بالرغم من انفاق مليارات الدولارات على قطاع الصحة خلال السنوات العشر الماضية، لكن الاف المرضى العراقيين لا يزالون يسافرون لتلقي علاجهم خارج البلاد، فالمتوفر من خدمات طبية لم يستطع مجاراة التقدم الطبي في العالم.
وركنت وزارة الصحة في نهاية الأمر، الى اعتماد نظام شراء الخدمة الطبية من الشركات العالمية، بعد ان فشلت كوادرها في توفير مستلزمات اداء الخدمات الطبية او حتى استمرار تقديمها بشكل مقبول. ويقول وكيل الوزارة ستار جبار ان النظام الجديد سيجعلها تتخطى شح بعض المواد الطبية في مخازنها، فضلاً عن عطل الاجهزة المتكرر، فالشركات المتعاقد معها ستتحمل مسؤولية أي تردٍٍّ في الخدمة الطبية.
الى ذلك عدَّ عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب حيدر الشمري اعتماد نظام شراء الخدمات الطبية في البلاد، عاملاً مهماً في تخفيف الضغط على وزارة الصحة، بشكل يؤدي الى استمرار تقديم خدمات طبية تواكب التقدم الحاصل في قطاع الطب.
ويرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون في قرار وزارة الصحة شراء الخدمات الطبية، عاملا ايجابياً مهماً في سبيل تعزيز المنافسة والاستثمار الخاص في القطاع الصحي.
ويلفت انطون الى ان معظم المستشفيات الاهلية لا تمتلك خدمات طبية حديثة ومميزة مثل شبيهاتها في دول الجوار، لعدم وجود اموال كافية لدى الاطباء الاختصاص المستثمرين.
وتراجع اداء القطاع الصحي في العراق منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، لانشغال البلاد بالازمات والحروب المستمرة، ما انهك البنى التحتية لهذا القطاع الذي كان يعد الافضل في المنطقة.
وركنت وزارة الصحة في نهاية الأمر، الى اعتماد نظام شراء الخدمة الطبية من الشركات العالمية، بعد ان فشلت كوادرها في توفير مستلزمات اداء الخدمات الطبية او حتى استمرار تقديمها بشكل مقبول. ويقول وكيل الوزارة ستار جبار ان النظام الجديد سيجعلها تتخطى شح بعض المواد الطبية في مخازنها، فضلاً عن عطل الاجهزة المتكرر، فالشركات المتعاقد معها ستتحمل مسؤولية أي تردٍٍّ في الخدمة الطبية.
الى ذلك عدَّ عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب حيدر الشمري اعتماد نظام شراء الخدمات الطبية في البلاد، عاملاً مهماً في تخفيف الضغط على وزارة الصحة، بشكل يؤدي الى استمرار تقديم خدمات طبية تواكب التقدم الحاصل في قطاع الطب.
ويرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون في قرار وزارة الصحة شراء الخدمات الطبية، عاملا ايجابياً مهماً في سبيل تعزيز المنافسة والاستثمار الخاص في القطاع الصحي.
ويلفت انطون الى ان معظم المستشفيات الاهلية لا تمتلك خدمات طبية حديثة ومميزة مثل شبيهاتها في دول الجوار، لعدم وجود اموال كافية لدى الاطباء الاختصاص المستثمرين.
وتراجع اداء القطاع الصحي في العراق منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، لانشغال البلاد بالازمات والحروب المستمرة، ما انهك البنى التحتية لهذا القطاع الذي كان يعد الافضل في المنطقة.