واصل أنصار جماعة الأخوان المسلمين هجماتهم على مؤسسات الدولة وأقسام الشرطة ومنشآت حيوية وكنائس، وحسب آخر إحصاء رسمي لوزارة الصحة المصرية وصل عدد القتلى حتى الآن إلى 525 قتيلا، بينهم نحو 45 من رجال الشرطة، و3717 مصابا.
ويرى مراقبون للشأن السياسي المصري أن جماعة الإخوان أدركت أن صناديق الاقتراع لن تمكنها في المستقبل من الوصول إلى السلطة، وتوقع هؤلاء أن تلجأ الجماعة إلى أعمال عنف ربما تماثل ما كان يحدث خلال تسعينيات القرن الما ضي.
ودان مراقبون فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، مشيرين إلى أن ذلك يماثل ممارسات نظام مبارك والسادات من قبله، ويمنح للجيش صلاحيات مطلقة في اعتقال من يرى أنه يهدد الأمن العام.
إلى ذلك،
تفجرت ردود فعل غاضبة إزاء الضغوط الغربية على الحكومة بعد فض اعتصام ميداني رابعة والنهضة، وأعرب سياسيون عن دهشتهم من موقف الإدارة الأميركية التي أعلنت رفضها لحالة الطوارئ في مصر في وقت تشتد فيه الهجمات على منشآت حكومية وكنائس.
ميدانيا، هاجم أنصار جماعة الأخوان محافظة الجيزة بالزجاجات الحارقة وأضرموا النار في المبنى، وقطعوا الطريق الدائري في منطقة المريوطية بالهرم، ما أسفر عن تعطل حركة المرور وتكدس السيارات بالمنطقة.
وأفاد شهود عيان أن اشتباكات وقعت بين عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والأهالي بمنطقة الوراق، وتبودل إطلاق الأعيرة النارية، ولم يعلن عن إصابات.
وتوافد العشرات من أنصار جماعة الإخوان إلى ميدان الألف مسكن للاعتصام فيه، وقام عدد منهم بتوزيع صور وبيانات لقتلى ومصابين بينهم عدد من الأطفال في محاولة منهم إقناع أهالي الحي بالانضمام إلى اعتصامهم.
وفي المقابل، شهد مسجد الشرطة بالدراسة تشييع جثامين ستة من قتلى الشرطة الذين سقطوا بالأمس خلال عملية فض اعتصام أنصار جماعة الإخوان بالنهضة ورابعة العدوية، وذلك بحضور وزير الداخلية محمد إبراهيم.
وكانت الداخلية قد أعلنت
في وقت سابق عن مقتل 43 جنديا وضابطا خلال أحداث فض الاعتصامات أمس وما تبعها من مصادمات في مختلف أنحاء مصر.
على صعيد آخر، أمر قاضي التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة في قضية اقتحام السجون إبان أحداث 25 يناير أمر بتجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسى 30 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد الانتقال إليه في مكان احتجازه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، كما أمر بضبط 32 قيادياً من جماعة الإخوان المسلمين، واستمرار حبس الكتاتني 15 يوماً على ذمة القضية.
إلى ذلك، كشفت مصادر رئاسية مطلعة أن "مؤسسة الرئاسة تتجه لقبول الاستقالة التي تقدم بها نائب الرئيس الدكتور محمد البرادعي أثناء فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، وهو ما فجر انتقادات واسعة ضده، واتهامات من أنصاره ومؤيدي جماعة الأخوان المسلمين على السواء، بأنه سلم مصر لأزمة اقتتال داخلي.
