ما زال العمل الصحفي في البصرة وحق الحصول على المعلومة يواجه روتينا قاتلا ومعرقلات تؤثر سلبا على اطلاع الرأي العام على المعلومة الصحيحة.
الصحفي صفاء الفريجي يعتقد "ان الحكومة المركزية والبرلمان غير جادين في وضع حد للمعرقلات التي تجابه عمل الصحفيين في العراق"، مقترحا تفعيل قانون حماية الصحفيين، وحق الحصول على المعلومة، ونشر نتائج التحقيق في مقتل صحفيين عراقيين.
بينما يرى الصحفي فاضل الحسيني "انه حتى وان شرع قانون حق الحصول على المعلومة، فأنه سيكون مثل بقية القوانين، التي شرعت ولم تنفذ، ما دام هناك من يعمل على مضايقة الصحفيين في عملهم".
وابلغ الصحفي علي محسن مجبل اذاعة العراق الحر "ان حق الحصول على المعلومة مكفول في دول العالم للصحفيين، ولا يجدون أية مضايقة مثلما يحدث في العراق، حيث سقط عدد كبير من الصحفيين منذ عام 2003 وحتى الآن"، مشدداً على ضرورة تشريع قانون يسهل الحصول على المعلومة "خاصة وان ذلك مكفول في الدستور العراقي".
وقال القاضي جاسم الموسوي المتحدث باسم محكمة الاستئناف الاتحادية في البصرة انه "تم دارسة تجارب الدول في حق الحصول على المعلومة ابتداء من القانون السويدي الذي صدر عام 1767 وانتهاء بالقانون الاردني الصادر عام 1994 باعتبارها الدولة العربية الوحيدة التي شرع فيها مثل هذا القانون".
وتمنى الموسوي ان يصدر قانون يضمن للصحفي حق حصوله على المعلومة وحق سرية مصدرها، ويفرض عقوبات على الذين يمنعون المعلومة عن الصحافة ويضعون محددات لها.
الصحفي صفاء الفريجي يعتقد "ان الحكومة المركزية والبرلمان غير جادين في وضع حد للمعرقلات التي تجابه عمل الصحفيين في العراق"، مقترحا تفعيل قانون حماية الصحفيين، وحق الحصول على المعلومة، ونشر نتائج التحقيق في مقتل صحفيين عراقيين.
بينما يرى الصحفي فاضل الحسيني "انه حتى وان شرع قانون حق الحصول على المعلومة، فأنه سيكون مثل بقية القوانين، التي شرعت ولم تنفذ، ما دام هناك من يعمل على مضايقة الصحفيين في عملهم".
وابلغ الصحفي علي محسن مجبل اذاعة العراق الحر "ان حق الحصول على المعلومة مكفول في دول العالم للصحفيين، ولا يجدون أية مضايقة مثلما يحدث في العراق، حيث سقط عدد كبير من الصحفيين منذ عام 2003 وحتى الآن"، مشدداً على ضرورة تشريع قانون يسهل الحصول على المعلومة "خاصة وان ذلك مكفول في الدستور العراقي".
وقال القاضي جاسم الموسوي المتحدث باسم محكمة الاستئناف الاتحادية في البصرة انه "تم دارسة تجارب الدول في حق الحصول على المعلومة ابتداء من القانون السويدي الذي صدر عام 1767 وانتهاء بالقانون الاردني الصادر عام 1994 باعتبارها الدولة العربية الوحيدة التي شرع فيها مثل هذا القانون".
وتمنى الموسوي ان يصدر قانون يضمن للصحفي حق حصوله على المعلومة وحق سرية مصدرها، ويفرض عقوبات على الذين يمنعون المعلومة عن الصحافة ويضعون محددات لها.
