استنفار في العراق تحسبا لضربة عسكرية محتملة الى سوريا

وسط قلق عراقي رسمي وشعبي أعلنت الحكومة العراقية حالة الاستنفار والإنذار تحسبا لأي تدخل عسكري في سوريا.

وجاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء نوري المالكي،الذي أكد أن السلطات العراقية اتخذت التدابير اللازمة،لتخفيف ما قد يترتب على الحرب على سوريا من أزمات داخلية على مستوى الاقتصاد، والخدمات، والقضايا الطبية والصحية.

وقال المالكي في خطابة الأسبوعي إن الحرب المحتملة على سوريا ستؤدي إلى تداعيات كبيرة على المنطقة والعالم، داعيا كل القوى السياسية إلى أن ترتقي إلى مستوى الأخطار، بدل انشغالها بالمعارك الجانبية، وإثارة المشاكل الداخلية الجزئية، والصراعات الوهمية، التي ليس فيها سوى التفرقة وتعريض الوحدة الوطنية إلى الخطر.

وأضاف المالكي أن "العراق انتهج منذ البداية سياسة معارضة للحل العسكري، وقلنا أن الخيار العسكري طريق مسدود ليس فيه إلا تدمير سوريا وتمزيق وحدتها الداخلية وعذاب أهلها وفتح باب المآسي والفجائع، وأثبتت الأحداث ذلك، وها نحن بعد أكثر من عامين ونصف من انتهاج هذا الخيار لا يلوح في الأفق سوى الدمار والكوارث والحرب الأهلية التي لا رابح فيها".

القوى السياسية العراقية المنشغلة منذ أكثر من ثلاث سنوات بخلافاتها أجمعت على خطورة الأوضاع، وتداعيات ضربة محتملة ضد سوريا على الوضع العراقي، لكن اراءها تباينت بشأن حالة الاستنفار القصوى، التي أعلنتها الحكومة للحد من تداعيات تدهور الوضع الأمني في سوريا.

فالنائب علي الشلاه المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون التي يترأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، حذر من ردود فعل كارثية، إذا ما تم توجيه ضربة عسكرية الى سوريا، مؤكدا ضرورة أن يتخذ العراق إجراءات احترازية لحماية أراضيه، وتحسبا من رد فعل الجماعات الإرهابية المسلحة، التي تنشط بين العراق وسوريا مثل جبهة النصرة، ودولة العراق والشام الإسلامية، التابعة لتنظيم القاعدة، إذا ما تم ضرب مواقعها في سوريا.

ولم ينف القيادي في كتلة التحالف الكردستاني النيابية النائب محمود عثمان تأثر العراق بشكل كبير بالصراع الدائر في سوريا، لكنه وصف الوضع الأمني في العراق بالخطير، الذي يستوجب إيجاد الحلول السياسية، معربا عن استغرابه من إعلان الحكومة العراقية حالة الاستنفار والإنذار، تحسبا لأي تدخل عسكري في سوريا، بينما المدن العراقية تشهد تفجيرات دامية يوميا، مشيرا إلى سلسلة تفجيرات ضربت أحياء عدة من العاصمة بغداد الأربعاء، أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من 200 مدني.

ويتطابق رأي النائب رعد الدهلكي النائب عن كتلة العراقية، مع رأي النائب محمود عثمان في خطورة الأوضاع في سوريا وانعكاساتها السلبية على العراق، معربا عن أمله في أن تكون الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الحكومة العراقية تحسبا لأي تدخل عسكري في سوريا، إجراءات مهنية وشفافة، مع تكاتف كافة القوى السياسية.

ويرى حميد فاضل أستاذ كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة العراقية هي إجراءات سياسية وأن تصريحات رئيس الوزراء حول إعلان حالة الاستنفار والإنذار القصوى هي تصريحات إعلامية الغاية منها تحذير القوى السياسية العراقية من الزلزال السوري لتوحيد الخطاب السياسي تجاه ما يحدث في سوريا، أكثر من كونها إجراءات أمنية لأن العراق والأجهزة الأمنية تحديدا عاجزة عن اتخاذ تدابير مشددة أو القيام بعمليات أمنية لحماية امن الحدود في حال انهيار النظام السوري.

ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي