التخطيط العسكري الأميركي المتاح لضرب سورية ردا على هجوم بالأسلحة الكيماوية تنسبه واشنطن إلى حكومة الرئيس السوري بشار الأسد يشتمل على خيارات جوية وبحرية وبرية .
وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي John Kerry الاثنين(26آب) أن (المساءلة لا بد منها) في شأن استخدام هذه الأسلحة في 21 آب ضد عدد من ضواحي دمشق تسيطر عليها القوات المتمردة. أما حكومة الأسد فلقد نفت مسئوليتها وحملت المتمردين مسئولية مقتل مئات المدنيين في تلك الأحياء.
ويؤكد المحلل الأمني بمؤسسة Global Security بأن القوات الأميركية لديها أربع مدمرات بحرية في مياه البحر المتوسط، تبحر اثنتان منها على مقربة من السواحل السورية، موضحا بأن المدمرة الواحدة يمكنها حمل نحو 100 صاروخ من طراز Tomahawk . كما يشير المحلل إلى أن القوات البحرية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط تشمل حملتين للطائرات، كما في وسع الولايات المتحدة أن ترسل طائرات حربية إضافية من قواعد لفي أوروبا والخليج.
أما انطلاق المقاتلات الأميركية من قاعد في الخليج - مثل تلك الموجودة في الكويت وقطر والإمارات وعمان فليس أمرا سهلا. صحيح أن دول الخليج - بما فيها السعودية - تعارض الأسد ولكن الطائرات المتجهة إلى سورية من أراضيها لا بد لها من الحصول على إذن من العراق أو الأردن أو مصر.
غير أن ناطقا باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد بأن العراق (لن يوافق على استخدام مجال بلاده الجوي ضمن أية حملة عسكرية ضد سورية). أما الأردن ومصر فلم تعلن بعد أي منهما موقفها من الأمر.
ويوضح Pike بأن الحل الأنسب يتمثل في استخدام القواعد الجوية في تركيا أو في نقل حاملتي الطائرات إلى مناطق أقرب لإلى سورية في البحر المتوسط.
ويمضي Pike إلى أن أي عمل عسكري يستخدم هذه القوات سوف يهدف إلى تحقيق أحد هدفين: الأول هو استعادة الرادع الأميركي في شأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، والثاني يتمثل في حرمان جانبي القتال في سورية من هذه الأسلحة.
كما يوضح المحلل بأن إدارة أوباما تبدو ميالة إلى ضربة محدودة بواسطة الصواريخ وليس بواسطة الطائرات الحربية، ويمكن لمثل هذا الهجوم أن يستهدف المباني الحكومية والأمنية وكذلك القوة الجوية السورية، إلا أنه يمضي إلى أن تبرير الهجمات على تلك الأهداف ليس سهلا.
ويخلص Pike غلى القول إن جميع الخيارات محاطة بمخاطر تسريب الغازات الفتاكة، أو بإلحاق الأذى بالمدنيين، أو بتقديم خسارة بشرية أميركية، وجميعها احتمالات لا ترحب بها إدارة أوباما.
وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي John Kerry الاثنين(26آب) أن (المساءلة لا بد منها) في شأن استخدام هذه الأسلحة في 21 آب ضد عدد من ضواحي دمشق تسيطر عليها القوات المتمردة. أما حكومة الأسد فلقد نفت مسئوليتها وحملت المتمردين مسئولية مقتل مئات المدنيين في تلك الأحياء.
ويؤكد المحلل الأمني بمؤسسة Global Security بأن القوات الأميركية لديها أربع مدمرات بحرية في مياه البحر المتوسط، تبحر اثنتان منها على مقربة من السواحل السورية، موضحا بأن المدمرة الواحدة يمكنها حمل نحو 100 صاروخ من طراز Tomahawk . كما يشير المحلل إلى أن القوات البحرية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط تشمل حملتين للطائرات، كما في وسع الولايات المتحدة أن ترسل طائرات حربية إضافية من قواعد لفي أوروبا والخليج.
أما انطلاق المقاتلات الأميركية من قاعد في الخليج - مثل تلك الموجودة في الكويت وقطر والإمارات وعمان فليس أمرا سهلا. صحيح أن دول الخليج - بما فيها السعودية - تعارض الأسد ولكن الطائرات المتجهة إلى سورية من أراضيها لا بد لها من الحصول على إذن من العراق أو الأردن أو مصر.
غير أن ناطقا باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد بأن العراق (لن يوافق على استخدام مجال بلاده الجوي ضمن أية حملة عسكرية ضد سورية). أما الأردن ومصر فلم تعلن بعد أي منهما موقفها من الأمر.
ويوضح Pike بأن الحل الأنسب يتمثل في استخدام القواعد الجوية في تركيا أو في نقل حاملتي الطائرات إلى مناطق أقرب لإلى سورية في البحر المتوسط.
ويمضي Pike إلى أن أي عمل عسكري يستخدم هذه القوات سوف يهدف إلى تحقيق أحد هدفين: الأول هو استعادة الرادع الأميركي في شأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، والثاني يتمثل في حرمان جانبي القتال في سورية من هذه الأسلحة.
كما يوضح المحلل بأن إدارة أوباما تبدو ميالة إلى ضربة محدودة بواسطة الصواريخ وليس بواسطة الطائرات الحربية، ويمكن لمثل هذا الهجوم أن يستهدف المباني الحكومية والأمنية وكذلك القوة الجوية السورية، إلا أنه يمضي إلى أن تبرير الهجمات على تلك الأهداف ليس سهلا.
ويخلص Pike غلى القول إن جميع الخيارات محاطة بمخاطر تسريب الغازات الفتاكة، أو بإلحاق الأذى بالمدنيين، أو بتقديم خسارة بشرية أميركية، وجميعها احتمالات لا ترحب بها إدارة أوباما.