أعلن مصدر عسكري رسمي عن إحباط مخطط واسع لاغتيال قيادات الدولة، من بينهم رئيس مصر المؤقت، وقيادات عسكرية.
وقال المصدر في تصريحات نشرتها وسائل إعلام مصرية إن "الجيش قبض على مجموعة إراهابية في سيناء، واعترف المتهمون بأنهم كانوا يخططون لعمليات إرهابية، واجرامية فى عدد من المحافظات، بينها اغتيال المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وقيادات أمنية رفيعة المستوى، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية، وعثر بحوزتهم على كميات ضخمة من الأسلحة النارية"،
وأوضح المصدر أنه "ألقى القبض على 103 إرهابيين وقتل وإصابة 124 آخرين".
في هذه الاثناء نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر قضائي، بأن نائب مرشد جماعة الأخوان المسلمين، خيرت الشاطر، سيقدم إلى المحاكمة قريبا بتهمة تدبير مذبحة استاد بورسعيد سنة 2011، التي ذهب ضحيتها 74 شابا مصريا، وتلفيق تدبيرها إلى أجهزة الشرطة.
وعلى الصعيد السياسي وصل الموقف بين الحكومة، وجماعة الأخوان إلى حلقة مفرغة، وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوى في تصريحات للصحفيين إن "الحكومة والسلطات الحالية لم ولن ترضى بأى إملاءات أو ضغوط خارجية، للعدول عن خارطة المستقبل التى تم وضعها بعد عزل مرسي".
وأضاف الببلاوي، أن "المصالحة ستكون وفقا لشروط مصرية وليس أمريكية أو خارجية، ومسألة عودة المعزول محمد مرسى للحكم ضرب من الخيال ولن تحدث أبدا، ومسألة الإفراج عنه ليست فى يد الحكومة بل فى يد القضاء وحده"، على حد تعبيره.
الى ذلك نفى القيادي في القاعدة محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، نفى في بيان رسمي تلقيه أية تمويلات من جماعة الأخوان لمساندة التنظيم، وشن حرب ضد الجيش في سيناء، وهدد الظواهري، الذي كان مقربا من جماعة الأخوان، ومن الرئيس المعزول محمد مرسي، هدد بـ"سحق كل من يحاول مواجهة الدولة الإسلامية، وحكم الشريعة الإسلامية، وعبادة الله كما أمرنا".
وفيما رحبت جماعة الأخوان المسلمين بموقف عضو الكونجرس الأميركي جون ماكين، الذي اعتبر ما حدث نتيجة 30 حزيران إنقلاب على السلطة، طالبت قوى سياسية المصرية قطع العلاقات مع واشنطن واتخاذ قرار عاجل برفض المعونة الأميركية، وخصوصا بعد التهديدات الأميركية بوقفها.
وأصدر عدد من كبار القيادات السياسية يمثلون أحزابا وقوى مختلفة، من بينها الجمعية الوطنية للتغيير، والتحالف الشعبي، والدستور، وجبهة الإنقاذ، اصدرت بيانا جاء فيه "نرفض رتابة الموقف الرسمى المصرى تجاه التدخلات المتكررة، المرفوضة، للمندوبين الاستعماريين، الأمريكيين والأوروبيين والقطريين، وبما يُيَسّرُ لأعداء الوطن عملهم لإجهاض الثورة وتخريب مسيرتها، ومحاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، خدمةً لمصالح أمريكا وإسرائيل والغرب، كما نرفض كليةً كذلك، التلويح الأمريكى المستمر بقطع المساعدات كسلاح ضغط لتمرير الإملاءات الأمريكية، فى حين أنها تحقق لأمريكا مكاسب وفوائد، مادية واستراتيجية، أكبر بكثير مما يعود على مصر منها".
وقال المصدر في تصريحات نشرتها وسائل إعلام مصرية إن "الجيش قبض على مجموعة إراهابية في سيناء، واعترف المتهمون بأنهم كانوا يخططون لعمليات إرهابية، واجرامية فى عدد من المحافظات، بينها اغتيال المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وقيادات أمنية رفيعة المستوى، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية، وعثر بحوزتهم على كميات ضخمة من الأسلحة النارية"،
وأوضح المصدر أنه "ألقى القبض على 103 إرهابيين وقتل وإصابة 124 آخرين".
في هذه الاثناء نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر قضائي، بأن نائب مرشد جماعة الأخوان المسلمين، خيرت الشاطر، سيقدم إلى المحاكمة قريبا بتهمة تدبير مذبحة استاد بورسعيد سنة 2011، التي ذهب ضحيتها 74 شابا مصريا، وتلفيق تدبيرها إلى أجهزة الشرطة.
وعلى الصعيد السياسي وصل الموقف بين الحكومة، وجماعة الأخوان إلى حلقة مفرغة، وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوى في تصريحات للصحفيين إن "الحكومة والسلطات الحالية لم ولن ترضى بأى إملاءات أو ضغوط خارجية، للعدول عن خارطة المستقبل التى تم وضعها بعد عزل مرسي".
وأضاف الببلاوي، أن "المصالحة ستكون وفقا لشروط مصرية وليس أمريكية أو خارجية، ومسألة عودة المعزول محمد مرسى للحكم ضرب من الخيال ولن تحدث أبدا، ومسألة الإفراج عنه ليست فى يد الحكومة بل فى يد القضاء وحده"، على حد تعبيره.
الى ذلك نفى القيادي في القاعدة محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، نفى في بيان رسمي تلقيه أية تمويلات من جماعة الأخوان لمساندة التنظيم، وشن حرب ضد الجيش في سيناء، وهدد الظواهري، الذي كان مقربا من جماعة الأخوان، ومن الرئيس المعزول محمد مرسي، هدد بـ"سحق كل من يحاول مواجهة الدولة الإسلامية، وحكم الشريعة الإسلامية، وعبادة الله كما أمرنا".
وفيما رحبت جماعة الأخوان المسلمين بموقف عضو الكونجرس الأميركي جون ماكين، الذي اعتبر ما حدث نتيجة 30 حزيران إنقلاب على السلطة، طالبت قوى سياسية المصرية قطع العلاقات مع واشنطن واتخاذ قرار عاجل برفض المعونة الأميركية، وخصوصا بعد التهديدات الأميركية بوقفها.
وأصدر عدد من كبار القيادات السياسية يمثلون أحزابا وقوى مختلفة، من بينها الجمعية الوطنية للتغيير، والتحالف الشعبي، والدستور، وجبهة الإنقاذ، اصدرت بيانا جاء فيه "نرفض رتابة الموقف الرسمى المصرى تجاه التدخلات المتكررة، المرفوضة، للمندوبين الاستعماريين، الأمريكيين والأوروبيين والقطريين، وبما يُيَسّرُ لأعداء الوطن عملهم لإجهاض الثورة وتخريب مسيرتها، ومحاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، خدمةً لمصالح أمريكا وإسرائيل والغرب، كما نرفض كليةً كذلك، التلويح الأمريكى المستمر بقطع المساعدات كسلاح ضغط لتمرير الإملاءات الأمريكية، فى حين أنها تحقق لأمريكا مكاسب وفوائد، مادية واستراتيجية، أكبر بكثير مما يعود على مصر منها".