كشف استطلاع للرأي اجرته منظمة تموز بالتعاون مع مركز معلومة للدراسات على عينة عشوائية مكون من 250 شخصا ان 83% من العراقيين يؤيدون الغاء الرواتب التقاعدية
وأشار الباحث في مركز معلومة زاهر علي الى إنه طبقا للاستطلاع، فان61% من المستطلعين يجدون إن الغاء الرواتب التقاعدية سيؤدي إلى ترشح وفوز مرشحين وطنيين في الانتخابات المقبلة، و74% يتوقعون إن ذلك سيحد من التحالفات والقوائم الطائفية مع 90% يتوقعون تشكيل مجلس نواب قوي ومميز.
وأشاد ناشطون مدنيون وإعلاميون بالمهنية التي نظم بها الاستطلاع وبالتوقيت المناسب الذي يسبق المتظاهرات التي ستقام في 31 آب الجاري للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين. وبين الكاتب والإعلامي سعدون محسن إن نتائج الاستطلاع أظهرت للسياسيين بما لا يقبل الشك سخط الناس على امتيازات البرلمانيين.
أما الناشط المدني ومنسق حملة إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانين شمخي جبر فيرى إن نتائج هذا الاستطلاع ستزيد من دعم الجماهير للحملة وسيدعم من جهود الحملة نحو تحشيد أكثر فاعلية في المظاهرات .
في حين وجد البعض ان الاستطلاع لم يتطرق الى امتيازات الدرجات الخاصة الاخرى بشكل موسع، ولم يدعم بدراسات سياسية واجتماعية واقتصادية.
ويرى الناشط والباحث يحيى ذياب إن الاستطلاع كان ينقصه مشاركة باحثين لدراسة الظواهر الاجتماعية التي نتج عنها سخط الناس من تعاظم الامتيازات للمسؤولين وكذلك دراسات عن أهمية وقيمة المبالغ التي ستوفر إلى خزينة الدولة في حال ألغيت امتيازات المسئولين والدرجات الخاصة في الدولة.
وأشار الباحث في مركز معلومة زاهر علي الى إنه طبقا للاستطلاع، فان61% من المستطلعين يجدون إن الغاء الرواتب التقاعدية سيؤدي إلى ترشح وفوز مرشحين وطنيين في الانتخابات المقبلة، و74% يتوقعون إن ذلك سيحد من التحالفات والقوائم الطائفية مع 90% يتوقعون تشكيل مجلس نواب قوي ومميز.
وأشاد ناشطون مدنيون وإعلاميون بالمهنية التي نظم بها الاستطلاع وبالتوقيت المناسب الذي يسبق المتظاهرات التي ستقام في 31 آب الجاري للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين. وبين الكاتب والإعلامي سعدون محسن إن نتائج الاستطلاع أظهرت للسياسيين بما لا يقبل الشك سخط الناس على امتيازات البرلمانيين.
أما الناشط المدني ومنسق حملة إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانين شمخي جبر فيرى إن نتائج هذا الاستطلاع ستزيد من دعم الجماهير للحملة وسيدعم من جهود الحملة نحو تحشيد أكثر فاعلية في المظاهرات .
في حين وجد البعض ان الاستطلاع لم يتطرق الى امتيازات الدرجات الخاصة الاخرى بشكل موسع، ولم يدعم بدراسات سياسية واجتماعية واقتصادية.
ويرى الناشط والباحث يحيى ذياب إن الاستطلاع كان ينقصه مشاركة باحثين لدراسة الظواهر الاجتماعية التي نتج عنها سخط الناس من تعاظم الامتيازات للمسؤولين وكذلك دراسات عن أهمية وقيمة المبالغ التي ستوفر إلى خزينة الدولة في حال ألغيت امتيازات المسئولين والدرجات الخاصة في الدولة.
