تسعى لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب الى تقديم مشروع قانون ينظم عملية تداول الخمور واماكن بيعها فضلا عن اقتراحه تشكيل قوة امنية خاصة لتطبيق القانون. وبين رئيس اللجنة علي العلاق انهم بصدد وضع اللمسات الاخيرة على مشروع القانون، وهي بانتظار عقد اجتماع مع الجهات المعنية من وزارة الداخلية والصحة وامانة بغداد وبعض الجهات الاخرى من اجل ان يأخذ القانون شكله النهائي ويقدم للتصويت.
واثار الاعلان عن مشروع القانون ردود افعال متباينة بين المواطنين والمنظمات المعنية بالدفاع عن الحريات العامة. ورحب المواطن محمد صالح بالمشروع الذي قال انه سينظم عملية بيع الخمور خاصة وان الاونه الاخيرة شهدت عمليات بيع الخمور للكثير من القاصرين. وبالاتجاه نفسه يرى محمد الربيعي وهو شاب في العشرين من عمره ان اقرار هذا القانون لن يحد من الحريات الخاصة باعتبار ان هذا القانون معمول به في معظم دول العالم التي تسمح ببيع الخمور
الا ان الناشط القانوني طارق العادلي يرى ان هناك مخاوف من ان تتحول القوة الامنية التي ستشكل بموجب هذا القانون في حال اقراره الى قوة اشبه بجماعات "الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" الدينية المعمول بها في بعض الدول العربية الامر الذي سيحد بشكل وبآخر من الحريات العامة خصوصا مع تنامي التيارات الاسلامية .
ويبدي رئيس المرصد المدني علي العنبوري مخاوفه من ان يضيف هذا القانون قيدا جديدا على الحريات العامة، مؤكداً انه مع هذا القانون لكن شريطة ألا يكون ضد الحريات العامة.
وكان العديد من من محال بيع المشروبات الكحولية تعرضت لهجمات نفذتها جماعات مسلحة اسفرت عن مقتل العديد من اصحاب تلك المحال وروادها.
واثار الاعلان عن مشروع القانون ردود افعال متباينة بين المواطنين والمنظمات المعنية بالدفاع عن الحريات العامة. ورحب المواطن محمد صالح بالمشروع الذي قال انه سينظم عملية بيع الخمور خاصة وان الاونه الاخيرة شهدت عمليات بيع الخمور للكثير من القاصرين. وبالاتجاه نفسه يرى محمد الربيعي وهو شاب في العشرين من عمره ان اقرار هذا القانون لن يحد من الحريات الخاصة باعتبار ان هذا القانون معمول به في معظم دول العالم التي تسمح ببيع الخمور
الا ان الناشط القانوني طارق العادلي يرى ان هناك مخاوف من ان تتحول القوة الامنية التي ستشكل بموجب هذا القانون في حال اقراره الى قوة اشبه بجماعات "الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" الدينية المعمول بها في بعض الدول العربية الامر الذي سيحد بشكل وبآخر من الحريات العامة خصوصا مع تنامي التيارات الاسلامية .
ويبدي رئيس المرصد المدني علي العنبوري مخاوفه من ان يضيف هذا القانون قيدا جديدا على الحريات العامة، مؤكداً انه مع هذا القانون لكن شريطة ألا يكون ضد الحريات العامة.
وكان العديد من من محال بيع المشروبات الكحولية تعرضت لهجمات نفذتها جماعات مسلحة اسفرت عن مقتل العديد من اصحاب تلك المحال وروادها.
