اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية انها ستسلم القروض الميسرة للمشمولين بها لإقامة مشاريع صغيرة مدرة وذلك اعتبارا من الاحد المقبل(18 آب) الجاري.
واشارت الوزارة في موقعها الالكتروني الى ان الدفعة الاولى من مستلمي القروض تضم 7500 شخصٍ من اصل نحو 90 الف من طالبي القروض العاطلين عن العمل والمسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة.
وجدد اعلان الوزارة هذا التساؤل حول مدى نجاح مشروع القروض الميسرة الذي اطلق عام 2008 لتحقيق الأهداف المتوخاة منه والمتمثلة بالحد من مشكلة البطالة وخفض نسبة الفقر، عبر اقامة مشاريع صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية ودائمة ليس للمستفيدين من القروض فحسب بل وايضا لعاطلين آخرين يتعهد صاحب المشروع الصغير بتشغيلهم كشرط أساسي من شروط منحه القرض.
مدير مركز الاعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر أن مشروع القروض الميسرة فشل في تحقيق اهدافه لاسباب أهمها عدم اهتمام الجهة المانحة للقرض بالجدوى الاقتصادية للمشاريع التي يتقدم بها طالب القرض.
واوضح مدير مركز الاعلام الاقتصادي ضرغام محمد أن فشل مشروع القروض الميسرة في تحقيق اهدافه أدى الى جملة من النتائج لعل اهمها هدر المال العام وخلق بطالة مضاعفة بين المستفيدين من هذه القروض.
الى ذلك أكد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد السادة شناوة في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تمنح القروض لأجل اقامتها هو الشرط الاساسي لمنح القرض الذي يتراوح مبلغه ما بين خمسة ملايين وعشرين مليون دينار عراقي كحد أعلى.
واكد شناوه أن اجراءات الحصول على القرض الخاص باقامة مشاريع صغيرة تهدف الى منع حصول حالات فساد مالي وإداري في عملية منح القروض التي يقدر عدد من سيستفيدون منها بنحو 11 الف من العاطلين.
واوضح وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد السادة شناوة ان الوزارة تحاول من خلال جملة من الضوابط والاجراءات الرقابية منع حصول حالات فساد او هدر للمال العام في عملية منح القروض.
رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي يونادم كنا ورغم اشارته الى وجود تحسن نسبي في مستوى اداء وزارة العمل في ما يتعلق بمشروع القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة، إلا أنه أكد في تصريحه لاذاعة العراق الحر أن هذا الاداء مازال بحاجة الى اصلاح مؤسسي للوزارة والاجهزة الحكومية الاخرى ليحقق الاهداف المرجوة منه.
وتشير أحدث إحصاءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى ان عدد العاطلين المسجلين لديها للاعوام 2011 – 2013 بلغ اكثر من نصف مليون عاطل. وقد يحظى عدد قليل منهم بفرصة الحصول على قرض ميسر لإقامة مشروع صغير.
يشار الى ان مشروع القروض الميسرة لم يسجل الكثير من قصص النجاح، كما قال المواطن علي عبد الستار الذي يمتلك أحد المشاريع الصغيرة الناجحة، مشيرا في هذا السياق الى أن عدد المشاريع الصغيرة الناجحة لم يتجاوز 600 مشروعٍ منذ إطلاق عملية القروض الميسرة العام 2008 حتى الآن.
واشارت الوزارة في موقعها الالكتروني الى ان الدفعة الاولى من مستلمي القروض تضم 7500 شخصٍ من اصل نحو 90 الف من طالبي القروض العاطلين عن العمل والمسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة.
وجدد اعلان الوزارة هذا التساؤل حول مدى نجاح مشروع القروض الميسرة الذي اطلق عام 2008 لتحقيق الأهداف المتوخاة منه والمتمثلة بالحد من مشكلة البطالة وخفض نسبة الفقر، عبر اقامة مشاريع صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية ودائمة ليس للمستفيدين من القروض فحسب بل وايضا لعاطلين آخرين يتعهد صاحب المشروع الصغير بتشغيلهم كشرط أساسي من شروط منحه القرض.
مدير مركز الاعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر أن مشروع القروض الميسرة فشل في تحقيق اهدافه لاسباب أهمها عدم اهتمام الجهة المانحة للقرض بالجدوى الاقتصادية للمشاريع التي يتقدم بها طالب القرض.
واوضح مدير مركز الاعلام الاقتصادي ضرغام محمد أن فشل مشروع القروض الميسرة في تحقيق اهدافه أدى الى جملة من النتائج لعل اهمها هدر المال العام وخلق بطالة مضاعفة بين المستفيدين من هذه القروض.
الى ذلك أكد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد السادة شناوة في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تمنح القروض لأجل اقامتها هو الشرط الاساسي لمنح القرض الذي يتراوح مبلغه ما بين خمسة ملايين وعشرين مليون دينار عراقي كحد أعلى.
واكد شناوه أن اجراءات الحصول على القرض الخاص باقامة مشاريع صغيرة تهدف الى منع حصول حالات فساد مالي وإداري في عملية منح القروض التي يقدر عدد من سيستفيدون منها بنحو 11 الف من العاطلين.
واوضح وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد السادة شناوة ان الوزارة تحاول من خلال جملة من الضوابط والاجراءات الرقابية منع حصول حالات فساد او هدر للمال العام في عملية منح القروض.
رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي يونادم كنا ورغم اشارته الى وجود تحسن نسبي في مستوى اداء وزارة العمل في ما يتعلق بمشروع القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة، إلا أنه أكد في تصريحه لاذاعة العراق الحر أن هذا الاداء مازال بحاجة الى اصلاح مؤسسي للوزارة والاجهزة الحكومية الاخرى ليحقق الاهداف المرجوة منه.
وتشير أحدث إحصاءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى ان عدد العاطلين المسجلين لديها للاعوام 2011 – 2013 بلغ اكثر من نصف مليون عاطل. وقد يحظى عدد قليل منهم بفرصة الحصول على قرض ميسر لإقامة مشروع صغير.
يشار الى ان مشروع القروض الميسرة لم يسجل الكثير من قصص النجاح، كما قال المواطن علي عبد الستار الذي يمتلك أحد المشاريع الصغيرة الناجحة، مشيرا في هذا السياق الى أن عدد المشاريع الصغيرة الناجحة لم يتجاوز 600 مشروعٍ منذ إطلاق عملية القروض الميسرة العام 2008 حتى الآن.
