خطط مستقبلية طموحة تسعى وزارة النقل العراقية إلى تنفيذها للنهوض بواقع خدمة الطيران المدني في العراق وتطوير أداء شركة الخطوط الجوية العراقية، حيث شرعت ببناء مطارات جديدة، وقامت باستيراد طائرات حديثة لتنظم لأسطول طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية.
وأعلنت الشركة مطلع 2013 عن تعاقدها على شراء 40 طائرة نوع بوينغ 737 وبوينغ دريم لاينر 787 بالإضافة إلى طائرتين عابرتين للقارات من صنع شركة إيرباص الأوروبية.
مدير عام سلطة الطيران المدني ناصر حسين تحدث لإذاعة العراق الحر عن تفاصيل العقد الموقع مع شركة بوينغ وتبلغ قيمتها 4 مليار دولار، ليصل عدد الطائرات التي يملكها العراق إلى 45 طائرة إضافة إلى 19 طائرة تعمل حالياً وطائرة الرئاسة.
وعن أعداد الطيارين قال ناصر إن سلطة الطيران المدني لديها 130 طيارا يعملون الآن على 20 طائرة، خمس منها ايرباص، لافتا إلى أن المهندسين والطيارين يواصلون المشاركة في دورات تدريبية تؤهلهم للعمل على الطائرات الحديثة.
أزمة توفير كوادر طيران عراقية لقيادة الطائرات الحديثة التي استلمها العراق مؤخرا تؤشر مدى صعوبة قدرة العراق على الاحتفاظ بطياريه المدنيين في ظل اعتماد وزارة النقل لسلم رواتب منخفض مقارنة بأقرب الدول إليه. ويعترف مدير عام سلطة الطيران المدني بقلة الرواتب مقارنة برواتب الطيارين في دول الجوار، مستدركاً بالقول أن الطيارين العراقيين المؤهلين للعمل على الطائرات الحديثة يعملون لدى شركات عالمية ويتقاضون أجور عالية، لذا لم يعد معظمهم للخدمة."
وكانت لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي انتقدت إدارة وزارة النقل للمطارات العراقية، كونها لا تعمل على استقطاب الطيارين العراقيين العاملين في الخارج رغم الحاجة إليهم والاستعانة بطيارين مصريين تدفع لهم رواتب تبلغ أضعاف ما يتقاضاه المحليون.
ووفقا لسلطة الطيران المدني فانه لم يبق الآن سوى ست طيارين مصريين يعملون على طائرات الايرباص، بعد أن تم تأهيل عدد من الطيارين العراقيين للعمل عليها.
وتقول رئيس لجنة الخدمات في البرلمان العراقي فيان دخيل، "إن لجنتها أوصت وزارة النقل بضرورة تعديل أو زيادة مخصصات الطيارين، حتى إكمال مجلس شورى الدولة لمشروع قانون زيادة رواتب الطيارين."
من جهته يلفت الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي إلى أن "العراق مستمر بتأهيل طياريه، وهذه خطوة جيدة، لكنه لا يجد البيئة القانونية والتشريعية للاحتفاظ بهم، وهذا ما يجعل الكثير من عمليات التدريب والتأهيل تذهب بدون جدوى لاستمرار تسرب كوادره."
إلى جانب مشكلة نقص الطيران يتحدث مدير عام سلطة الطيران المدني ناصر حسين عن مشاكل أخرى يواجهونها، تتمثل بضعف الشعور الوطني واندفاع الموظف العراقي للعمل وتقديم الخدمات، وأعترف بضعف خدمات الضيافة التي تقدم في المطارات العراقية وهذا ما أجبر وزارة النقل على توقيع اتفاقية مع شركة بريطانية لإدارة الخطوط الجوية العراقية بشكل كامل الشهر اعتباراً من شهر أيلول المقبل.
ساهم في إعداد هذا التقرير نبيل الحيدري في براغ ومراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حازم الشرع.
وأعلنت الشركة مطلع 2013 عن تعاقدها على شراء 40 طائرة نوع بوينغ 737 وبوينغ دريم لاينر 787 بالإضافة إلى طائرتين عابرتين للقارات من صنع شركة إيرباص الأوروبية.
مدير عام سلطة الطيران المدني ناصر حسين تحدث لإذاعة العراق الحر عن تفاصيل العقد الموقع مع شركة بوينغ وتبلغ قيمتها 4 مليار دولار، ليصل عدد الطائرات التي يملكها العراق إلى 45 طائرة إضافة إلى 19 طائرة تعمل حالياً وطائرة الرئاسة.
وعن أعداد الطيارين قال ناصر إن سلطة الطيران المدني لديها 130 طيارا يعملون الآن على 20 طائرة، خمس منها ايرباص، لافتا إلى أن المهندسين والطيارين يواصلون المشاركة في دورات تدريبية تؤهلهم للعمل على الطائرات الحديثة.
أزمة توفير كوادر طيران عراقية لقيادة الطائرات الحديثة التي استلمها العراق مؤخرا تؤشر مدى صعوبة قدرة العراق على الاحتفاظ بطياريه المدنيين في ظل اعتماد وزارة النقل لسلم رواتب منخفض مقارنة بأقرب الدول إليه. ويعترف مدير عام سلطة الطيران المدني بقلة الرواتب مقارنة برواتب الطيارين في دول الجوار، مستدركاً بالقول أن الطيارين العراقيين المؤهلين للعمل على الطائرات الحديثة يعملون لدى شركات عالمية ويتقاضون أجور عالية، لذا لم يعد معظمهم للخدمة."
وكانت لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي انتقدت إدارة وزارة النقل للمطارات العراقية، كونها لا تعمل على استقطاب الطيارين العراقيين العاملين في الخارج رغم الحاجة إليهم والاستعانة بطيارين مصريين تدفع لهم رواتب تبلغ أضعاف ما يتقاضاه المحليون.
ووفقا لسلطة الطيران المدني فانه لم يبق الآن سوى ست طيارين مصريين يعملون على طائرات الايرباص، بعد أن تم تأهيل عدد من الطيارين العراقيين للعمل عليها.
وتقول رئيس لجنة الخدمات في البرلمان العراقي فيان دخيل، "إن لجنتها أوصت وزارة النقل بضرورة تعديل أو زيادة مخصصات الطيارين، حتى إكمال مجلس شورى الدولة لمشروع قانون زيادة رواتب الطيارين."
من جهته يلفت الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي إلى أن "العراق مستمر بتأهيل طياريه، وهذه خطوة جيدة، لكنه لا يجد البيئة القانونية والتشريعية للاحتفاظ بهم، وهذا ما يجعل الكثير من عمليات التدريب والتأهيل تذهب بدون جدوى لاستمرار تسرب كوادره."
إلى جانب مشكلة نقص الطيران يتحدث مدير عام سلطة الطيران المدني ناصر حسين عن مشاكل أخرى يواجهونها، تتمثل بضعف الشعور الوطني واندفاع الموظف العراقي للعمل وتقديم الخدمات، وأعترف بضعف خدمات الضيافة التي تقدم في المطارات العراقية وهذا ما أجبر وزارة النقل على توقيع اتفاقية مع شركة بريطانية لإدارة الخطوط الجوية العراقية بشكل كامل الشهر اعتباراً من شهر أيلول المقبل.
ساهم في إعداد هذا التقرير نبيل الحيدري في براغ ومراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حازم الشرع.
