أطلق المؤتمر الوطني الاول لمنظمات المجتمع المدني، الذي عقد الجمعة(23آب) في النجف بمشاركة ممثلين عن منظمات أهلية في 14 محافظة عراقية، فضلا عن رجال دين ومثقفين وقانونيين، أطلق حملة وطنية لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب العراقي.
وقال عضو الهيئة المنظمة للمؤتمر هادي السلامي في تصريح لاذاعة العراق الحر: ان انعقاد المؤتمر هو ثمرة تحضيرات قام بها مواطنون ومنظمات أهلية لاطلاق حملة وطنية لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب، مشيرا الى ان المؤتمر قرر تنظيم تظاهرات سلمية في مختلف المحافظات يوم 31 من آب الجاري، تتبعها تظاهرات اخرى لحين تحقيق مطلب الغاء الرواتب التقاعدية للنواب.
واوضح الناشط الحقوقي محمد عنوز الذي شدد على اهمية مطلب الغاء الرواتب التقاعدية للنواب، ان صرف رواتب مجزية لموظفين حكوميين بدون الاعتماد على سنوات الخدمة وعلى مواد القانون رقم 27 يعد خرقا للقانون وسابقة خطيرة.
وكانت نقابات مهنية في النجف قد اطلقت حملة مماثلة خلال تموز الماضي للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، ولذوي الدرجات الخاصة، مؤكدة عدم جواز صرف رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، ودعت مجلس النواب الى تشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين، بدلا عن تشريع قانون خاص بأعضائه.
وقال عضو الهيئة المنظمة للمؤتمر هادي السلامي في تصريح لاذاعة العراق الحر: ان انعقاد المؤتمر هو ثمرة تحضيرات قام بها مواطنون ومنظمات أهلية لاطلاق حملة وطنية لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب، مشيرا الى ان المؤتمر قرر تنظيم تظاهرات سلمية في مختلف المحافظات يوم 31 من آب الجاري، تتبعها تظاهرات اخرى لحين تحقيق مطلب الغاء الرواتب التقاعدية للنواب.
واوضح الناشط الحقوقي محمد عنوز الذي شدد على اهمية مطلب الغاء الرواتب التقاعدية للنواب، ان صرف رواتب مجزية لموظفين حكوميين بدون الاعتماد على سنوات الخدمة وعلى مواد القانون رقم 27 يعد خرقا للقانون وسابقة خطيرة.
وكانت نقابات مهنية في النجف قد اطلقت حملة مماثلة خلال تموز الماضي للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، ولذوي الدرجات الخاصة، مؤكدة عدم جواز صرف رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، ودعت مجلس النواب الى تشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين، بدلا عن تشريع قانون خاص بأعضائه.
