اعلن محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال ان هناك اكثر من 94 مشروعا خدميا بكلفة تزيد على 300 مليار دينار تعاني من تلكؤ في نسب انجازها.
واضاف المحافظ خلال مؤتمر خدمي عقد لمناقشة ملف الاعمار والخدمات حضره رؤساء الوحدات الادارية والدوائر الخدمية، ان هناك تلكؤا واضحا في عمل شركات محلية، داعيا الى ضرورة البحث عن اليات فاعلة للنهوض بواقع عمل هذه الشركات والمساهمة في رفع وتائر العمل.
وانتقد رؤساء الوحدات الادارية طبيعة عمل الشركات المحلية وقلة خبرتها في قطاع الانشاءات ونقص آلياتها وكوادرها الهندسية ما اسهم في تلكؤ المشاريع للسنوات الماضية.
واشار قائمّقام مدينة الكوت حامد خريم الى ضرورة تقييم اداء الشركات المنفذة للمشاريع، وتجاوز الحلقات الروتينية الزائدة في ملف الخدمات والاعمار، اضافة الى توسيع صلاحيات رؤساء الاقضية والنواحي.
ورأى متخصصون في مجال البحوث الانشائية، ان استخدام الشركات المحلية لمواد غير مطابقة للمواصفات كان سببا في سحب المشاريع، وتعطيل انجاز بعضها الاخر، ما يؤدي الى ارباك نسب الانجاز.
بينما يعتقد اخرون ضرورة انتقاء الشركات المحلية الكفوءة قبل احالة المشاريع اليها، كما ان فسح المجال أمام المشاريع الاجنبية عامل مهم لتطوير الخدمات.
واضاف المحافظ خلال مؤتمر خدمي عقد لمناقشة ملف الاعمار والخدمات حضره رؤساء الوحدات الادارية والدوائر الخدمية، ان هناك تلكؤا واضحا في عمل شركات محلية، داعيا الى ضرورة البحث عن اليات فاعلة للنهوض بواقع عمل هذه الشركات والمساهمة في رفع وتائر العمل.
وانتقد رؤساء الوحدات الادارية طبيعة عمل الشركات المحلية وقلة خبرتها في قطاع الانشاءات ونقص آلياتها وكوادرها الهندسية ما اسهم في تلكؤ المشاريع للسنوات الماضية.
واشار قائمّقام مدينة الكوت حامد خريم الى ضرورة تقييم اداء الشركات المنفذة للمشاريع، وتجاوز الحلقات الروتينية الزائدة في ملف الخدمات والاعمار، اضافة الى توسيع صلاحيات رؤساء الاقضية والنواحي.
ورأى متخصصون في مجال البحوث الانشائية، ان استخدام الشركات المحلية لمواد غير مطابقة للمواصفات كان سببا في سحب المشاريع، وتعطيل انجاز بعضها الاخر، ما يؤدي الى ارباك نسب الانجاز.
بينما يعتقد اخرون ضرورة انتقاء الشركات المحلية الكفوءة قبل احالة المشاريع اليها، كما ان فسح المجال أمام المشاريع الاجنبية عامل مهم لتطوير الخدمات.
