تتضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج "حقوق الإنسان في العراق" مشكلة تمويل منظمات المجتمع المدني في البلاد، والتي كان معظمها يعتمد على الدعم المالي الاجنبي المتمثل في البرامج المتعددة التي نفذتها منظمات اوربية واميركية.
الجلسة التي نُظمت بدعم من برنامج "العدالة في متناول الجميع"، شهدت حضوراً فاعلاً من قبل اعضاء المنظمات المدنية، لجهة الطرح البناء من خلال استذكار شخصيات من ابناء الطائفة المندائية التي كان لها الاثر في الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
* ناقشت ندوة حوارية في بغداد آفاق نهوض اليابان بعد الحرب العالمية الثانية والظروف والمعوقات التي واجهت الشعب الياباني من اجل تجاوز التبعات الكارثية لتلك الحرب. وتضمنت الندوة التي نظمها منتدى الحوار المدني بالتعاون مع السفارة اليابانية ببغداد العديد من النقاشات حول الوضع في العراق وسبل الاستفادة من الآليات والخطط التي اتبعت في اليابان بعد الحرب.
* قال مسؤول مدني في محافظة ديالى ان "سبع منظمات مدنية رئيسة، اضافة الى 20 منظمة ساندة في المحافظة، تعتزم تنظيم تظاهرة بنهاية شهر اب الحالي، للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية".
واضاف مدير مؤسسة النور الجامعة احمد جسام ان "الحملة تلقى اقبالا كبيرا من قبل المنظمات والجماهير في المحافظة، من خلال الرسائل الايجابية الي تصل اليهم عن طريق رسائل الموبايل او موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وفي سياق ذي صلة أقامت جمعية شراكة في صنع القرار حفلاً في حدائق الزوراء وتضمن اطلاق مئات البالونات في سماء بغداد باتجاه المنطقة الخضراء، حملت رسائل تطالب أعضاء مجلس النواب بالغاء رواتبهم التقاعدية وايقاف هدر المال العام العلني.
وتعتمد بعض الانشطة التي تقيمها المنظمات في الوقت الحاضر على التبرعات، وهو أمر يعتمد على قدرة المنظمة على فرض برنامجها واقناع المتبرعين بالدعم. فعلى سبيل المثال، أطلقت منظمات شبابية عديدة في العام الماضي مشروع "انا اقرأ" الذي تم تنفيذه في بغداد وعدد من المحافظات يهدف البرنامج الى تشجيع حركة القراءة بين المواطنين لاسيما في اوساط الشباب.. وكانت الفكرة جديدة، لذلك وجدت دعما من اصحاب المكتبات لدعمها، إذ يقول الناشط الشاب علي الجاف احد مؤسسي المشروع انه تم جمع اكثر من أربعة الاف كتاب، فضلاً عن اموال لتسيير الحملة، مؤكداً انهم يستعدون لحملة "انا اقرأ" بنسختها الثانية ويقومون الان بجمع التبرعات ويتوقع ان تكون اوسع من الحملة الاولى.
ويذكر الناشط حسين قاسم النجار من منظمة شبكة المستقبل الديمقراطي ان بعض المنظمات تتوجه نحو الاعتماد على القدرات الذاتية في التمويل، واخرى تبتكر برامج ومشاريع ذات مردود مالي لتمويل نفسها، كاقامة اسواق خيرية او اقامة سفرات سياحية.
اما الناشط شمخي جبر فيفيد بان معظم منظمات المجتمع المدني تعتمد في تمويلها على ما تحصل عليه من منح مالية من الخارج عبر مشاريع تنفذ بمتابعة المانحين، ويشير جبر الى افتقار العراق الى قانون لدعم المنظمات مالياً في ظل افتقار دعم الدولة لها باستثناء المنظمات التابعة الى الاحزاب والحكومة.
وتنتقد الكاتبة الصحفية واقع منظمات المجتمع المدني في العراق من حيث التمويل حيث تفتقر الى برامج يتم من خلالها ايجاد منافذ للتمويل، في حين ان مثيلاتها في الخارج تعتمد على تبرعات اعضائها ولا تطلب المال من حكوماتها.
لكن الناشط المدني علي العنبوري يقول ان الدعم المالي الذي تطلبه منظمات المجتمع المدني هو من الدولة وليس من الحكومة. واكد ضرورة تواجد برامج احترافية من اجل حصول المنظمات على الدعم، إذ تستطيع تلك المنظمات من تنفيذ برامج لبعض الوزارات كحملات التوعية وغيرها، ويرى ان المنظمات اكثر مهنية وخبرة في تنفيذ تلك الحملات وهي لا تكلف كثيراً من المال، بدلاً من ان تنفذ من قبل موظفين ويستغرق الكثير من الجهد والمال.
ويقترح العنبوري ان يكون هناك صندوق للمشاريع تقوم المنظمات بتقديم مشاريعها الى الصندوق الممول من قبل الدولة ويتم منحها المال لتنفيذ تلك المشاريع على ان يكون كلفة تنفيذ المشروع الواحد 30-35 الف دولار.
يشار الى معظم الوزارات لديها اقسام تتواصل من خلالها مع منظمات المجتمع المدني، ويقترح العنبوري ضرورة تفعيل هذا التعاون وان لايخضع الى المحسوبيات والمنسوبيات ويتم تفضيل هذه المنظمة على تلك. وان تقوم الوزارات بدعم المنظمات من خلال صندوق المشاريع المقترح على ان تضع معايير اساسية من بينها ان تستفاد كل منظمة من مشروع واحد فقط والمنظمة التي تتقدم بمشروعها لهذه الوزارة لا ان تحمل مشروعا اخر لوزارة اخرى لتحقيق الفائدة للجميع.
ويؤكد عضو لجنة منظمات المجتمع المدني البرلمانية عبد المهدي الخفاجي انه كان يأمل ان يتضمن قانون المنظمات آلية تمويل المنظمات من قبل الدولة، وتخصيص ما نسبته 1% او أكثر من موازنات الدولة السنوية لتمويل ودعم برامج منظمات المجتمع المدني.
أخبار
* أقامت منظمة الأحرار لحقوق الانسان في ميسان جلسة توعية ومناصرة لحقوق الأقليات الدينية، تم خلالها عرض المواد الدستورية التي تضمن حقوق الاقليات الدينية وبحث سبل حل المشاكل التي تعانيها الاقليات في ميسان.الجلسة التي نُظمت بدعم من برنامج "العدالة في متناول الجميع"، شهدت حضوراً فاعلاً من قبل اعضاء المنظمات المدنية، لجهة الطرح البناء من خلال استذكار شخصيات من ابناء الطائفة المندائية التي كان لها الاثر في الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
* ناقشت ندوة حوارية في بغداد آفاق نهوض اليابان بعد الحرب العالمية الثانية والظروف والمعوقات التي واجهت الشعب الياباني من اجل تجاوز التبعات الكارثية لتلك الحرب. وتضمنت الندوة التي نظمها منتدى الحوار المدني بالتعاون مع السفارة اليابانية ببغداد العديد من النقاشات حول الوضع في العراق وسبل الاستفادة من الآليات والخطط التي اتبعت في اليابان بعد الحرب.
* قال مسؤول مدني في محافظة ديالى ان "سبع منظمات مدنية رئيسة، اضافة الى 20 منظمة ساندة في المحافظة، تعتزم تنظيم تظاهرة بنهاية شهر اب الحالي، للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية".
واضاف مدير مؤسسة النور الجامعة احمد جسام ان "الحملة تلقى اقبالا كبيرا من قبل المنظمات والجماهير في المحافظة، من خلال الرسائل الايجابية الي تصل اليهم عن طريق رسائل الموبايل او موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وفي سياق ذي صلة أقامت جمعية شراكة في صنع القرار حفلاً في حدائق الزوراء وتضمن اطلاق مئات البالونات في سماء بغداد باتجاه المنطقة الخضراء، حملت رسائل تطالب أعضاء مجلس النواب بالغاء رواتبهم التقاعدية وايقاف هدر المال العام العلني.
المنظمات والتمويل
يشكل التمويل عنصراً اساسيا في بقاء منظمات المجتمع المدني فاعلة وناشطة في المجتمعات التي يزدهر فيها عمل المنظمات كالعراق. فبعد عام 2003 كانت الالاف من منظمات المجتمع المدني في العراق معظمها يعتمد على الدعم المالي الاجنبي المتمثل في البرامج المتعددة التي نفذتها المنظمات الاوربية والاميركية. واليوم وبعد انتهاء الدعم المالي الخارجي تجد المنظمات نفسها امام مشكلة حقيقية في تمويل نفسها وانشطتها، الامر الذي ادى الى مغادرة الاف المنظمات الساحة المدنية بعد توقف الدعم وعدم قدرتها على ايجاد البدائل.وتعتمد بعض الانشطة التي تقيمها المنظمات في الوقت الحاضر على التبرعات، وهو أمر يعتمد على قدرة المنظمة على فرض برنامجها واقناع المتبرعين بالدعم. فعلى سبيل المثال، أطلقت منظمات شبابية عديدة في العام الماضي مشروع "انا اقرأ" الذي تم تنفيذه في بغداد وعدد من المحافظات يهدف البرنامج الى تشجيع حركة القراءة بين المواطنين لاسيما في اوساط الشباب.. وكانت الفكرة جديدة، لذلك وجدت دعما من اصحاب المكتبات لدعمها، إذ يقول الناشط الشاب علي الجاف احد مؤسسي المشروع انه تم جمع اكثر من أربعة الاف كتاب، فضلاً عن اموال لتسيير الحملة، مؤكداً انهم يستعدون لحملة "انا اقرأ" بنسختها الثانية ويقومون الان بجمع التبرعات ويتوقع ان تكون اوسع من الحملة الاولى.
ويذكر الناشط حسين قاسم النجار من منظمة شبكة المستقبل الديمقراطي ان بعض المنظمات تتوجه نحو الاعتماد على القدرات الذاتية في التمويل، واخرى تبتكر برامج ومشاريع ذات مردود مالي لتمويل نفسها، كاقامة اسواق خيرية او اقامة سفرات سياحية.
اما الناشط شمخي جبر فيفيد بان معظم منظمات المجتمع المدني تعتمد في تمويلها على ما تحصل عليه من منح مالية من الخارج عبر مشاريع تنفذ بمتابعة المانحين، ويشير جبر الى افتقار العراق الى قانون لدعم المنظمات مالياً في ظل افتقار دعم الدولة لها باستثناء المنظمات التابعة الى الاحزاب والحكومة.
وتنتقد الكاتبة الصحفية واقع منظمات المجتمع المدني في العراق من حيث التمويل حيث تفتقر الى برامج يتم من خلالها ايجاد منافذ للتمويل، في حين ان مثيلاتها في الخارج تعتمد على تبرعات اعضائها ولا تطلب المال من حكوماتها.
لكن الناشط المدني علي العنبوري يقول ان الدعم المالي الذي تطلبه منظمات المجتمع المدني هو من الدولة وليس من الحكومة. واكد ضرورة تواجد برامج احترافية من اجل حصول المنظمات على الدعم، إذ تستطيع تلك المنظمات من تنفيذ برامج لبعض الوزارات كحملات التوعية وغيرها، ويرى ان المنظمات اكثر مهنية وخبرة في تنفيذ تلك الحملات وهي لا تكلف كثيراً من المال، بدلاً من ان تنفذ من قبل موظفين ويستغرق الكثير من الجهد والمال.
ويقترح العنبوري ان يكون هناك صندوق للمشاريع تقوم المنظمات بتقديم مشاريعها الى الصندوق الممول من قبل الدولة ويتم منحها المال لتنفيذ تلك المشاريع على ان يكون كلفة تنفيذ المشروع الواحد 30-35 الف دولار.
يشار الى معظم الوزارات لديها اقسام تتواصل من خلالها مع منظمات المجتمع المدني، ويقترح العنبوري ضرورة تفعيل هذا التعاون وان لايخضع الى المحسوبيات والمنسوبيات ويتم تفضيل هذه المنظمة على تلك. وان تقوم الوزارات بدعم المنظمات من خلال صندوق المشاريع المقترح على ان تضع معايير اساسية من بينها ان تستفاد كل منظمة من مشروع واحد فقط والمنظمة التي تتقدم بمشروعها لهذه الوزارة لا ان تحمل مشروعا اخر لوزارة اخرى لتحقيق الفائدة للجميع.
ويؤكد عضو لجنة منظمات المجتمع المدني البرلمانية عبد المهدي الخفاجي انه كان يأمل ان يتضمن قانون المنظمات آلية تمويل المنظمات من قبل الدولة، وتخصيص ما نسبته 1% او أكثر من موازنات الدولة السنوية لتمويل ودعم برامج منظمات المجتمع المدني.
