نقلت صحيفة "المدى" عن نواب من محافظة البصرة قولهم إن "التفجير الذي طال ميناء أم قصر التجاري (السبت)، يمثل رسالة الى الحكومة والقوات الأمنية بأن المسلحين قادرون على الوصول الى اي مكان". وبحسب هؤلاء النواب فان "قوات الأمن تجاهلت معلومات استخبارية وردت قبل الحادثة بأيام، تفيد بوجود مخطط لاستهداف الموانئ البحرية في البصرة، ومعلومات أخرى تفيد بدخول سيارات ملغمة إلى المدينة". واشارت الصحيفة الى انه وفيما اعتبر هؤلاء النواب أن "الحادثة تؤكد الشكوك حول تواطؤ القوات الامنية المكلفة بحماية المنشآت الحيوية في البلاد مع هذه التفجيرات كما جرى في سجني ابو غريب والتاجي مؤخراً، فان تفجير ميناء ام قصر الذي يعتبر أول تفجير يطال ميناء بحرياً في البلاد، يمثل ضربة للاقتصاد العراقي"، كما عبروا عن مخاوف حول امن منشآت النفط الحيوية حيث تقع في البصرة اكبر حقول البترول التي يشغلها عمالقة الصناعة النفطية. ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان السابق وائل عبد اللطيف قوله أن "التفجير الاخير حدث بالقرب من البواخر والسفن التجارية، وهو رسالة الى دول العالم مفادها ابعدوا شركاتكم عن القدوم إلى موانئ العراق لانها اصبحت مهددة وغير آمنة".
واشارت صحيفة "الصباح" الى ان ألف حارس ليلي سيباشرون عملهم في بغداد قريبا بشكل تجريبي في عدد من احياء العاصمة. ونقلت الصحيفة عن النائب الاول لمحافظ بغداد كريم خلف محمد تاكيده ان "وزارة الداخلية اكملت تدريب اكثر من 2300 حارساً ليلياً خلال المرحلة السابقة بعد ترشيحهم من قبل الوحدات الادارية وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد". وبين محمد بحسب الصحيفة ان "المحافظة بحاجة الى 6 الاف حارس ليلي للعمل داخل مدن واحياء العاصمة"، مشيرا الى ان "وزارة الداخلية ابدت جاهزيتها لتقديم جميع انواع الدعم للحراس من خلال اعداد زي موحد مزود بشعار مميز"، كما اوعزت الى مراكز الشرطة لتسليم وتسلم الاسلحة منهم اثناء تأدية الواجب وبعد انتهائه، فيما تم تحديد رواتب رئيس الحرس بـ600 الف دينار ومعاون رئيس الحرس 450 الف دينار والمنتسب 400 الف دينار.
وتقول صحيفة "العالم" ان 45% من الأراضي الزراعية في بغداد، تحولت إلى سكنية. ونقلت الصحيفة عن مصدر في لجنة المبادرة الزراعية قوله ان "اسباب تحويل الاراضي الزراعية إلى سكنية او صناعية او خدمية، تعود إلى عدم جدوى الارض الزراعية نظرا لشح المياه، خصوصاً الاراضي الواقعة في اماكن بعيدة عن الجداول والانهر، او ان ايصال الماء لها يكلف اكثر من عائد انتاجها الزراعي". وبحسب المصدر فان "امين بغداد السابق صابر العيساوي قدم مشروعا لتحويل بعض من اراضي حزام بغداد الاخضر من زراعي إلى سكني لتجاوز الاف العوائل عليه، لكن مجلس الوزراء اجل هذا المقترح لحين ايجاد حلول اخرى لهذا الموضوع". وكشف المصدر ان "شبكات ومافيات تسيطر على المناطق الزراعية وتشتري الاف الدونمات ومن ثم يتم بيعها على شكل قطع اراضي سكنية، مستفيدين من حاجة المواطنين للقطع السكنية". وتنقل الصحيفة عن تاجر عقارات في الغزالية قوله ان "قطع الأراضي الزراعية القريبة من منطقة الشعلة يصل سعر المائة متر منها إلى 33 مليون دينار، بينما يصل سعر المائة متر من قطع قريبة من مناطق العامرية والبكرية، إلى 45 مليون دينار".
واشارت صحيفة "الصباح" الى ان ألف حارس ليلي سيباشرون عملهم في بغداد قريبا بشكل تجريبي في عدد من احياء العاصمة. ونقلت الصحيفة عن النائب الاول لمحافظ بغداد كريم خلف محمد تاكيده ان "وزارة الداخلية اكملت تدريب اكثر من 2300 حارساً ليلياً خلال المرحلة السابقة بعد ترشيحهم من قبل الوحدات الادارية وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد". وبين محمد بحسب الصحيفة ان "المحافظة بحاجة الى 6 الاف حارس ليلي للعمل داخل مدن واحياء العاصمة"، مشيرا الى ان "وزارة الداخلية ابدت جاهزيتها لتقديم جميع انواع الدعم للحراس من خلال اعداد زي موحد مزود بشعار مميز"، كما اوعزت الى مراكز الشرطة لتسليم وتسلم الاسلحة منهم اثناء تأدية الواجب وبعد انتهائه، فيما تم تحديد رواتب رئيس الحرس بـ600 الف دينار ومعاون رئيس الحرس 450 الف دينار والمنتسب 400 الف دينار.
وتقول صحيفة "العالم" ان 45% من الأراضي الزراعية في بغداد، تحولت إلى سكنية. ونقلت الصحيفة عن مصدر في لجنة المبادرة الزراعية قوله ان "اسباب تحويل الاراضي الزراعية إلى سكنية او صناعية او خدمية، تعود إلى عدم جدوى الارض الزراعية نظرا لشح المياه، خصوصاً الاراضي الواقعة في اماكن بعيدة عن الجداول والانهر، او ان ايصال الماء لها يكلف اكثر من عائد انتاجها الزراعي". وبحسب المصدر فان "امين بغداد السابق صابر العيساوي قدم مشروعا لتحويل بعض من اراضي حزام بغداد الاخضر من زراعي إلى سكني لتجاوز الاف العوائل عليه، لكن مجلس الوزراء اجل هذا المقترح لحين ايجاد حلول اخرى لهذا الموضوع". وكشف المصدر ان "شبكات ومافيات تسيطر على المناطق الزراعية وتشتري الاف الدونمات ومن ثم يتم بيعها على شكل قطع اراضي سكنية، مستفيدين من حاجة المواطنين للقطع السكنية". وتنقل الصحيفة عن تاجر عقارات في الغزالية قوله ان "قطع الأراضي الزراعية القريبة من منطقة الشعلة يصل سعر المائة متر منها إلى 33 مليون دينار، بينما يصل سعر المائة متر من قطع قريبة من مناطق العامرية والبكرية، إلى 45 مليون دينار".
