شكل مجلس الوزارء لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، لوضع قانون موحد للتقاعد.
واعلن مكتب الشهرستاني ان القانون سيحدد الرواتب التقاعدية الخاصة برئيس الجمهورية وحتى أصغر موظف في الدولة العراقية، كما سيلغي كافة الامتيازات ويعتمد على الخدمة والكفاءة والمنصب الوظيفي. وقد اثار هذا التوجه ارتياح مواطنين التقت معهم اذاعة العراق الحر.
المواطن صلاح صبحي اكد ضرورة تحقيق العدالة فمن الظلم ان يميّز الدرجات الخاصة على بقية المتقاعدين، مشيرا الى عزمه على المشاركة في تظاهرات السبت للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين مشددا على انه سيدعو الى العدالة في الرواتب التقاعدية.
الى ذلك اوضح عضو اللجنة المالية البرلمانية عن كتلة الاحرار النائب عبد الامير حسين ان قانون التقاعد قد تأخر كثيرا في مجلس الوزراء وتمنى ان يتم تشريعه خلال الدورة الحالية لمجلس النواب.
وفسر البعض تشكيل مجلس الوزراء لجنة لمناقشة قانون التقاعد، والاعلان عن الغاء امتيازات الدرجات الخاصة، نوعا من الدعاية الانتخابية، لكن النائب عبد الامير حسين قال انه لايمانع ان كانت الحكومة لديها مثل هذه الغاية. فالمهم ان يحظى الموظف والمتقاعد بعدالة في الراتب.
واشار الخبير الاقتصادي هلال الطعان في تصريحه لاذاعة العراق الحر الى اهمية تحقيق العدالة في سلم رواتب المتقاعدين، موضحا انه يؤيد ان تتميز الرواتب التقاعدية لاصحاب الدرجات الخاصة عن غيرهم ولكن بالشكل المعقول بحيث لايشعر الموظف المتقاعد بوجود فجوة كبيرة بين راتبه ورواتب الدرجات الخاصة.
واعلن مكتب الشهرستاني ان القانون سيحدد الرواتب التقاعدية الخاصة برئيس الجمهورية وحتى أصغر موظف في الدولة العراقية، كما سيلغي كافة الامتيازات ويعتمد على الخدمة والكفاءة والمنصب الوظيفي. وقد اثار هذا التوجه ارتياح مواطنين التقت معهم اذاعة العراق الحر.
المواطن صلاح صبحي اكد ضرورة تحقيق العدالة فمن الظلم ان يميّز الدرجات الخاصة على بقية المتقاعدين، مشيرا الى عزمه على المشاركة في تظاهرات السبت للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين مشددا على انه سيدعو الى العدالة في الرواتب التقاعدية.
الى ذلك اوضح عضو اللجنة المالية البرلمانية عن كتلة الاحرار النائب عبد الامير حسين ان قانون التقاعد قد تأخر كثيرا في مجلس الوزراء وتمنى ان يتم تشريعه خلال الدورة الحالية لمجلس النواب.
وفسر البعض تشكيل مجلس الوزراء لجنة لمناقشة قانون التقاعد، والاعلان عن الغاء امتيازات الدرجات الخاصة، نوعا من الدعاية الانتخابية، لكن النائب عبد الامير حسين قال انه لايمانع ان كانت الحكومة لديها مثل هذه الغاية. فالمهم ان يحظى الموظف والمتقاعد بعدالة في الراتب.
واشار الخبير الاقتصادي هلال الطعان في تصريحه لاذاعة العراق الحر الى اهمية تحقيق العدالة في سلم رواتب المتقاعدين، موضحا انه يؤيد ان تتميز الرواتب التقاعدية لاصحاب الدرجات الخاصة عن غيرهم ولكن بالشكل المعقول بحيث لايشعر الموظف المتقاعد بوجود فجوة كبيرة بين راتبه ورواتب الدرجات الخاصة.
