كشف مصدر حكومي عن "أن هناك اتجاها لتخفيف ساعات حظر التجوال المفروضة على مصر منذ الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة شهر".
وقال المصدر إن "رئيس الحكومة المصرية الدكتور حازم الببلاوي قد يتخذ هذا القرار بعد ضعف المشاركة في الاحتجاجات التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين أمس الجمعة والهدوء النسبي الذي صار يخيم على الأجواء في مصر".
وجرت تظاهرات في كافة محافظات مصر الجمعة(23آب)، لكنه لم يحاول المحتجون التجمع وسط القاهرة، وظلت التظاهرات في أجزاء متفرقة من المدينة، وتبددت العديد من الاحتجاجات بحلول المساء، وظل أغلبها سلميا إلى حد كبير، فيما احتدت المواجهات بين الأخوان ومعارضين للجماعة في الغربية والزقازيق والبحيرة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات.
ودفعت المنطقة المركزية العسكرية السبت(24آب) بقوات إضافية تجاه محافظات شمال الصعيد، التي تضم "المنيا وبني سويف والفيوم"، من أجل استعادة السيطرة على الأوضاع وتحقيق الأمن، إثر اشتباكات وقعت أمس في مركز دير مواس بالمنيا، واشتباك بين أنصار الإخوان والأمن.
وعزا مراقبون ضعف الاحتجاجات التي خرجت الجمعة، على غير المعتاد، إلى تشوش الأخوان بعد الحملة الأمنية لاعتقال قيادات جماعة الأخوان المسلمين.
إلى ذلك، شهدت مدينة الشيخ زويد حرب شوارع، وقتل وأصيب 4 مسلحين على الأقل أثناء تصدي قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء لمحاولة شن هجمات مسلحة على كمين، ونقطة تمركز لقوات الجيش بمناطق شرق الشيخ زويد بشمال سيناء، والتي استمرت لأكثر من 4 ساعات ابتداء من منتصف ليل الجمعة، وانتهت فجر السبت على امتداد مناطق شمال أبوطويلة وشرق حى الكوثر وسط بيوت شعبية لأهالي ومزارع خوخ وبنايات مدارس حكومية.
على صعيد آخر، بدأت صباح السبت(24آب) أولى جلسات المحاكمات العسكرية بقيادة الجيش الثالث لـ54 متهما بأحداث العنف والتخريب، والتعدي على كنيستين ومدرعات الجيش بالسويس وتكسير ما يزيد عن 20 محلا تابعا لمسيحيين ومدرسة الفرنسيسكان في 14 آب الجاري.
الى ذلك اجتمع المجلس الرئاسي لحزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية السبت، لحسم موقفه بشكل نهائي من لجنة تعديل الدستور. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب "شريف طه" إن "مذكرة تعديل الدستور سترسل إلينا اليوم بشكل رسمي، وأن موقفنا من المادة 219 التي تفسر المادة الثانية من دستور 2012 المعطل العمل به ثابت ولن يتغير".
وحذر مراقبون من تفاقم الخلاف داخل اللجنة المعنية بكتابة التعديلات حال حذف المادة التي تعتبرها القوى الإسلامية مكملا للمادة الثانية والتي تحدد هوية الدولة الدينية، وهو ما قد يهدد بإثارة غضب الآلاف من الإسلاميين، في وقت ما زال بعضهم يخرج في احتجاجات منددة بعزل مرسي.
وقال المصدر إن "رئيس الحكومة المصرية الدكتور حازم الببلاوي قد يتخذ هذا القرار بعد ضعف المشاركة في الاحتجاجات التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين أمس الجمعة والهدوء النسبي الذي صار يخيم على الأجواء في مصر".
وجرت تظاهرات في كافة محافظات مصر الجمعة(23آب)، لكنه لم يحاول المحتجون التجمع وسط القاهرة، وظلت التظاهرات في أجزاء متفرقة من المدينة، وتبددت العديد من الاحتجاجات بحلول المساء، وظل أغلبها سلميا إلى حد كبير، فيما احتدت المواجهات بين الأخوان ومعارضين للجماعة في الغربية والزقازيق والبحيرة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات.
ودفعت المنطقة المركزية العسكرية السبت(24آب) بقوات إضافية تجاه محافظات شمال الصعيد، التي تضم "المنيا وبني سويف والفيوم"، من أجل استعادة السيطرة على الأوضاع وتحقيق الأمن، إثر اشتباكات وقعت أمس في مركز دير مواس بالمنيا، واشتباك بين أنصار الإخوان والأمن.
وعزا مراقبون ضعف الاحتجاجات التي خرجت الجمعة، على غير المعتاد، إلى تشوش الأخوان بعد الحملة الأمنية لاعتقال قيادات جماعة الأخوان المسلمين.
إلى ذلك، شهدت مدينة الشيخ زويد حرب شوارع، وقتل وأصيب 4 مسلحين على الأقل أثناء تصدي قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء لمحاولة شن هجمات مسلحة على كمين، ونقطة تمركز لقوات الجيش بمناطق شرق الشيخ زويد بشمال سيناء، والتي استمرت لأكثر من 4 ساعات ابتداء من منتصف ليل الجمعة، وانتهت فجر السبت على امتداد مناطق شمال أبوطويلة وشرق حى الكوثر وسط بيوت شعبية لأهالي ومزارع خوخ وبنايات مدارس حكومية.
على صعيد آخر، بدأت صباح السبت(24آب) أولى جلسات المحاكمات العسكرية بقيادة الجيش الثالث لـ54 متهما بأحداث العنف والتخريب، والتعدي على كنيستين ومدرعات الجيش بالسويس وتكسير ما يزيد عن 20 محلا تابعا لمسيحيين ومدرسة الفرنسيسكان في 14 آب الجاري.
الى ذلك اجتمع المجلس الرئاسي لحزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية السبت، لحسم موقفه بشكل نهائي من لجنة تعديل الدستور. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب "شريف طه" إن "مذكرة تعديل الدستور سترسل إلينا اليوم بشكل رسمي، وأن موقفنا من المادة 219 التي تفسر المادة الثانية من دستور 2012 المعطل العمل به ثابت ولن يتغير".
وحذر مراقبون من تفاقم الخلاف داخل اللجنة المعنية بكتابة التعديلات حال حذف المادة التي تعتبرها القوى الإسلامية مكملا للمادة الثانية والتي تحدد هوية الدولة الدينية، وهو ما قد يهدد بإثارة غضب الآلاف من الإسلاميين، في وقت ما زال بعضهم يخرج في احتجاجات منددة بعزل مرسي.