بعد يوم واحد من الاحتجاجات المطالبة بالغاء الامتيازات المالية العالية للنواب والرئاسات الثلاث، أعلنت الحكومة اجازة مسودة قانون لالغاء تلك الامتيازات، ما اثار امتعاض سياسين من المناطق ذات الأغلبية السنية لتجاهل الحكومة طلبات المعتصمين هناك، مع ان تلك المناطق لم تشهد اي احتجاجات للمطالبة بالغاء امتيازات الدرجات الخاصة، بعكس ما حصل في بغداد وعدد من المحافظات ذات الأغلبية الشيعية.
ويصف النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني ما حدث بانه نفاق سياسي رغم أحقية الطلبات، مشيراً الى انه كان يتمنى ان تتعامل الحكومة بالمعيار نفسه مع طلبات محتجين ينتظرون تلبيتها منذ تسعة اشهر.
من جهته يقول عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي الى ان الحكومة نفذّت جميع المطالب المشروعة لمعتصمي المناطق ذات الأغلبية السنية والمتمثلة بارجاع العقارات للبعثيين، واعادة ضباط الجيش، مضيفاً ان ما تبقى هو مطالب سياسية تتمثل باسقاط الحكومة وتغيير الدستور، وهو امر غير مشروع ولن يتم الاستجابة له مهما طال اعتصامهم.
في حين يرى المحلل السياسي عبد الامير المجر ان استجابة الحكومة لمطالب المحتجين كانت متأخرة، وليس كما يعتقد البعض انها مفاجئة وسريعة، مشيراً الى ان الحكومة لم تتوقع خلال الاشهر الماضية ان يتمكن المحتجون على امتيازات الدرجات الخاصة من الخروج في تظاهرة، لذلك استجابت بعد اشهر من تعالي اصوات المحتجين كي لا تؤزم الوضع في البلاد.
يشار الى ان اللجنة الوزارية المكلفة إعداد قانون التقاعد أعلنت (الاحد) اعدادها مسودة قانون تتضمن إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب واحتساب مكافأة لهم فقط، ودعت الى توحيد الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين، بضمنها الرئاسات الثلاث.
ويصف النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني ما حدث بانه نفاق سياسي رغم أحقية الطلبات، مشيراً الى انه كان يتمنى ان تتعامل الحكومة بالمعيار نفسه مع طلبات محتجين ينتظرون تلبيتها منذ تسعة اشهر.
من جهته يقول عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي الى ان الحكومة نفذّت جميع المطالب المشروعة لمعتصمي المناطق ذات الأغلبية السنية والمتمثلة بارجاع العقارات للبعثيين، واعادة ضباط الجيش، مضيفاً ان ما تبقى هو مطالب سياسية تتمثل باسقاط الحكومة وتغيير الدستور، وهو امر غير مشروع ولن يتم الاستجابة له مهما طال اعتصامهم.
في حين يرى المحلل السياسي عبد الامير المجر ان استجابة الحكومة لمطالب المحتجين كانت متأخرة، وليس كما يعتقد البعض انها مفاجئة وسريعة، مشيراً الى ان الحكومة لم تتوقع خلال الاشهر الماضية ان يتمكن المحتجون على امتيازات الدرجات الخاصة من الخروج في تظاهرة، لذلك استجابت بعد اشهر من تعالي اصوات المحتجين كي لا تؤزم الوضع في البلاد.
يشار الى ان اللجنة الوزارية المكلفة إعداد قانون التقاعد أعلنت (الاحد) اعدادها مسودة قانون تتضمن إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب واحتساب مكافأة لهم فقط، ودعت الى توحيد الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين، بضمنها الرئاسات الثلاث.
