مرت عدة اشهر منذ ان فجر الحراك المدني قضية الامتيازات والرواتب التقاعدية العالية للرئاسات الثلاث، حتى وصل الاعتراض الى تحشيد مدني بلغ ذروته في تظاهرة 31 اب.
ويقول نواب من كتلة إئتلاف دولة القانون ان موقفهم كان واضحاً منذ البداية حين واظبوا على الترويج لفكرة الغاء المميزات المالية للنواب، فيما اصدر رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتزعم الإئتلاف بياناً دعم فيه مطالب المحتجين، رغم ان قوات الأمن قمعت التظاهرة.
من جهتها تقول النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي ان عملية الغاء الامتيازات ليست عملية سهلة وتتطلب تشريع قانون جديد ليحل محل قانون رقم 50 لسنة 2007، المتعلق بما يتقاضاه الوزير والدرجات الخاصة في الدولة العراقية من رواتب ومخصصات مالية، مضيفةً ان النائب وفق القانون المذكور يعامل معاملة الوزير لكن دون الحصول على امتيازاته.
ويذكر النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان الكتل النيابية اتفقت على ان تقوم الحكومة بكتابة مقترح قانون تقاعد الدرجات الخاصة ليتم التصويت عليه، مشيرا الى ان الحكومة هي التي يجب ان تقترح مشاريع القوانين، ليناقشها مجلس النواب لاحقاً.
لكن المحلل السياسي واثق الهاشمي يرى في تصريحات الكتل السياسية والحكومة محاولة لتهدئة الغضب الشعبي حول المميزات العالية للرئاسات الثلاث، مشيراً الى وجود فسحة كبيرة من الوقت منذ بدء الحشد الشعبي لالغاء الامتيازات المالية كان من الممكن على الاقل الاستفادة منها في كتابة مسودة قانون تقاعد الدرجات الخاصة.
وأعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد قانون التقاعد (الاحد) أنها أعدت مسودة قانون تتضمن إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب واحتساب مكافأة لهم فقط، داعية الى توحيد الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بضمنها الرئاسات الثلاث.
ويقول نواب من كتلة إئتلاف دولة القانون ان موقفهم كان واضحاً منذ البداية حين واظبوا على الترويج لفكرة الغاء المميزات المالية للنواب، فيما اصدر رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتزعم الإئتلاف بياناً دعم فيه مطالب المحتجين، رغم ان قوات الأمن قمعت التظاهرة.
من جهتها تقول النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي ان عملية الغاء الامتيازات ليست عملية سهلة وتتطلب تشريع قانون جديد ليحل محل قانون رقم 50 لسنة 2007، المتعلق بما يتقاضاه الوزير والدرجات الخاصة في الدولة العراقية من رواتب ومخصصات مالية، مضيفةً ان النائب وفق القانون المذكور يعامل معاملة الوزير لكن دون الحصول على امتيازاته.
ويذكر النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان الكتل النيابية اتفقت على ان تقوم الحكومة بكتابة مقترح قانون تقاعد الدرجات الخاصة ليتم التصويت عليه، مشيرا الى ان الحكومة هي التي يجب ان تقترح مشاريع القوانين، ليناقشها مجلس النواب لاحقاً.
لكن المحلل السياسي واثق الهاشمي يرى في تصريحات الكتل السياسية والحكومة محاولة لتهدئة الغضب الشعبي حول المميزات العالية للرئاسات الثلاث، مشيراً الى وجود فسحة كبيرة من الوقت منذ بدء الحشد الشعبي لالغاء الامتيازات المالية كان من الممكن على الاقل الاستفادة منها في كتابة مسودة قانون تقاعد الدرجات الخاصة.
وأعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد قانون التقاعد (الاحد) أنها أعدت مسودة قانون تتضمن إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب واحتساب مكافأة لهم فقط، داعية الى توحيد الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بضمنها الرئاسات الثلاث.
