عزا اقتصاديون ورجال أعمال وصناعيون أسباب ضعف القطاع الخاص العراقي الى غياب فهم من قبل مجلس النواب والحكومة لأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية، ومعالجة مشكلة البطالة، وتعزيز معدلات الاستثمار.
ولخص رجل الأعمال، عضو مجلس اتحاد المقاولين العراقيين محمد الجبوري مشكلة القطاع الخاص في غياب التشريعات والقوانين التي تحمي المنتج العراقي والصناعة المحلية، وغياب أي نوع من الدعم الحكومي لهذا القطاع.
بينما يرى نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال، الخبير الاقتصادي باسم جميل "أن ثقافة تنمية القطاع الخاص شبه معدومة في العراق، نتيجة عدم وجود تصور عملي وفكري لدى أصحاب القرار سواء في الحكومة او البرلمان عن كيفية استثمار هذا القطاع".
واضاف جميل ان "تعزيز القطاع الخاص من شأنه ان يعالج الكثير من مشاكل البلد وأهمها البطالة"، لافتا الى ان "عدم الاهتمام بهذا القطاع دفع بالعديد من أصحاب رؤوس الأموال العراقيين إلى الهجرة".
لكن رئيس التجمع الاقتصادي العراقي فلاح كمونة القي باللائمة في تدهور القطاع الخاص على بعض رجال الأعمال العراقيين، الذين يفكرون بالربح المادي فقط، بعيدا عن المشاركة في تبني خطط إصلاح للقطاع الخاص، واختيار مشاريع تخدم البلد، وتدفع باتجاه تحريك عجلة التقدم الصناعي المحلي، وفق شروط تنافسية حقيقية.
الى ذلك اشار عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حسين المرعبي الى "ان المجلس حرص على التصويت السريع على مجموعة من القوانين الداعمة للقطاع الخاص منها قانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الكمركية".
واضاف المرعبي "لكن مجلس النواب ينتظر ان تأتيه قوانين أكثر فاعلية من مجلس الوزراء، الذي غالبا ما يرسل مجموعة مقترحات قوانين الى مجلس النواب، تتضمن أخطاء كثيرة وتناقضات"، مشيرا الى "ان هذه المقترحات لاتزال قيد الدراسة لإجراء تغييرات عليها، والدفع بها باتجاه المناقشة والتصويت".
ولخص رجل الأعمال، عضو مجلس اتحاد المقاولين العراقيين محمد الجبوري مشكلة القطاع الخاص في غياب التشريعات والقوانين التي تحمي المنتج العراقي والصناعة المحلية، وغياب أي نوع من الدعم الحكومي لهذا القطاع.
بينما يرى نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال، الخبير الاقتصادي باسم جميل "أن ثقافة تنمية القطاع الخاص شبه معدومة في العراق، نتيجة عدم وجود تصور عملي وفكري لدى أصحاب القرار سواء في الحكومة او البرلمان عن كيفية استثمار هذا القطاع".
واضاف جميل ان "تعزيز القطاع الخاص من شأنه ان يعالج الكثير من مشاكل البلد وأهمها البطالة"، لافتا الى ان "عدم الاهتمام بهذا القطاع دفع بالعديد من أصحاب رؤوس الأموال العراقيين إلى الهجرة".
لكن رئيس التجمع الاقتصادي العراقي فلاح كمونة القي باللائمة في تدهور القطاع الخاص على بعض رجال الأعمال العراقيين، الذين يفكرون بالربح المادي فقط، بعيدا عن المشاركة في تبني خطط إصلاح للقطاع الخاص، واختيار مشاريع تخدم البلد، وتدفع باتجاه تحريك عجلة التقدم الصناعي المحلي، وفق شروط تنافسية حقيقية.
الى ذلك اشار عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حسين المرعبي الى "ان المجلس حرص على التصويت السريع على مجموعة من القوانين الداعمة للقطاع الخاص منها قانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الكمركية".
واضاف المرعبي "لكن مجلس النواب ينتظر ان تأتيه قوانين أكثر فاعلية من مجلس الوزراء، الذي غالبا ما يرسل مجموعة مقترحات قوانين الى مجلس النواب، تتضمن أخطاء كثيرة وتناقضات"، مشيرا الى "ان هذه المقترحات لاتزال قيد الدراسة لإجراء تغييرات عليها، والدفع بها باتجاه المناقشة والتصويت".
