قررت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تجميد نشاطات الاتحاد العراقي للقوة البدنية اداريا وماليا لمدة عام واحد ابتداءً من مطلع الشهر الحالي، على خلفية ثبوت تناول عدد من الرياضيين العراقيين منشطات محظورة طبقاً لنشرة الاتحاد الدولي للقوة البدنية والقاضي بتعليق نشاطات الاتحاد العراقي.
كما قررت اللجنة الاولمبية اعتماد عقوبات التعليق الصادرة من قبل الاتحاد الدولي للعبة بحق اربعة من الرياضيين العراقيين مع التأكيد على دفعهم الغرامات المالية، ومنعهم من المشاركة في تدريبات المنتخب الوطني بالمستقبل.
وقد فتح هذا القرار الباب واسعاً امام قضية في غاية الخطورة على الرياضة العراقية، المتمثلة بالمنشطات. وحمّل الصحفي الرياضي هشام السلمان الاتحادات الرياضية مسؤولية تفشي ظاهرة تعاطي الرياضيين المنشطات المحظورة لانها تتم بعلم الاتحاد والمدرب للحصول على انجازات وصفها بالمزيفة، داعياً لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الى تشريع قوانين تحد من هذه الظاهرة، كما دعا الاعلام الرياضي الى القيام بحملة لنصرة الرياضة العراقية ضد خطر المنشطات التي قال انها تسيء الى سمعة العراق ايضاً.
الى ذلك، اكد النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية بشار مصطفى ان اللجنة ستفرض عقوبات مشددة على اي اتحاد يثبت تعاطي لاعبيه المنشطات المحظورة التي اكد وجود حالات بتعاطيها في بعض الاتحادات، كاتحاد القوة البدنية، ورياضيي العاب القو، فيما بين ان اتحاد رفع الاثقال يلزم لاعبيه باجراء فحوصات قبل اي بطولة في مختبرات خارجية معتمدة.
يشار الى ان لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تمكنت من تشريع قانون الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات، فيما أعدت مقترح قانون لحظر ومكافحة المنشطات المحظورة وتجريم المتاجرين بها.
واكد عضو اللجنة النائب علي النوري ان القانون تمت قراءته قراءة اولى وتم عرضه على الخبراء وسيعمل على حظر المنشطات المحظورة ليس فقط في الاتحادات الرياضية، وانما في القاعات الخاصة بكمال الاجسام والمنتشرة في عموم العراق دون مراقبة.
وطالب النوري وزارة الشباب والرياضة والحكومة العراقية الى انشاء مختبرات حديثة لفحص الرياضيين بالاستفادة من الجهود الدولية في هذا المجال، لاسيما وان مجلس النواب قد اقرّ قانون الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات.
كما قررت اللجنة الاولمبية اعتماد عقوبات التعليق الصادرة من قبل الاتحاد الدولي للعبة بحق اربعة من الرياضيين العراقيين مع التأكيد على دفعهم الغرامات المالية، ومنعهم من المشاركة في تدريبات المنتخب الوطني بالمستقبل.
وقد فتح هذا القرار الباب واسعاً امام قضية في غاية الخطورة على الرياضة العراقية، المتمثلة بالمنشطات. وحمّل الصحفي الرياضي هشام السلمان الاتحادات الرياضية مسؤولية تفشي ظاهرة تعاطي الرياضيين المنشطات المحظورة لانها تتم بعلم الاتحاد والمدرب للحصول على انجازات وصفها بالمزيفة، داعياً لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الى تشريع قوانين تحد من هذه الظاهرة، كما دعا الاعلام الرياضي الى القيام بحملة لنصرة الرياضة العراقية ضد خطر المنشطات التي قال انها تسيء الى سمعة العراق ايضاً.
الى ذلك، اكد النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية بشار مصطفى ان اللجنة ستفرض عقوبات مشددة على اي اتحاد يثبت تعاطي لاعبيه المنشطات المحظورة التي اكد وجود حالات بتعاطيها في بعض الاتحادات، كاتحاد القوة البدنية، ورياضيي العاب القو، فيما بين ان اتحاد رفع الاثقال يلزم لاعبيه باجراء فحوصات قبل اي بطولة في مختبرات خارجية معتمدة.
يشار الى ان لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تمكنت من تشريع قانون الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات، فيما أعدت مقترح قانون لحظر ومكافحة المنشطات المحظورة وتجريم المتاجرين بها.
واكد عضو اللجنة النائب علي النوري ان القانون تمت قراءته قراءة اولى وتم عرضه على الخبراء وسيعمل على حظر المنشطات المحظورة ليس فقط في الاتحادات الرياضية، وانما في القاعات الخاصة بكمال الاجسام والمنتشرة في عموم العراق دون مراقبة.
وطالب النوري وزارة الشباب والرياضة والحكومة العراقية الى انشاء مختبرات حديثة لفحص الرياضيين بالاستفادة من الجهود الدولية في هذا المجال، لاسيما وان مجلس النواب قد اقرّ قانون الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات.