرار نهائي بشان بقاء أربعة من أعضائه في مناصبهم من عدمها.
وفي هذا السياق، اوضح مدير الدائرة الانتخابية في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي انه بحسب قانون انتخابات مجالس المحافظات فان الكيانات التي حصلت على مقعدٍ واحد أو مقعدين، لن تتأثر، ولن يتم إلغاءُ مقعد مرشحها بل سيتم استبدال الرجل بإمرأة في المحافظات التي لم تحقق الكوتا النسوية وهي 25% ومن نفس الكيان الفائز.
وذكر الشريفي في حديث اجرته معه إذاعة العراق الحر أن المفوضية اجتهدت في تنفيذ قانون المحافظات، ووزعت المقاعد على الكيان الفائز بمقعد واحد أو اثنين بغض النظر عن الجنس، لكن المحكمة الاتحادية اعتبرت هذا الإجراء غير قانوني، مؤكدا أن مجلس المحافظة الذي لم تتحقق الكوتا النسوية فيه عليه إعادة توزيع المقاعد للكيانات على ضوء تفسيرات المحكمة الاتحادية.
يشار الى ان قانون الانتخابات مازال موضع تجاذب، وهدفا للتعديل داخل مجلس النواب، بحسب مصالح الكتل التي تستعد لخوض معركة انتخابية جديدة العام المقبل.
وفي معرض التعليق على المحاولات المستمرة لتعديل قانون الانتخابات، انتقد الأستاذ في كلية القانون الدكتورعلي الرفيعي محاولة تغيير نظام "سانت ليغو" على اعتبار انه أعطى فرصا عادلة للكيانات الصغيرة، محذرا من ان تعديل هذا النظام سيؤدي الى إضعاف فرص تلك الكيانات. وحث الرفيعي على الاسراع في تشريع قانون انتخابي منصف للكيانات كافة.
وشهدت مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم تغييرا في مقاعد الفائزين واستبدالهم بآخرين أما من نساء أو من أعضاء الكتل الكبيرة بناءا على التغيير في النظام الجديد، ما سيدفع المجالس الى اعادة التصويت على الكثير من المشاريع التي تم التصويت عليها قبل قرار المحكمة.
قانون الانتخابات، موضع خلاف واختلاف
الى ذلك ترى عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب جنان بريسم، في حديث اجرتها معها اذاعة العراق الحر أن النظام الانتخابي القديم خلف إرباكات في انتخابات مجالس المحافظات، مفضلة عدم اعتماد هذا النظام في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وفي شان ذي صلة أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خالد شوان أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير لن يؤثر في شكل التحالفات الحالية لمجالس المحافظات من الناحية القانونية ولا حتى السياسية.
واعتبر شوان في تصريح لصحيفة "المدى" أن الشخصيات التي ستتغير وفقا لقرار المحكمة الاتحادية سيكون بدلاؤهم من النساء ومن الكتلة ذاتها، موضحا أن "قرار المحكمة الاتحادية لا يعني إلغاء نظام سانت ليغو كما يفهم البعض وإنما يتعلق فقط بتوزيع المقاعد في مجالس المحافظات التي لم تراع كوتا المرأة".
واستدل شوان بأن "التحالف الكردستاني فاز في مجلس محافظة صلاح الدين بمقعد واحد ذهبت الى نائب حصل على اكثر من 9000 آلاف صوت، إلاّ أن قرار المحكمة الاتحادية الزم التحالف الكردي بتغيير المرشح والدفع بمرشحة حصلت على 1000 صوت لتحقيق كوتا المرأة.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
