قال المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان على الحكومة مراعاة الحريات الخاصة والعامة في صياغتها للقوانين والتي يأتي على رأسها قانون جرائم المعلوماتية.
وعلى هامش ندوة عقدها معهد صحافة الحرب والسلام بالتعاون مع شبكة انسم للتدوين (السبت) في بغداد لوضع ورقه سياسيات لمشروع قانون جرائم المعلوماتية، بيّن امين ان مسودة المشروع تحتاج الى انضاج اكبر، معرباً عن اعتقاده بعدم تشريع مسودة هذا المشروع قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية.
يشار الى ان المسودة القديمة لقانون جرائم المعلوماتية لاقت الكثير من الانتقادات ووصفت بأنها تقيّد الحريات العامة والخاصة، الامر الذي دفع لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب الى سحبها من جدول اعمال المجلس، من اجل اعادة كتابتها مرة اخرى.
ونظراً لما يتمتّع به هذا القانون من أهمية في الوقت الحاضر، تسعى الحكومة اليوم الى ادراج مسودة جديدة، الا ان مختصين يقولون انهم سجّلوا بعض الملاحظات على المسودة الجديدة ايضاً. ويرى رئيس معهد صحافة الحرب والسلام في العراق عمار الشهبندر ان مسودة الجديدة أغفلت بعض فقرات قانون العقوبات المعدل رقم 111 لعام 1969، ما سيتعارض مع بعض فقرات مسودة قانون جرائم المعلوماتية الجديدة.
وفيما تؤكد جهات وجود مخاوف من ان إمكانية أن يقيد هذا القانون الحريات الشخصية وحرية الولوج الى شبكة الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي في هذا الوقت، يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن:
"الكثير من التأجيج الطائفي يتأتي من خلال المواقع الالكترونية، فضلاً عن ان العديد من الجماعات المسلحة باتت تستخدم الشبكة العنكبوتية للتواصل فيما بينها، لذا بات من المهم اقرار مسودة هذا القانون".
وعلى هامش ندوة عقدها معهد صحافة الحرب والسلام بالتعاون مع شبكة انسم للتدوين (السبت) في بغداد لوضع ورقه سياسيات لمشروع قانون جرائم المعلوماتية، بيّن امين ان مسودة المشروع تحتاج الى انضاج اكبر، معرباً عن اعتقاده بعدم تشريع مسودة هذا المشروع قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية.
يشار الى ان المسودة القديمة لقانون جرائم المعلوماتية لاقت الكثير من الانتقادات ووصفت بأنها تقيّد الحريات العامة والخاصة، الامر الذي دفع لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب الى سحبها من جدول اعمال المجلس، من اجل اعادة كتابتها مرة اخرى.
ونظراً لما يتمتّع به هذا القانون من أهمية في الوقت الحاضر، تسعى الحكومة اليوم الى ادراج مسودة جديدة، الا ان مختصين يقولون انهم سجّلوا بعض الملاحظات على المسودة الجديدة ايضاً. ويرى رئيس معهد صحافة الحرب والسلام في العراق عمار الشهبندر ان مسودة الجديدة أغفلت بعض فقرات قانون العقوبات المعدل رقم 111 لعام 1969، ما سيتعارض مع بعض فقرات مسودة قانون جرائم المعلوماتية الجديدة.
وفيما تؤكد جهات وجود مخاوف من ان إمكانية أن يقيد هذا القانون الحريات الشخصية وحرية الولوج الى شبكة الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي في هذا الوقت، يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن:
"الكثير من التأجيج الطائفي يتأتي من خلال المواقع الالكترونية، فضلاً عن ان العديد من الجماعات المسلحة باتت تستخدم الشبكة العنكبوتية للتواصل فيما بينها، لذا بات من المهم اقرار مسودة هذا القانون".
