يقول أحد منظمي تظاهرات 31 اب التي طالبت بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والإمتيازات التي تتمتع بها الرئاسات الثلاث، ان المتظاهرين يشعرون بخيبة أمل لاستجابة الحكومة لمطالبهم، من خلال تمرير مسودة قانون التقاعد الموحد.
ويذكر الناشط علي العنبوري الذي قاد احدى تظاهرات السبت، ان المسودة تمنح النواب امتيازاً جديداً من خلال احتساب مدة خدمتهم في المجلس خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد، في وقت كان من المفترض ان يلغي هذا القانون جميع الامتيازات.
وابدى العنبوري استغرابه من انه كان ينتظر ان يتم مساواة اعضاء مجلس النواب بموظفي الدولة، لا ان يتم منحهم ميزة تضاف على ميزاتهم الحالية، لافتاً الى ان القانون من حيث الشكل قد يلبي طموح المتظاهرين .
ويرى مراقبون ان مسودة قانون التقاعد الجديد وقعت في اشكالية قانونية حين منحت حقاً لاعضاء مجلس النواب من الذي سبق لهم الخدمة العامة في دوائر الدولة بالحصول على راتب تقاعدى وبخدمة مضاعفة، الا انها اغفلت حقوق اعضاء مجلس النواب الذين لم يسبق لهم الخدمة في دوائر الدولة، الامر الذي سيدفع بالعديد من هؤلاء الاعضاء الى عدم المصادقه على مشروع هذا القانون.
وبهذا الصدد يرى عضو مجلس النواب مظهر الجنابي ان مسودة القانون يجب ان تخضع الى تعديلات من قبل اللجان المختصة، من اجل ألا يبخس حق اي أحد، بما فيهم اعضاء مجلس النواب على ان يتم التصويت عليها بعد ذلك وفقا لقناعة اعضاء المجلس.
في غضون ذلك يبين الخبير القانوني حسن شعبان ان القانون الجديد لا يميز بين موظفي الدولة مهما كان منصبهم السابق، فهو يوحد جميع الموظفين دون تمييز، مؤكداً عدم أحقية اعضاء مجلس النواب من هم من غير موظفي الدولة قبل حصولهم على عضوية المجلس بالراتب التقاعدي، لان ذلك غير قانوني .
ويذكر الناشط علي العنبوري الذي قاد احدى تظاهرات السبت، ان المسودة تمنح النواب امتيازاً جديداً من خلال احتساب مدة خدمتهم في المجلس خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد، في وقت كان من المفترض ان يلغي هذا القانون جميع الامتيازات.
وابدى العنبوري استغرابه من انه كان ينتظر ان يتم مساواة اعضاء مجلس النواب بموظفي الدولة، لا ان يتم منحهم ميزة تضاف على ميزاتهم الحالية، لافتاً الى ان القانون من حيث الشكل قد يلبي طموح المتظاهرين .
ويرى مراقبون ان مسودة قانون التقاعد الجديد وقعت في اشكالية قانونية حين منحت حقاً لاعضاء مجلس النواب من الذي سبق لهم الخدمة العامة في دوائر الدولة بالحصول على راتب تقاعدى وبخدمة مضاعفة، الا انها اغفلت حقوق اعضاء مجلس النواب الذين لم يسبق لهم الخدمة في دوائر الدولة، الامر الذي سيدفع بالعديد من هؤلاء الاعضاء الى عدم المصادقه على مشروع هذا القانون.
وبهذا الصدد يرى عضو مجلس النواب مظهر الجنابي ان مسودة القانون يجب ان تخضع الى تعديلات من قبل اللجان المختصة، من اجل ألا يبخس حق اي أحد، بما فيهم اعضاء مجلس النواب على ان يتم التصويت عليها بعد ذلك وفقا لقناعة اعضاء المجلس.
في غضون ذلك يبين الخبير القانوني حسن شعبان ان القانون الجديد لا يميز بين موظفي الدولة مهما كان منصبهم السابق، فهو يوحد جميع الموظفين دون تمييز، مؤكداً عدم أحقية اعضاء مجلس النواب من هم من غير موظفي الدولة قبل حصولهم على عضوية المجلس بالراتب التقاعدي، لان ذلك غير قانوني .
