اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يجيز لرئيس الوزراء نوري المالكي ان يبقى في منصبه لولاية ثالثة. إذ نقضت المحكمة قانونا صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق يحدد رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء بولايتين فقط. وأوضحت المحكمة الاتحادية انها نقضت القانون لعدم دستوريته.
وكان مجلس النواب أقر بأغلبية الأصوات في مطلع العام الحالي قانون تحديد الرئاسات الثلاث بدورتين. وقاطع الجلسة التي جرى فيها التصويت على القانون نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. وقُدم باسم رئيس الوزراء طعن الى المحكمة الاتحادية يطلب نقض القانون بدعوى مخالفته الدستور. فصدر قرار المحكمة لصالح رئيس الوزراء.
وكما هو متوقع اثار قرار المحكمة الاتحادية ردود افعال متباينة. فان انصار رئيس الوزراء اعتبروا النقض انتصارا للدستور ودولة القانون. ورأى المعترضون على النقض انه يشكل ضربة للديمقراطية لأنه يسلح المالكي بمسوغ قانوني للبقاء على رأس السلطة التنفيذية اربع سنوات أخرى بعد انتخابات العام المقبل. ويشير هؤلاء الى ان سجل المالكي وخاصة في ادارة الملف الأمني لا يؤهله لولاية ثالثة.
اذاعة العراق الحر التقت القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك الذي اتهم حكومة المالكي بالفشل لا سيما وان المواطن العراقي يعيش حالة احباط في ظل المخاطر الأمنية التي تتربص به ، كما اشار المطلك الذي اقترح ان تُعمم المادة 72 من الدستور التي تحدد رئاسة الجمهورية بولايتين لتشمل رئاسة الوزراء ايضا على اساس ان 8 سنوات تكفي كي يثبت رئيس الحكومة عطاءه أو خلاف ذلك مقترحا اصدار قانون في هذا الشأن يكون قاعدة عامة تضمن رفد الحكم بدماء جديدة وليس موجهة ضد شخص رئيس الوزراء تحديدا.
تزامن قرار المحكمة الاتحادية نقض تحديد رئاسة الوزراء بولايتين مع قرارها الغاء المادة 23 من قانون انتخابات كركوك التي تشترط تطبيع الأوضاع وتدقيق السجل الانتخابي في المحافظة قبل اجراء الانتخابات المحلية فيها. وجاء قرار الالغاء بناء على طعن قدمه التحالف الكردستاني. واثار هذا التزامن تكهنات بوجود صفقة وهذا ما رآه المطلك ايضا.
عضو البرلمان التركماني عن الكتلة الصدرية فوزي اكرم تُرزي من جهته اتهم المحكمة الاتحادية بالخضوع لمشيئة السياسيين ومنطق الصفقات السياسية قائلا انها حولت كركوك من مدينة التعايش السلمي بين المكونات الى برميل بارود ، على حد تعبيره.
ولكن عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم استبعد وجود صفقة قائلا ان الاعتبارات والحسابات السياسية لا تؤثر في قرارات المحكمة الاتحادية بوصفها ركنا من اركان السلطة القضائية المستقلة. وأوضح قاسم ان البرلمان اصدر قانونه الذي يحدد الرئاسات الثلاث بولايتين من أجل تطوير التجربة الديمقراطية وتحصينها ولكنه يحترم قرار المحكمة الاتحادية لأنه ليس لصالح رئيس وزراء بعينه لا سيما وان لا احد يعرف من سيكون المرشح لتشكيل الحكومة بعد انتخابات العام المقبل.
ولاحظ عضو اللجنة القانونية النيابية عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن ان المحكمة الاتحادية نقضت قانون تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين بإجماع قضاتها من العرب والكرد والسنة والشيعية والتركمان والمسيحيين ، بحسب تعبيره.
واستعبد الخبير القانوني حسن شعبان تعرض المحكمة الاتحادية الى ضغوط في قرارها الأخير لكنه لاحظ ان قراراها استند الى وجود خلل اجرائي في قانون مجلس النواب الذي صوت عليه دون احالته اولا الى مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية كما ينص الدستور في حين كان عليها ان تشرح اسباب قرارها بالاحالة الى الدستور الذي يحدد رئاسة الجمهورية بولايتين دون ان يأتي على ذكر الرئاسات الأخرى.
المواطنة ام مريم أكدت ان المادة الدستورية التي تجيز لرئيس الوزراء عددا مفتوحا من الولايات يمكن ان يبطلها الشعب بانتخاب رئيس وزراء غيره حين يتوجه المواطنون الى صناديق الاقتراع.
واعرب المواطن مصطفى كريم عن استيائه من قرار المحكمة الدستورية مطالبا بتحديد ولاية رئيس الوزراء قائلا ان التحديد صمام امام ضد العودة الى الدكتاتورية بشكل آخر.
تولى المالكي رئاسة الوزراء عام 2006 وبقي لولاية ثانية بعد نحو تسعة أشهر من الأخذ والرد بين القوى السياسية في اعقاب انتخابات 2010. وهو يسعى الى البقاء في منصبه لولاية ثالثة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2014.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وكان مجلس النواب أقر بأغلبية الأصوات في مطلع العام الحالي قانون تحديد الرئاسات الثلاث بدورتين. وقاطع الجلسة التي جرى فيها التصويت على القانون نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. وقُدم باسم رئيس الوزراء طعن الى المحكمة الاتحادية يطلب نقض القانون بدعوى مخالفته الدستور. فصدر قرار المحكمة لصالح رئيس الوزراء.
وكما هو متوقع اثار قرار المحكمة الاتحادية ردود افعال متباينة. فان انصار رئيس الوزراء اعتبروا النقض انتصارا للدستور ودولة القانون. ورأى المعترضون على النقض انه يشكل ضربة للديمقراطية لأنه يسلح المالكي بمسوغ قانوني للبقاء على رأس السلطة التنفيذية اربع سنوات أخرى بعد انتخابات العام المقبل. ويشير هؤلاء الى ان سجل المالكي وخاصة في ادارة الملف الأمني لا يؤهله لولاية ثالثة.
اذاعة العراق الحر التقت القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك الذي اتهم حكومة المالكي بالفشل لا سيما وان المواطن العراقي يعيش حالة احباط في ظل المخاطر الأمنية التي تتربص به ، كما اشار المطلك الذي اقترح ان تُعمم المادة 72 من الدستور التي تحدد رئاسة الجمهورية بولايتين لتشمل رئاسة الوزراء ايضا على اساس ان 8 سنوات تكفي كي يثبت رئيس الحكومة عطاءه أو خلاف ذلك مقترحا اصدار قانون في هذا الشأن يكون قاعدة عامة تضمن رفد الحكم بدماء جديدة وليس موجهة ضد شخص رئيس الوزراء تحديدا.
تزامن قرار المحكمة الاتحادية نقض تحديد رئاسة الوزراء بولايتين مع قرارها الغاء المادة 23 من قانون انتخابات كركوك التي تشترط تطبيع الأوضاع وتدقيق السجل الانتخابي في المحافظة قبل اجراء الانتخابات المحلية فيها. وجاء قرار الالغاء بناء على طعن قدمه التحالف الكردستاني. واثار هذا التزامن تكهنات بوجود صفقة وهذا ما رآه المطلك ايضا.
عضو البرلمان التركماني عن الكتلة الصدرية فوزي اكرم تُرزي من جهته اتهم المحكمة الاتحادية بالخضوع لمشيئة السياسيين ومنطق الصفقات السياسية قائلا انها حولت كركوك من مدينة التعايش السلمي بين المكونات الى برميل بارود ، على حد تعبيره.
ولكن عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم استبعد وجود صفقة قائلا ان الاعتبارات والحسابات السياسية لا تؤثر في قرارات المحكمة الاتحادية بوصفها ركنا من اركان السلطة القضائية المستقلة. وأوضح قاسم ان البرلمان اصدر قانونه الذي يحدد الرئاسات الثلاث بولايتين من أجل تطوير التجربة الديمقراطية وتحصينها ولكنه يحترم قرار المحكمة الاتحادية لأنه ليس لصالح رئيس وزراء بعينه لا سيما وان لا احد يعرف من سيكون المرشح لتشكيل الحكومة بعد انتخابات العام المقبل.
ولاحظ عضو اللجنة القانونية النيابية عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن ان المحكمة الاتحادية نقضت قانون تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين بإجماع قضاتها من العرب والكرد والسنة والشيعية والتركمان والمسيحيين ، بحسب تعبيره.
واستعبد الخبير القانوني حسن شعبان تعرض المحكمة الاتحادية الى ضغوط في قرارها الأخير لكنه لاحظ ان قراراها استند الى وجود خلل اجرائي في قانون مجلس النواب الذي صوت عليه دون احالته اولا الى مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية كما ينص الدستور في حين كان عليها ان تشرح اسباب قرارها بالاحالة الى الدستور الذي يحدد رئاسة الجمهورية بولايتين دون ان يأتي على ذكر الرئاسات الأخرى.
المواطنة ام مريم أكدت ان المادة الدستورية التي تجيز لرئيس الوزراء عددا مفتوحا من الولايات يمكن ان يبطلها الشعب بانتخاب رئيس وزراء غيره حين يتوجه المواطنون الى صناديق الاقتراع.
واعرب المواطن مصطفى كريم عن استيائه من قرار المحكمة الدستورية مطالبا بتحديد ولاية رئيس الوزراء قائلا ان التحديد صمام امام ضد العودة الى الدكتاتورية بشكل آخر.
تولى المالكي رئاسة الوزراء عام 2006 وبقي لولاية ثانية بعد نحو تسعة أشهر من الأخذ والرد بين القوى السياسية في اعقاب انتخابات 2010. وهو يسعى الى البقاء في منصبه لولاية ثالثة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2014.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
