دعت جمعيات واتحادات خاصة بالمعوقين في محافظة دهوك الى ضرورة تنفيذ بنود القانون رقم 22 الخاص بالمعاقين وقصار القامة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان برلمان اقليم كردستان العراق اصدر عام 2011 القانون رقم 22 الذي يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة امتيازات وحقوق عديدة تساعدهم على مزاولة حياتهم بشكل افضل.
ودعا رئيس جمعية هيموفيليا في محافظة دهوك امين حاجي الجهات الحكومية الى ضرورة تنفيذ قانون المعاقين، الذي صادق عليه برلمان الاقليم لأنه يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة حقوقا كبيرة، ويوفر لهم الاجهزة المطلوبة لعلاجهم، اضافة الى توفير الادوية للمحاجين منهم بشكل مستمر.
واشار رئيس جمعية روناهي للمكفوفين في محافظة دهوك ديار حسن الى ان القانون الخاص بالمعوقين يعد من القوانين المتطورة، الذي يضمن الحقوق التي يتمتع بها المكفوفون والمعاقون، داعيا الى تنفيذه بشكل كامل.
الى ذلك اشارت النائب في برلمان الاقليم زكية صالح الى وجود جملة من المعوفات تحول دون تنفيذ هذا القانون بشكل تام، موضحة ان "ابرز تلك المعوقات هو عدم تخصيص ميزانية من قبل الحكومة اضافة الى ان تنفيذ هذا القانون يحتاج الى شراء اجهزة ومعدات خاصة مثل السونار وما الى ذلك لتقديم الرعاية الصحية لهذه الشريحة الهامة من المجتمع".
واكد مدير منظمة نوزين لدمقرطة الاسرة تيلي صالح ان "نسبة العوق في اقليم كردستان تبلغ 10% وهي نسبة كبيرة وهنالك مشاكل عديدة تعاني منها شريحة المعاقين في الاقليم".
واضاف "ان هذه الشريحة لا تحتاج الى رواتب وخدمات اجتماعية فقط وانما الى الانخراط والانضمام الى المجتمع والاحساس بوجودهم".
يذكر ان منظمة نوزين لدمقرطة الاسرة كانت قد نظمت جلسة في مجلس محافظة دهوك حضرها ممثلون عن جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة ومعوقون في دهوك وعدد من اعضاء برلمان الاقليم لمناقشة المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة .
وكان برلمان اقليم كردستان العراق اصدر عام 2011 القانون رقم 22 الذي يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة امتيازات وحقوق عديدة تساعدهم على مزاولة حياتهم بشكل افضل.
ودعا رئيس جمعية هيموفيليا في محافظة دهوك امين حاجي الجهات الحكومية الى ضرورة تنفيذ قانون المعاقين، الذي صادق عليه برلمان الاقليم لأنه يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة حقوقا كبيرة، ويوفر لهم الاجهزة المطلوبة لعلاجهم، اضافة الى توفير الادوية للمحاجين منهم بشكل مستمر.
واشار رئيس جمعية روناهي للمكفوفين في محافظة دهوك ديار حسن الى ان القانون الخاص بالمعوقين يعد من القوانين المتطورة، الذي يضمن الحقوق التي يتمتع بها المكفوفون والمعاقون، داعيا الى تنفيذه بشكل كامل.
الى ذلك اشارت النائب في برلمان الاقليم زكية صالح الى وجود جملة من المعوفات تحول دون تنفيذ هذا القانون بشكل تام، موضحة ان "ابرز تلك المعوقات هو عدم تخصيص ميزانية من قبل الحكومة اضافة الى ان تنفيذ هذا القانون يحتاج الى شراء اجهزة ومعدات خاصة مثل السونار وما الى ذلك لتقديم الرعاية الصحية لهذه الشريحة الهامة من المجتمع".
واكد مدير منظمة نوزين لدمقرطة الاسرة تيلي صالح ان "نسبة العوق في اقليم كردستان تبلغ 10% وهي نسبة كبيرة وهنالك مشاكل عديدة تعاني منها شريحة المعاقين في الاقليم".
واضاف "ان هذه الشريحة لا تحتاج الى رواتب وخدمات اجتماعية فقط وانما الى الانخراط والانضمام الى المجتمع والاحساس بوجودهم".
يذكر ان منظمة نوزين لدمقرطة الاسرة كانت قد نظمت جلسة في مجلس محافظة دهوك حضرها ممثلون عن جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة ومعوقون في دهوك وعدد من اعضاء برلمان الاقليم لمناقشة المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة .
