قرر القضاء المصري إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية المعروفة باسم "هدايا الأهرام"، ومن المنتظر خلال ساعات أن يتم الإفراج عنه ومغادرته للسجن نهائيا، غير أن مصدر قضائي قال إن "النيابة العامة ستتقدم بطعن على قرار المحكمة أمام محكمة الجنايات والحكم فيها خلال 48 ساعة".
وكانت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف شمال القاهرة قررت قبول تظلم محامي الرئيس السابق فريد الديب على قرار حبس مبارك احتياطياً على ذمة قضية هدايا الأهرام، والذي بدأ تنفيذه أمس الثلاثاء، بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة.
وكانت قضية هدايا الأهرام آخر القضايا المحبوس علي ذمتها مبارك، وفي حال تم تأييد القرار بعد الطعن عليه أمام الجنايات سيعود إلى منزله و يكون مخلي سبيله و يحضر القضايا كمخلي سبيله.
وفي هذه الأثناء، وصل القيادي الأخواني صفوت حجازي إلى سجن طره، وقال مصدر
أمني إن "الجهات القضائية بدأت التحقيق مع حجازي في عشر اتهامات منسوبة إليه تتعلق بقتل المتظاهرين والتحريض على أعمال عنف وتخريب لمنشآت الدولة".
وكانت أحد الأكمنة التابعة للقوات المسلحة المتمركزة قبل مدخل واحة سيوة بمطروح القريبة من الحدود مع ليبيا قد اشتبهت في سيارة ومع توقيفها لفحص هوية مستقليها تبين أن من بينهم الداعية صفوت حجازي، إذ كان متنكرا لعدم التعرف عليه، وصبغ شعره باللون الأسود وحلق لحيته.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صدر اليوم، إن "قوات الأمن ألقت القبض على 54 إرهابيا بينهم 15 سوريا وخمسة سودانيين قبل مدخل واحة سيوة، وذلك قبل هروبهم إلى عبر الحدود إلى ليبيا".
وإلى ذلك، انتفض الشارع المصري غضبا إزاء تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشأن الأحداث الأخيرة في مصر، والتي أكد فيها أن لديه أدلة تثبت تورط إسرائيل في عزل الرئيس محمد مرسى، ودعا نشطاء الشعب المصري بمقاطعة المنتجات التركية لإجبار تركيا على احترام مصر، فيما أعلن اتحاد الصناعات عن مبادرة لمقاطعة التبادل التجاري مع تركيا.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل 5.027 مليار دولار في سنة 2012، وفقا جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين منها واردات تركية لمصر بنحو 3.46 مليار دولار، بينما وصلت صادرات مصرية لتركيا بنحو 1.567 مليار دولار.
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة عن وجود مبادرات للتهدئة بين الحكومة المصرية وجماعة الأخوان المسلمين، وقالت المصادر إن "وزراء من الحكومة المؤقتة أجروا اتصالات بعدد من قيادات الجماعات المتحالفة مع الأخوان المسلمين للبحث عن مخرج سلمي للأزمة الراهنة.
وفي السياق، عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لبحث مبادرة نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين والتي تهدف لإنهاء حالة الطوارئ في أسرع وقت وإجراء تصور سياسي يسع لكافة الأطراف دون إقصاء"، كما التقى المستشار الإعلامي للرئاسة أحمد المسلماني رئيس حزب الوفد السيد البدوي في هذا الصدد.
وفي المقابل، دعا المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار إلى إطلاق مبادرة لإنهاء مظاهر التسلح في الشارع المصري، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تتضمن إعطاء مهلة أسبوعين لتسليم الأسلحة التي يمتلكها بعض الأفراد بشكل غير قانوني، ودون ملاحقة أصحابها أمنية، على أن يقدم من يتم ضبطه بحوزته سلاحا بعد انتهاء هذه المهلة إلى المحاكمة.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف شمال القاهرة قررت قبول تظلم محامي الرئيس السابق فريد الديب على قرار حبس مبارك احتياطياً على ذمة قضية هدايا الأهرام، والذي بدأ تنفيذه أمس الثلاثاء، بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة.
وكانت قضية هدايا الأهرام آخر القضايا المحبوس علي ذمتها مبارك، وفي حال تم تأييد القرار بعد الطعن عليه أمام الجنايات سيعود إلى منزله و يكون مخلي سبيله و يحضر القضايا كمخلي سبيله.
وفي هذه الأثناء، وصل القيادي الأخواني صفوت حجازي إلى سجن طره، وقال مصدر
أمني إن "الجهات القضائية بدأت التحقيق مع حجازي في عشر اتهامات منسوبة إليه تتعلق بقتل المتظاهرين والتحريض على أعمال عنف وتخريب لمنشآت الدولة".
وكانت أحد الأكمنة التابعة للقوات المسلحة المتمركزة قبل مدخل واحة سيوة بمطروح القريبة من الحدود مع ليبيا قد اشتبهت في سيارة ومع توقيفها لفحص هوية مستقليها تبين أن من بينهم الداعية صفوت حجازي، إذ كان متنكرا لعدم التعرف عليه، وصبغ شعره باللون الأسود وحلق لحيته.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صدر اليوم، إن "قوات الأمن ألقت القبض على 54 إرهابيا بينهم 15 سوريا وخمسة سودانيين قبل مدخل واحة سيوة، وذلك قبل هروبهم إلى عبر الحدود إلى ليبيا".
وإلى ذلك، انتفض الشارع المصري غضبا إزاء تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشأن الأحداث الأخيرة في مصر، والتي أكد فيها أن لديه أدلة تثبت تورط إسرائيل في عزل الرئيس محمد مرسى، ودعا نشطاء الشعب المصري بمقاطعة المنتجات التركية لإجبار تركيا على احترام مصر، فيما أعلن اتحاد الصناعات عن مبادرة لمقاطعة التبادل التجاري مع تركيا.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل 5.027 مليار دولار في سنة 2012، وفقا جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين منها واردات تركية لمصر بنحو 3.46 مليار دولار، بينما وصلت صادرات مصرية لتركيا بنحو 1.567 مليار دولار.
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة عن وجود مبادرات للتهدئة بين الحكومة المصرية وجماعة الأخوان المسلمين، وقالت المصادر إن "وزراء من الحكومة المؤقتة أجروا اتصالات بعدد من قيادات الجماعات المتحالفة مع الأخوان المسلمين للبحث عن مخرج سلمي للأزمة الراهنة.
وفي السياق، عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لبحث مبادرة نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين والتي تهدف لإنهاء حالة الطوارئ في أسرع وقت وإجراء تصور سياسي يسع لكافة الأطراف دون إقصاء"، كما التقى المستشار الإعلامي للرئاسة أحمد المسلماني رئيس حزب الوفد السيد البدوي في هذا الصدد.
وفي المقابل، دعا المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار إلى إطلاق مبادرة لإنهاء مظاهر التسلح في الشارع المصري، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تتضمن إعطاء مهلة أسبوعين لتسليم الأسلحة التي يمتلكها بعض الأفراد بشكل غير قانوني، ودون ملاحقة أصحابها أمنية، على أن يقدم من يتم ضبطه بحوزته سلاحا بعد انتهاء هذه المهلة إلى المحاكمة.