من يقتل العراقيين؟ ومن يمول؟ ولماذا يستمر الإرهاب؟

كثيرا ما يكرر العراقيون المفردات، والتساؤلات والآراء، والانتقادات نفسها، عقب كل تفجير، أو عملية إرهابية، يسقط جراءها عشرات الضحايا.

وتتجد الأسئلة ذاتُها عمن يقف وراء عمليات القتل الجماعي في العراق؟ وما غاياته؟ وكيف يتسنى لمنفذي هذه العمليات القيام بها أينما شاؤوا ووقتما اختاروا؟ وهل فشلت حقا القوات الأمنية وخططها الموعودة التي يجدد المسؤولون الحديث عنها؟

يرى مراقبون أن الإرهاب بحد ذاته ينطوي على رسائل سياسية، ذات مغزى وهدف، حتى وان كان ضحاياه من المدنيين الأبرياء البعيدين عن المصالح السياسية وصفقاتها.

وبهذا الشأن يقر عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عمار طعمه "ان الحديث عن نهاية العنف في العراق بعيد عن الواقع. فاستقرار الامن في البلاد يحتاج الى توافق سياسي، ونية مشتركة في دعم المؤسسة الامنية وهذا مفقود في العراق للأسف".

لقد سجلت العمليات الإرهابية خلال الأيام الأخيرة تصاعدا مقلقا من حيث سعة مساحة التنفيذ، بسيارات مفخخة، وعمليات انتحارية بالأحزمة الناسفة، ما تسبب بخسائر بشرية ومادية فادحة، ولوحظ أيضا تزايدُ عمليات التصفية الانتقامية من خلال استهداف منازل لأسر بهوية طائفية او سياسية معينة، نجم عنها مقتل العشرات من النساء والأطفال، وضرب تجمعات مدنية كالأسواق والمطاعم والمقاهي والمساجد فضلا عن الاستهداف المتكرر لدوريات الشرطة والجيش ونقاط التفتيش.

وعودُ المسؤولين الحكوميين والأمنيين تتجدد عقب التفجيرات وعمليات الاغتيال، التي تكاد لا تخلو منها نشرات الأخبار، باتخاذ الاجراءات الحازمة لردع الإرهاب، والكشف عن المنفذين، والتلويح بتبديل المسؤولين الامنيين، ومن ذلك ما توعد به مجلس محافظة الانبار مؤخرا على لسان نائب رئيسه فالح العيساوي.

وفي تحليل للقدرات الأمنية في العاصمة بغداد خلال اجتماع خصص لذلك وجد مجلس المحافظة أن زيادة عدد افراد الشرطة المحلية سيسهم في وقف العنف والعمليات الإرهابية، وبرغم كثرة أعداد أفراد القوات المسلحة يشجع رئيس المجلس رياض العضاض على فتح باب التطوع للانخراط في شرطة بغداد من قبل أبناء المحافظة، كاحد الحلول المقترحة.

من جانبه يميل قائد شرطة بغداد الفريق عادل دحام الى تعزيز إمكانات قواته فنياً تقنيا، والتوسع في استخدام الكلاب البوليسية في نقاط التفتيش، لكن مواطنا بغداديا محبطا من توالي حدوث العمليات الإرهابية، والتفجير بالسيارات المفخخة دون وجود ردع للحد من تكرارها، لم يجد في زيادة عدد منتسبي الشرطة حلا للأمر، منتقدا أسلوب عمل بعضهم.

تعددت المدن، والإرهابُ واحد
تشهد بعض أحياء مدينة الموصل وجودا مقلقا لمجاميع مسلحة تفرض وجودها بشكل خطير على حياة الموصليين وأمنهم، ما انعكس خوفا لدى الكثيرين حتى من الإشارة لوجود هذه المجاميع او المليشيات، وما يفرضه وجودها من تهديد وابتزاز، كما يقول مواطنين تحدثت معهم اذاعة العراق الحر.

الى ذلك يخشى مسؤولون محليون في نينوى من انهيار الوضع الأمني في مدينة الموصل، اذ يقر عضو مجلس المحافظة إبراهيم الشمري "ان القوات الأمنية في المحافظة لا تستطيع فرض سيطرتها على كامل المدينة"، مشيرا بقلق ما شهدته الموصل خلال عامي 2005 و2006 من سطوة المسلحين الارهابيين، مشددا على "ان توثيق المعلومة الاستخبارية وترسيخ الثقة بين المواطن والاجهزة الأمنية، من شانه ان يكون مفتاح الحل".

في هذه الإثناء تنفذ قوات الأمن العراقية عمليات متلاحقة لمطاردة الجماعات المسلحة، خصوصا في بغداد والمناطق المحيطة بها، تحت عنوان عملية "ثأر الشهداء". وبرغم ما حققته القوات من انجازات إلاّ أن مخاوف المواطن العراقي مازالت بحاجة الى تطمينات جدية وتوازن في معادلة الامن التي تتنوع عناصرها.

وشدد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عمار طعمة على ان الحاجة كبيرة لتطوير العمل ألاستخباري النوعي لاختراق تنظيمات إرهابية مثل القاعدة، فضلا عن عدم توفر الدعم السياسي للسلطات الامنية وتنسيق الجهود التشريعية والتننفيذية في الشأن الامني.

ونبه المحلل السياسي امير الساعدي الى صعوبة الوصول الى منابع الارهاب وحواضنه بدون تضافر الجهود المجتمعية والسياسية، وتصفية الأجواء بين القوى السياسية، المؤثرة في الساحة.

الساعدي شدد في حديث اجرته معه اذاعة العراق الحر على كشف مصادر الدعم اللوجستي للمجاميع الارهابية، ودوافعها وأجنداتها، خصوصا وان هناك من ضمن العملية السياسية، وقريب جدا من تلك التنظيمات.

لماذا ازدادت عدد الانتحاريين؟
من أين يأتي عشرات الانتحاريين الذين ينفذون عمليات تفخيخ وتفجير السيارات والأحزمة الناسفة في مناطق العراق المختلفة؟ بعض المراقبين يجدون أن تزايد العمليات لانتحارية تزامن مع إطلاق سراح الآلاف من المعتقلين والمحكومين بتهم الإرهاب خلال الأشهر الاخيرة، بينما يؤكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن أن الفكر التكفيري والإرهابي والطائفي، يعمل على غسل أدمغة المنفذين، وبذلك يحولهم الى أدوات طيعة لتنفيذ أجنداته الطائفية والسياسية.

وتهدد الهجمات المتلاحقة التي تضرب اغلب المحافظات العراقية منذ عدة أشهر بعودة موجة العنف التي اجتاحت البلاد بين عامي 2006 و2008
وأدت موجة الهجمات الى مقتل نحو4000 شخص في عموم العراق منذ مطلع العام الحالي.

عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حامد المطلك يلقي باللائمة على الحكومة لفشلها في الحد من العمليات الإرهابية. وأقر في حديث اجرته معه اذاعة العراق الحر بالمسؤولية المشتركة لجميع أطراف العمل السياسي، باعتبار ان الأمن هو شان الجميع ومسؤوليتهم، لافتا الى أن الفساد المالي والإداري، الذي ينخر العديد من مرافق الدولة، لم يستثن القطاع الأمني.

ما العمل؟ والإرهاب يطرق جميع الأبواب؟
إذن ما العمل؟ سؤالٌ قديمٌ جديد يواجه الواقع المقلق للعراقيين، الذين كانوا ياملون بأن يعيشوا حياة كريمة مفعمة بالبناء والاعمار والتطلع الى مستقبل زاهر.

يعتقد المحلل الأمني احمد الشريفي أن هناك ضعفا بيّنا في الحلقة المحيطة بصاحب القرار الأمني والسياسي في العراق، في إشارة منه الى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، ما اضعف الإجراءات والقرارات الفنية في هذه الشان، فضلا عن تدني الروح الوطنية، لدى بعض القوى السياسية، التي تحتاج الى ضمير وطني حي وشعور بالمسؤولية، للكشف عن المتسترين على الإرهاب وأدواته وتحالفاته، قبل اهتمامها بمصالحها الذاتية والفئوية.

ويكرر معاون قائد شرطة الانبار العميد عبد العزيز جاسم القول بان الأمن مسؤوليةُ الجميع، وأن المواطن هو العنصر الأهم في معادلة الأمن.

لكن يبدو ان عدم ثقة البعض بقدرة الأجهزة الأمنية على استباق العمليات الإرهابية، والكشف عن المخططين والمنفذين لها، بدأ يتسلل الى نفوس الكثير من العراقيين، الذين يكتوون بفجائع الأحداث في الشارع العراقي، ما عكسته تعليقاتهم بهذا الشأن.

ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد