دعوات عربية لإجراءات رادعة وضربة سوريا تنتظر الكونغرس

يُكـثّـفَ البيتُ الأبيض اتصالاته مع مشرّعين في مجلسيْ الشيوخ والنواب من أجل ضمان الحصول على تفويض الكونغرس للضربة التي أكد الرئيس باراك أوباما جاهزية القوات الأميركية لتوجيهها ردّاً على هجومٍ كيماوي نفذته القوات السورية قرب دمشق في 21 آب.
وفي إطار هذه الاتصالات التي تستهدف إقناع الكونغرس والرأي العام الأميركييْن بضرورة ردع الهجمات الكيماوية يلتقي أوباما ونائبه جو بايدن شخصياً مع زعماء من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري فيما سيُدلي وزيرا الخارجية والدفاع جون كيري وتشاك هيغل الثلاثاء (3 أيلول) بشهادتيهما أمام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ.

وكان أوباما أعلن السبت أنه لن يُصدر أمر تنفيذ الضربة "المحدودة" إلا بعد موافقة ممثلي الشعب الأميركي في الكونغرس.
وفي تصريحاتٍ أدلى بها إثر لقائه أوباما في البيت الأبيض الاثنين، قال السيناتور البارز والمرشح الرئاسي السابق عن الحزب الجمهوري جون ماكين إنه في حال رفض الكونغرس في التصويت الموافقة على طلب استخدام القوة العسكرية في سوريا فسيكون ذلك كارثة. وفي هذا الصدد، قال ماكين للصحافيين:
"إذا رفَض الكونغرس قراراً مثل هذا بعد أن التـَزم رئيسُ الولايات المتحدة فعلاً باتخاذِ إجراء فإن العواقب ستكون كارثية إذ أن البلاد سوف تفقد مصداقيتها عند الأصدقاء والأعداء على حدٍ سواء. كما أن انعكاسات الرفض لن تمسّ الرئاسة الحالية فحسب بل الرئاسات الأميركية في المستقبل أيضاً."

وأوضح ماكين أنه والسيناتور الجمهوري لينزي غرام الذي حضر أيضاً الاجتماع مع أوباما يفضّلان تعديل القرار لتوسيعه كي لا يكون "مجرد رد" على استخدام أسلحة كيماوية من قبل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف "نريد النص على هدف يؤدي تحقيقه مع الوقت إلى الحد من قدرات بشار الأسد وزيادة وتطوير قدرات الجيش السوري الحر والحكومة السورية الحرة حتى يمكنهما أن يزيدا القوة الدافعة في ساحات القتال"، بحسب تعبيره.

وفي عرضها للتصريحات، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن ماكين وغرام يؤيدان منذ فترة طويلة التدخل الأميركي ضد الأسد في الحرب الأهلية السورية بينما حاول الرئيس الديمقراطي أوباما البقاء خارج الصراع حتى الآن. وأضافت في تقريرٍ من واشنطن أن ما لم يفعله أوباما منذ خطابه يوم السبت الماضي هو مناشدة الجماهير والتي يقول الديمقراطيون والجمهوريون على حدٍ سواء أنها ستكون حاسمة إذ تظهر استطلاعات الرأي عدم وجود حماس يُذكر للقيام بأي عمل عسكري أميركي في أي مكان.

من جهته، حذر الرئيس السوري من خطر اندلاع ما وصفها بـ"حرب إقليمية" في حال تعرّض بلاده للضربة العسكرية المزمعة. ونُقل عن الأسد قوله في تصريحاتٍ لصحيفة (لوفيغارو) الفرنسية الاثنين إن "الشرق الأوسط برميل بارود والنار تقترب منه اليوم، خطر اندلاع حرب إقليمية موجود"، بحسب تعبيره.

في الأثناء، أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن عدد اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا تجاوز المليونيْ فرد. وقال أنتونيو غوتيريس رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان إن سوريا أصبحت "محنة هذا القرن الكبرى - كارثة إنسانية مشينة تسببّت في معاناةٍ وتشريدٍ لا مثيل لهما في التاريخ الحديث."
وذكر تقرير للمفوضية أن نحو 5000 سوري في المتوسط يلجأون إلى الدول المجاورة كل يوم، مضيفاً أن عدد المهجّرين داخل سوريا مستقر حول 4.25 مليون تقريباً.
وأفادت رويترز بأن من المقرر أن يجتمع وزراء من العراق والأردن ولبنان وتركيا وهي الدول الأربع الرئيسية التي تستضيف لاجئين سوريين مع مسؤولين من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف يوم الأربعاء لوضع سُبل توفير مزيد من المساعدات الدولية.

وعلى صعيد الـجهود الدبلوماسـية الإقليمية، يُشار إلى الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة الأحد واتفقوا فيه على ضـرورة رَدع النظام السوري بقرارٍ أمـمي.
وناشد الوزراء في ختام الاجتماع الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي" إزاء ما وصفوها بـ"الجريمة النكراء" التي ارتُكبت بالأسلحة الكيماوية في سوريا والتي "يتحمل مسؤولياتها النظام"، بحسب تعبيره.
كما طالَب الوزراء في بيانهم بـ "تقديم كافة المتورطين عن هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب" وبـ"تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته."
وفي مؤتمر صحفي عقده في القاهرة الاثنين، أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن هناك توافقاً في آراء ثماني عشرة من الدول الأعضاء في الجامعة بشأن تحميل النظام السوري مسؤولية الهجمات الكيماوية في ريف دمشق الشهر الماضي ولكنه شدد على أن قرار التدخل العسكري ينبغي أن يُتخذ فقط عبر الأمم المتحدة.
كما أوضح العربي أن المناقشات شهدت وجهتيْ نظر اثنتين، الأولى تطالب بعمل عسكري فوري والثانية تعمل في إطار القانون والميثاق الدولي وتدعو لإجراءات رادعة وفق القانون الدولي. وذكر العربي أنه كان هناك تحفظ من بعض الدول على تحميل المسؤولية للنظام السوري قبل صدور تقرير فريق الخبراء الأمميين، موضحاً أن المفتشين ليس من صلاحيتهم أن يحددوا الجهة التي استخدمت السلاح بل فقط تأكيد استخدام الكيماوي من عدمه.

وفي تصريحاتٍ خاصة أدلى بها لإذاعة العراق الحر الثلاثاء، قال الناطق باسم الجامعة العربية السفير ناصيف حتي إن "قرار مجلس وزراء الخارجية العرب كان واضحاً من حيث دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة والقانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة."
وأضاف حتي في المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي "أن الجامعة العربية لا تتحرك خارج إطار الشرعية الدولية وخارج سقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالطبع وفق ميثاق المنظمة ووفق قواعد القانون الدولي المعروفة في هذا المجال"، بحسب تعبيره.

من جهته، أوضح الكاتب والمحلل البريطاني من أصل مصري عادل درويش قواعد القانون الدولي في هذا الشأن قائلاً "إن التدخل خارج تصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يكون إما بسبب المادة 51 من ميثاق المنظمة وهي مادة تتعلق بحماية المصالح القومية، وهذا يكون مثلاً إذا عبرت القوات السورية إلى تركيا أو الأردن أو العراق وعندها تُفعّل هذه المادة، وهذا غير وارد." وأضاف درويش في المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي "تبقى المادة 52 التي تعطي الحق لتجمع إقليمي باتخاذ إجراء خارج تصويت مجلس الأمن، والتجمع الإقليمي الوحيد الذي يمكنه التدخل في هذه الحالة هو الجامعة العربية بمقتضى معاهدة الدفاع العربي المشترك الموقّعة في الأردن عام 1964".

وفي موقف منسجم مع بيان وزراء الخارجية العرب، يُشار إلى ما أُعلن في الرياض الاثنين بأن مجلس الوزراء السعودي شدد على ضرورة اتخاذ خطوات دولية حازمة "لوقف المآسي الإنسانية ضد أبناء الشعب السوري"، على حد تعبيره.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن مجلس الوزراء السعودي "شدد أيضاً على البيان الصادر عن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ في القاهرة، وما تضمنه من إدانة واستنكار شديدين للجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية في تحدٍ صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية، ودعوته المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته عبر القيام بالإجراءات الرادعة اللازمة لوضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين"، بحسب تعبيرها.
وفي تعليقه على بيان وزراء الخارجية العرب، قال المحامي وعضو مجلس الأمة الكويتي السابق ناصر الدويلة لإذاعة العراق الحر إن الجوانب الإجرائية المتعلقة بالتدخل من عدمه "تبقى قضية قانونية تُناقَش في إطارها القانوني، بمعنى هل يمكن للجامعة العربية عمل هذا الأمر أم لا..ولكن المهم هو النظر إلى خلفية الأمر من وجهة نظر الشعوب العربية التي ملّت من حكم الطواغيت الذين يقتلون شعوبهم بالنيران الحية لمجرد مطالبتهم بالحرية والاستقلال وإبداء الرأي والحريات"، بحسب رأيه.

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي خالد السراي لإذاعة العراق الحر إنه "بِـحُكم هشاشة الوضع السياسي الداخلي وحكم التداعيات الخطيرة لما يمكن أن يحدث وحدث سابقاً بالأوضاع السورية فإن الوضع العراقي يتأثر بالتأكيد...يعني أن تصبح الموضوعة السورية موضوعة حتى خلاف وانشقاق سياسي داخلي تجاه الموقف إذ أن بعض الأطراف لا ترتضي للعراق أن ينأى بنفسه عن أن يكون في خضم الأحداث....فيما تطالب جهات أخرى بالحيادية"، على حد تعبيره.
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي، أجاب المحلل السياسي العراقي السراي عن سؤال آخر بشأن التقارير التي تفيد بأن الدول الغربية تحجم عن تسليح مقاتلي المعارضة السورية خشية انتقال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى التنظيمات التابعة للقاعدة والجماعات المتطرفة الأخرى التي تنشط في الساحة السورية وتنفذ عملياتها أيضاً داخل العراق.