فرضت إجراءات أمنية مشددة على جميع المنشآت والمواقع الحيوية في مصر، في وقت شهدت مدن الإسكندرية والسويس ودمياط والغربية والزقازيق مواجهات عنيفة، بين أنصار جماعة الأخوان المسلمين ومعارضيهم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرات. في هذه الاثناء ذكرت تقارير أن الحكومة المصرية ربما اتخذت قرارا بحل جماعة الأخوان المسلمين خلال الأسبوع الجاري.
وبدأت المواجهات في الإسكندرية، عندما اعتدى أعضاء الإخوان المسلمين، على عدد من أهالي الإسكندرية، الذين تظاهروا أمام مسجد القائد إبراهيم لتنديد بمحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، ورفعوا صورا الفريق السيسي، مرددين هتافات مناهضة للإرهاب ومطالبة الجيش والشرطة بالتصدي له ومواجهته بكل عنف.
وتطورت المواجهات في السويس إلى استخدام الخرطوش والحجارة بعد خروج مسيرة للأخوان إلى ميدان الأربعين، في الوقت الذي يتظاهر فيه العشرات من النشطاء المؤيدين للجيش.
وأسفرت االمواجهات بين الإخوان المسلمين وأهالي قرية كفر البطيخ بدمياط بعد صلاة الجمعة عن وفاة شخص، وإصابة ثلاثة أشخاص جميعهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وذلك اثر تبادل إطلاق نار بين الجانبين.
أما في القاهرة، فقد اختلف الوضع بعد أن فشلت جماعة الأخوان المسلمين في الحشد لعدد من المناطق الحيوية، وفض أنصار الجماعة مظاهراتهم في مصر القديمة وفي منطقة غمرة القريبة من ميدان رمسيس نظرا لقلة عددهم، بينما أصاب منطقة المهندسين والجيزة ومدينة نصر شلل مروريا بسبب مسيرات الأخوان، وقطع الجيش ميدان سفنكس لمنعهم من الوصول إلى شارع جامعة الدول العربية وميدان مصطفى محمود.
واحتشد العشرات من مؤيدي الجيش في ميدان التحرير وسط وجود أمني مكثف وعدد من مدرعات الجيش والأمن المركزي، ومشطت قوات الأمن مستعينة بالكلاب البوليسية محيط ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد بحثا عن أي سيارات مفخخة أو عبوات ناسفة.
في هذه الأثناء، كشفت مصادر أمنية أن القيادة السياسية أصدرت أوامر لتشديد الحراسة على أعضاء الحكومة من الوزراء خشية تكرار ما حدث من استهداف عناصر إرهابية لموكب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
ودعا حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، بسرعة الإعلان عن المتورطين في حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية، مجددة اتهاماتها لأطراف لم تسمها تريد أن تقطع الطريق أمام المبادرات التي أعلنتها القوى الإسلامية للمصالحة الوطنية لتمارس المزيد من الإجراءات القمعية ضد المعارضين بدعوى مواجهة الإرهاب.
على صعيد آخر، أحال النائب العام المستشار هشام بركات بلاغا ضد القيادي الإسلامي صفوت حجازي، إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق في اتهامه بإدارة تنظيم إرهابي دولي والتجارة في السلاح، ومد الجماعات المسلحة التي تقاتل داخل الأراضي السورية ضد بشار الأسد بالأسلحة والذخيرة.
وبدأت المواجهات في الإسكندرية، عندما اعتدى أعضاء الإخوان المسلمين، على عدد من أهالي الإسكندرية، الذين تظاهروا أمام مسجد القائد إبراهيم لتنديد بمحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، ورفعوا صورا الفريق السيسي، مرددين هتافات مناهضة للإرهاب ومطالبة الجيش والشرطة بالتصدي له ومواجهته بكل عنف.
وتطورت المواجهات في السويس إلى استخدام الخرطوش والحجارة بعد خروج مسيرة للأخوان إلى ميدان الأربعين، في الوقت الذي يتظاهر فيه العشرات من النشطاء المؤيدين للجيش.
وأسفرت االمواجهات بين الإخوان المسلمين وأهالي قرية كفر البطيخ بدمياط بعد صلاة الجمعة عن وفاة شخص، وإصابة ثلاثة أشخاص جميعهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وذلك اثر تبادل إطلاق نار بين الجانبين.
أما في القاهرة، فقد اختلف الوضع بعد أن فشلت جماعة الأخوان المسلمين في الحشد لعدد من المناطق الحيوية، وفض أنصار الجماعة مظاهراتهم في مصر القديمة وفي منطقة غمرة القريبة من ميدان رمسيس نظرا لقلة عددهم، بينما أصاب منطقة المهندسين والجيزة ومدينة نصر شلل مروريا بسبب مسيرات الأخوان، وقطع الجيش ميدان سفنكس لمنعهم من الوصول إلى شارع جامعة الدول العربية وميدان مصطفى محمود.
واحتشد العشرات من مؤيدي الجيش في ميدان التحرير وسط وجود أمني مكثف وعدد من مدرعات الجيش والأمن المركزي، ومشطت قوات الأمن مستعينة بالكلاب البوليسية محيط ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد بحثا عن أي سيارات مفخخة أو عبوات ناسفة.
في هذه الأثناء، كشفت مصادر أمنية أن القيادة السياسية أصدرت أوامر لتشديد الحراسة على أعضاء الحكومة من الوزراء خشية تكرار ما حدث من استهداف عناصر إرهابية لموكب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
ودعا حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، بسرعة الإعلان عن المتورطين في حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية، مجددة اتهاماتها لأطراف لم تسمها تريد أن تقطع الطريق أمام المبادرات التي أعلنتها القوى الإسلامية للمصالحة الوطنية لتمارس المزيد من الإجراءات القمعية ضد المعارضين بدعوى مواجهة الإرهاب.
على صعيد آخر، أحال النائب العام المستشار هشام بركات بلاغا ضد القيادي الإسلامي صفوت حجازي، إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق في اتهامه بإدارة تنظيم إرهابي دولي والتجارة في السلاح، ومد الجماعات المسلحة التي تقاتل داخل الأراضي السورية ضد بشار الأسد بالأسلحة والذخيرة.