حقق العراق ولاول مرة ومنذ سنوات انتاجاً كبيراً في محاصيله الزراعية، وقد تكون الزيادة الحاصلة في محصول الحنطة الذي يعد احد اهم ثوابت الامن الغذائي للدول، هو اهم ما تم انجازه.
ويقول الوكيل الادراي لوزارة الزراعة غازي العبودي ان العراق يستهلك نحو اربعة ملايين طن من الحنطة سنوياً، ويشير الى انه تم انتاج نحو 3.6 مليون طن منها وطنياً العام الماضي.
ويلفت العبودي انه لولا الامطار الغزيرة والفيضانات التي حلت بالبلاد خلال موسم الحصاد، لوصل العراق الى مستوى الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة.
ويعزو عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية محمد عسكر سبب الزيادة الحاصلة في محصول الحنطة الى الدعم الذي تقدمه الحكومة للفلاحين عبر مبادرتها الزراعية، فضلاً عن قيامها برفع اسعار شراء الحنطة منهم، حتى وصل الى 800 الف دينار للطن الواحد.
ويضيف عسكر ان محافظة واسط تمكنت هذا العام بفضل هذا الدعم من تحقيق انتاجية تصل الى طن ومائتي كيلوغرام للدونم الواحد، وهو رقم مقارب لانتاج الدونم في اوروبا والذي يبلغ طناً واربعمائة كيلوغرام.
ويقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون ان النمو المتصاعد في الانتاج الزراعي يرفد خطط الدولة العراقية لتقليل نسب البطالة في الريف، فضلا عن تشجيع استثمار الاراضي غير المستصلحة.
وتحاول الحكومة العراقية منذ عام 2008 دعم القطاع الزراعي في البلاد عبر سلسلة من الاجراءات كان في مقدمتها المبادرة الزراعية التي خصص لها نحو ترليون دينار عراقي، فضلاً عن دعم صندوق اقراض المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
ويقول الوكيل الادراي لوزارة الزراعة غازي العبودي ان العراق يستهلك نحو اربعة ملايين طن من الحنطة سنوياً، ويشير الى انه تم انتاج نحو 3.6 مليون طن منها وطنياً العام الماضي.
ويلفت العبودي انه لولا الامطار الغزيرة والفيضانات التي حلت بالبلاد خلال موسم الحصاد، لوصل العراق الى مستوى الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة.
ويعزو عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية محمد عسكر سبب الزيادة الحاصلة في محصول الحنطة الى الدعم الذي تقدمه الحكومة للفلاحين عبر مبادرتها الزراعية، فضلاً عن قيامها برفع اسعار شراء الحنطة منهم، حتى وصل الى 800 الف دينار للطن الواحد.
ويضيف عسكر ان محافظة واسط تمكنت هذا العام بفضل هذا الدعم من تحقيق انتاجية تصل الى طن ومائتي كيلوغرام للدونم الواحد، وهو رقم مقارب لانتاج الدونم في اوروبا والذي يبلغ طناً واربعمائة كيلوغرام.
ويقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون ان النمو المتصاعد في الانتاج الزراعي يرفد خطط الدولة العراقية لتقليل نسب البطالة في الريف، فضلا عن تشجيع استثمار الاراضي غير المستصلحة.
وتحاول الحكومة العراقية منذ عام 2008 دعم القطاع الزراعي في البلاد عبر سلسلة من الاجراءات كان في مقدمتها المبادرة الزراعية التي خصص لها نحو ترليون دينار عراقي، فضلاً عن دعم صندوق اقراض المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
