لا يزال مشروع الحكومة الالكترونية غير منجز بالكامل في العراق، كما هو الحال في جميع دول الجوار، بالرغم من البدء في وضع الخطط الخاصة به عام 2004، والشروع بتنفيذه فعلياً عام 2009.
وتقول وزارة العلوم والتكنولوجيا المشرفة رسمياً على تنفيذ هذا المشروع ان التأخير في العمل يبدو مقبولاً في ظل ظروف العراق الاستثنائية، مع وجود منجز كبير حققته الوزارة في اكثر من جانب منه.
وكان مشروع الحكومة الالكترونية قد تمكّن من تغطية بعض جوانب الخدمات المتعلقة بمعاملات مديرية المرور العامة، والتقديم للوظائف الرسمية، فضلاً عن القبول المركزي للطلبة، لكنه ظل عاجزاً عن ربط كل مؤسسات الدولة العراقية بشبكة موحدة.
ويعزو المستشار في الوزارة عادل كنيش مطلوب اسباب التأخير الى ما وصفها بـ"مقاومة بعض الاشخاص والجهات، للسياقات الحديثة في الادارة".
في حين تجد عضوة لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب وحدة الجميلي ان عدم التصويت على مشروع قانون الحكومة الالكترونية يفتح الباب للكثيرين للماطلة في تنفيذه، مشيرة الى انها لا تتوقع ان يتم اقرار القانون خلال الدورة التشريعية الحالية، بسبب ما وصفته بـ"انشغال البرلمان بقضايا يراها السياسيون اكثر اهمية".
من جهته يضع الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي اكثر من علامة استفهام حول تنحية مشروع الحكومة الالكترونية من قائمة اهتمامات السلطتين التنفيذية والتشريعية، في وقت يتم التركيز على مواضيع تعد اقل اهمية، ولا تحد من قضايا الفساد والروتين كما ستفعل الحوكمة الالكترونية عند تطبيقها.
وتقول وزارة العلوم والتكنولوجيا المشرفة رسمياً على تنفيذ هذا المشروع ان التأخير في العمل يبدو مقبولاً في ظل ظروف العراق الاستثنائية، مع وجود منجز كبير حققته الوزارة في اكثر من جانب منه.
وكان مشروع الحكومة الالكترونية قد تمكّن من تغطية بعض جوانب الخدمات المتعلقة بمعاملات مديرية المرور العامة، والتقديم للوظائف الرسمية، فضلاً عن القبول المركزي للطلبة، لكنه ظل عاجزاً عن ربط كل مؤسسات الدولة العراقية بشبكة موحدة.
ويعزو المستشار في الوزارة عادل كنيش مطلوب اسباب التأخير الى ما وصفها بـ"مقاومة بعض الاشخاص والجهات، للسياقات الحديثة في الادارة".
في حين تجد عضوة لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب وحدة الجميلي ان عدم التصويت على مشروع قانون الحكومة الالكترونية يفتح الباب للكثيرين للماطلة في تنفيذه، مشيرة الى انها لا تتوقع ان يتم اقرار القانون خلال الدورة التشريعية الحالية، بسبب ما وصفته بـ"انشغال البرلمان بقضايا يراها السياسيون اكثر اهمية".
من جهته يضع الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي اكثر من علامة استفهام حول تنحية مشروع الحكومة الالكترونية من قائمة اهتمامات السلطتين التنفيذية والتشريعية، في وقت يتم التركيز على مواضيع تعد اقل اهمية، ولا تحد من قضايا الفساد والروتين كما ستفعل الحوكمة الالكترونية عند تطبيقها.
