لجأ عدد من اعضاء مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية للطعن في قرار مصادقة المجلس على اتفاقية تنظيم الملاحة مع الكويت في خور عبدالله، معتبرين الاتفاقية تلحق الضرر بمصالح العراق.
ودعا 80 نائبا في طلب وجهوه الى رئاسة الجمهورية الى عدم التصديق على الاتفاقية، لانها اعطت الكويت حق المشاركة في ادارة المنفذ البحري في خور عبدالله دون وجه حق، حسب رايهم.
واوضحت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، ان محامي الدعوى قد وضعوا الاسس القانونية لكسب الدعوى والطعن في قرار مجلس النواب، وبالتالي اعادة الاتفاقية مرة اخرى الى المجلس لمناقشتها.
وحسب قرار الامم المتحدة الخاص بترسيم الحدود بين البلدين بعد احتلال الكويت فان البلدين يتقاسمان خورعبدالله مناصفة، الامر الذي اعطى الكويت الجانب العميق من الخور وهو الصالح للملاحة.
ويقول المحلل السياسي واثق الهاشمي ان العلاقة المتوترة مع الكويت منذ احتلال نظام صدام الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي، لن تستقر تماما حتى مع الربيع الحالي للعلاقات نظرا للعديد من التراكمات الموروثة.
يشار الى ان مجلس النواب كان وافق اواخر اب الماضي على مشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبدالله.
ودعا 80 نائبا في طلب وجهوه الى رئاسة الجمهورية الى عدم التصديق على الاتفاقية، لانها اعطت الكويت حق المشاركة في ادارة المنفذ البحري في خور عبدالله دون وجه حق، حسب رايهم.
واوضحت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، ان محامي الدعوى قد وضعوا الاسس القانونية لكسب الدعوى والطعن في قرار مجلس النواب، وبالتالي اعادة الاتفاقية مرة اخرى الى المجلس لمناقشتها.
وحسب قرار الامم المتحدة الخاص بترسيم الحدود بين البلدين بعد احتلال الكويت فان البلدين يتقاسمان خورعبدالله مناصفة، الامر الذي اعطى الكويت الجانب العميق من الخور وهو الصالح للملاحة.
ويقول المحلل السياسي واثق الهاشمي ان العلاقة المتوترة مع الكويت منذ احتلال نظام صدام الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي، لن تستقر تماما حتى مع الربيع الحالي للعلاقات نظرا للعديد من التراكمات الموروثة.
يشار الى ان مجلس النواب كان وافق اواخر اب الماضي على مشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبدالله.
