ابدى مواطنون امتعاظهم من الاجراءات الامنية المشددة، التي فرضتها قيادة عمليات بغداد بشكل مكثف مؤخرا، ما تسبب في زحامات مرورية كبيرة، وظهور طوابير طويلة للسيارات امام نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة التي انتشرت هي الاخرى في الشوارع الرئيسية في العاصمة.
ويقول المواطن محمد ناجي ان "هذه الاجراءات لن تغير من الامر شيئا باعتبار ان معظم منفذي العمليات يحملون اوراق ثبوتية مزورة".
في حين وجدت المواطنة عبير يحيى "ان وقوف الناس بسياراتهم في طوابير امام نقاط التفتيش يجعل من تجمعهم اهدافا سهلة للجماعات المسلحة".
ويرى الخبير الامني الدكتور معتز محي ان "لا فائدة ترتجى من الانتشار المكثف للقوات الامنية في شوارع العاصمة دون وجود جهد استخبارتي مكثف يكون على علاقة جيدة مع المواطنين باعتبارهم المصدر الاساسي للمعلومة".
لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ترى من جانبها ان تغيير الخطط الامنية والقيادات الامنية بات امرا حتميا "بسبب فشل الحكومة في ادارة هذا الملف الحيوي".
وأكد عضو اللجنة حامد المطلك ان "الفشل الذي اصاب الحكومة يوجب تغييرها، وليتم تشكيل حكومة تبنى على منهاج جديد يراعي حقوق الانسان".
في حين اشارت قيادة عمليات بغداد الى ان "هذه الاجراءات المشددة ستكون مؤقتة، وانها تتوخى اهدافا بعينها" ودعت المواطنين الى تحمل الاجراءات فضلا عن حملهم للاوراق الثبوتية.
واكد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن ان "هذه العملية تستهدف مخابئ الجماعات المسلحة في بعض المناطق، فضلا عن رصد بعض المواد الثنائية الاستخدام"، مضيفا ان "عملية الامنية الاخيرة صعبت كثيرا على الجماعات المسلحة التحرك بحرية".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا في رسالته الاسبوعبة يوم الاربعاء الماضي المواطنين الى تحمل الاجراءات الامنية المشددة باعتبارها تهدف الى اعادة الامن الى العاصمة بغداد.
ويقول المواطن محمد ناجي ان "هذه الاجراءات لن تغير من الامر شيئا باعتبار ان معظم منفذي العمليات يحملون اوراق ثبوتية مزورة".
في حين وجدت المواطنة عبير يحيى "ان وقوف الناس بسياراتهم في طوابير امام نقاط التفتيش يجعل من تجمعهم اهدافا سهلة للجماعات المسلحة".
ويرى الخبير الامني الدكتور معتز محي ان "لا فائدة ترتجى من الانتشار المكثف للقوات الامنية في شوارع العاصمة دون وجود جهد استخبارتي مكثف يكون على علاقة جيدة مع المواطنين باعتبارهم المصدر الاساسي للمعلومة".
لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ترى من جانبها ان تغيير الخطط الامنية والقيادات الامنية بات امرا حتميا "بسبب فشل الحكومة في ادارة هذا الملف الحيوي".
وأكد عضو اللجنة حامد المطلك ان "الفشل الذي اصاب الحكومة يوجب تغييرها، وليتم تشكيل حكومة تبنى على منهاج جديد يراعي حقوق الانسان".
في حين اشارت قيادة عمليات بغداد الى ان "هذه الاجراءات المشددة ستكون مؤقتة، وانها تتوخى اهدافا بعينها" ودعت المواطنين الى تحمل الاجراءات فضلا عن حملهم للاوراق الثبوتية.
واكد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن ان "هذه العملية تستهدف مخابئ الجماعات المسلحة في بعض المناطق، فضلا عن رصد بعض المواد الثنائية الاستخدام"، مضيفا ان "عملية الامنية الاخيرة صعبت كثيرا على الجماعات المسلحة التحرك بحرية".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا في رسالته الاسبوعبة يوم الاربعاء الماضي المواطنين الى تحمل الاجراءات الامنية المشددة باعتبارها تهدف الى اعادة الامن الى العاصمة بغداد.
