بعد مرور عشرين شهرا على اقالة وكيل وزارة الثقافة جابر الجابري، ابطلت محكمة القضاء الاداري قرار مجلس الوزارء باقالة الجابري واعتبرته مخالفا للقانون، وينطوي على تعسف كبير.
واعتبر الجابري نقض اقالته، نصرا لكل موظفي الدولة لانه اوصل رسالة الى السلطة التنفيذية بعدم التعامل بطريقة غير قانونية مع الموظفين.
الى ذلك شددت اللجنة القانونية في مجلس النواب على ضرورة التزام الحكومة العراقية بقرارات محكمة القضاء الاداري الخاصة بعودة موظفي الدولة المقالين بشكل تعسفي.
واوضح عضو اللجنة مشرق ناجي، ان نقض الاقالة قانوني، ويمثل دعما لكل موظفي الدولة العراقية، ويؤكد حماية القضاء حقوق الموظفين الادارية.
ويرى المحلل السياسي حميد فاضل ان قرار نقض اقالة الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة سلط الضوء على التحديات التي تواجها السلطة التنفيذية في محاولتها ابدال أي من موظفيها، حتى لو كان اداؤه غير مقبول لأن كل شيىء في النهاية خاضع للمحاصصة.
واعتبر الجابري نقض اقالته، نصرا لكل موظفي الدولة لانه اوصل رسالة الى السلطة التنفيذية بعدم التعامل بطريقة غير قانونية مع الموظفين.
الى ذلك شددت اللجنة القانونية في مجلس النواب على ضرورة التزام الحكومة العراقية بقرارات محكمة القضاء الاداري الخاصة بعودة موظفي الدولة المقالين بشكل تعسفي.
واوضح عضو اللجنة مشرق ناجي، ان نقض الاقالة قانوني، ويمثل دعما لكل موظفي الدولة العراقية، ويؤكد حماية القضاء حقوق الموظفين الادارية.
ويرى المحلل السياسي حميد فاضل ان قرار نقض اقالة الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة سلط الضوء على التحديات التي تواجها السلطة التنفيذية في محاولتها ابدال أي من موظفيها، حتى لو كان اداؤه غير مقبول لأن كل شيىء في النهاية خاضع للمحاصصة.
