أثار قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مشروع قانون تخلي كبار المسؤولين عن جنسياتهم المكتسبة، جدلا واسعا في الوسط السياسي والقانوني.
وتوقع نواب أن يرحل مشروع القانون هذا إلى الدورة التشريعية المقبلة لعدم توفر إجماع عليه، لكن البعض الأخر من النواب يسعى إلى إقراره خلال الدورة الحالية.
واشار النائب عن دولة القانون محمود الحسن الى إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء يشمل معظم الدرجات الخاصة والرئاسات الأربع والسفراء وكل المدراء العامين، والقيادات الأمنية، معتقدا انه سيتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب لكنه سيتعرض للنقض من المحكمة الاتحادية.
أما النائبة ناهدة الدايني عن القائمة العراقية فترى أن مشروع القانون لا يحظى بإجماع النواب، وان هناك حراكا من اجل عدم التصويت عليه وترحيله إلى الدورة التشريعية المقبلة لان العديد من ذوي الجنسية المزدوجة هم من المسؤولين والنواب ولا ينوون مطلقا التخلي عن جنسيتهم الاجنبية.
اما النائب عن كتلة الأحرار جواد الجبوري، فيرى إن القانون مهم جدا وهناك سعي من قبل التيار الصدري للتصويت عليه قريبا، لأنه ضمان لولاء المسؤولين والنواب لبلدهم العراق، وان ذلك لا يتعارض مع الدستور الذي أوجب تخلي اصحاب الدرجات الخاصة عن جنسياتهم الاجنبية.
الى ذلك استبعد الخبير القانوني حميد طارش ان تنقض المحكمة الدستورية هذا القانون في حال تشريعه، لأنه لا يتضمن مواد غير دستورية وإنما الهدف منه تأكيد ما جاء به الدستور.
وتوقع نواب أن يرحل مشروع القانون هذا إلى الدورة التشريعية المقبلة لعدم توفر إجماع عليه، لكن البعض الأخر من النواب يسعى إلى إقراره خلال الدورة الحالية.
واشار النائب عن دولة القانون محمود الحسن الى إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء يشمل معظم الدرجات الخاصة والرئاسات الأربع والسفراء وكل المدراء العامين، والقيادات الأمنية، معتقدا انه سيتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب لكنه سيتعرض للنقض من المحكمة الاتحادية.
أما النائبة ناهدة الدايني عن القائمة العراقية فترى أن مشروع القانون لا يحظى بإجماع النواب، وان هناك حراكا من اجل عدم التصويت عليه وترحيله إلى الدورة التشريعية المقبلة لان العديد من ذوي الجنسية المزدوجة هم من المسؤولين والنواب ولا ينوون مطلقا التخلي عن جنسيتهم الاجنبية.
اما النائب عن كتلة الأحرار جواد الجبوري، فيرى إن القانون مهم جدا وهناك سعي من قبل التيار الصدري للتصويت عليه قريبا، لأنه ضمان لولاء المسؤولين والنواب لبلدهم العراق، وان ذلك لا يتعارض مع الدستور الذي أوجب تخلي اصحاب الدرجات الخاصة عن جنسياتهم الاجنبية.
الى ذلك استبعد الخبير القانوني حميد طارش ان تنقض المحكمة الدستورية هذا القانون في حال تشريعه، لأنه لا يتضمن مواد غير دستورية وإنما الهدف منه تأكيد ما جاء به الدستور.
