عزا مستثمرون واقتصاديون أسباب توقف العديد من المشاريع الاستثمارية في العراق، إلى غياب التخطيط السليم من قبل الحكومة ومجلس النواب، وانعدام متابعة آلية العمل، وما يتعرض له المستثمر من مضايقات وابتزاز من قبل الدوائر المعنية، لعدم العمل بالقوانين التي تسهل الاستثمار.
ويقول المستثمر محمد جواد الجبوري، عضو اتحاد المقاولين العراقيين ان هناك عدم التزام لدى موظفي الدوائر المعنية بالاستثمار بالقوانين والتعليمات التي نصت على تسهيل عمل المستثمرين، كما ان هناك رغبة في وضع عراقيل وتصنيع روتين لابتزاز المستثمر، مع غياب المنهجية والجدية في متابعة المشاريع، وكيفية استحصال الموافقات لتهيئة الأراضي التي تقام عليها مشاريع الاستثمار.
ويرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون أن تهيئة البيئة الاستثمارية المثالية تتطلب توفير مناخ سياسي وامني مناسب، ودعم المستثمر عبر إيجاد أساليب تخدم اختياراته، لاستقدام ما يرغب من أيادي عاملة دون عوائق، والحصول على تسهيلات مصرفية، وتعبيد جسور التواصل مع الدوائر المعنية، بعيداً عن التعقيدات الروتينية المتبعة في المؤسسات العراقية التي تضم مدراء وموظفين لا يمتلكون الثقافة الاستثمارية في بلد يحاول استقطاب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من اجل التنمية .
الى ذلك يؤكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب حسين المرعبي ان العديد من الشكاوى بخصوص عرقلة عمل المستثمرين تصل الى اللجنة، مشيرا إن التعديلات على قانون الاستثمار كانت محل قبول ورضا اغلب المستثمرين والمعنيين، لكن المشكلة تكمن في تطبيق القوانين، ويشير الى وجود حراك لتكثيف المتابعة على الدوار المعرقلة لعجلة الاستثمار، مع التوجه نحو تسهيل منح الأراضي للمستثمرين من قبل مجالس المحافظات، لتقليل الروتين الحاصل في آلية الحصول على الأراضي الحكومية.
ويقول المستثمر محمد جواد الجبوري، عضو اتحاد المقاولين العراقيين ان هناك عدم التزام لدى موظفي الدوائر المعنية بالاستثمار بالقوانين والتعليمات التي نصت على تسهيل عمل المستثمرين، كما ان هناك رغبة في وضع عراقيل وتصنيع روتين لابتزاز المستثمر، مع غياب المنهجية والجدية في متابعة المشاريع، وكيفية استحصال الموافقات لتهيئة الأراضي التي تقام عليها مشاريع الاستثمار.
ويرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون أن تهيئة البيئة الاستثمارية المثالية تتطلب توفير مناخ سياسي وامني مناسب، ودعم المستثمر عبر إيجاد أساليب تخدم اختياراته، لاستقدام ما يرغب من أيادي عاملة دون عوائق، والحصول على تسهيلات مصرفية، وتعبيد جسور التواصل مع الدوائر المعنية، بعيداً عن التعقيدات الروتينية المتبعة في المؤسسات العراقية التي تضم مدراء وموظفين لا يمتلكون الثقافة الاستثمارية في بلد يحاول استقطاب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من اجل التنمية .
الى ذلك يؤكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب حسين المرعبي ان العديد من الشكاوى بخصوص عرقلة عمل المستثمرين تصل الى اللجنة، مشيرا إن التعديلات على قانون الاستثمار كانت محل قبول ورضا اغلب المستثمرين والمعنيين، لكن المشكلة تكمن في تطبيق القوانين، ويشير الى وجود حراك لتكثيف المتابعة على الدوار المعرقلة لعجلة الاستثمار، مع التوجه نحو تسهيل منح الأراضي للمستثمرين من قبل مجالس المحافظات، لتقليل الروتين الحاصل في آلية الحصول على الأراضي الحكومية.
