تغيرت الحدود الادارية لمحافظات واقضية العراق كثيرا بعد تسلم حزب البعث السلطة عام 1968، اربع محافظات تم استحداثها، فضلا عن عشرات الاقضية والنواحي المستقطعة والمضافة، ما ولد ازمة ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها بعد سقوط حكم البعث عام 2003.
وتسعى وزارة الدولة لشؤون المحافظات للخروج من ازمة رفض العديد من الجهات السياسية لقانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات، الذي بموجبه ستعود المناطق المستقطعة الى محافظاتها.
ويقول وزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان مفتي، ان الوزارة ارسلت تعديلا على قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم يتم بمقتضاه استحداث محافظات جديدة تتكون من المناطق المتنازع عليها، دون الحاجة الى اللجوء الى قانون يلغي محافظات بالكامل.
ورغم ان التغيرات الادارية شملت معظم المحافظات العراقية، لكن المناطق المحاذية لاقليم كردستان تعد المستهدف الاول من اي اجراء قانوني، لاتساعها ووجودها في خمس محافظات ادارية.
ولا يستسيغ التحالف الكردستاني الممثل النيابي الاكبر للكرد، تشريع اي قانون يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، دون تطبيق ما جاء به الدستور لحل تلك المشكلة في مادته 140، كون الدستور وفقا محسن السعدون نائب رئيس التحالف، يعلو فوق القوانين.
في حين يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان اقتراح مشروع لاستحداث محافظات جديدة يشابه موقف الجانب الكردي من عملية ضم مناطق واسعة من سهل نينوى وكركوك وخانقين، يرى انه سيؤزم المشكلة بدلا من لها.
ويعتقد الهاشمي ان الحلول التشريعية المقترحة يجب ان تقترب من طموحات الاطراف المتنافسة لا ان تتقاطع معها تماما.
ويتكون العراق من 18 وحدة ادارية تم تغيير اسمها من لواء الى محافظة سبعينات القرن الماضي، ثلاث من تلك المحافظات تكون اقليم كردستان.
وتسعى وزارة الدولة لشؤون المحافظات للخروج من ازمة رفض العديد من الجهات السياسية لقانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات، الذي بموجبه ستعود المناطق المستقطعة الى محافظاتها.
ويقول وزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان مفتي، ان الوزارة ارسلت تعديلا على قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم يتم بمقتضاه استحداث محافظات جديدة تتكون من المناطق المتنازع عليها، دون الحاجة الى اللجوء الى قانون يلغي محافظات بالكامل.
ورغم ان التغيرات الادارية شملت معظم المحافظات العراقية، لكن المناطق المحاذية لاقليم كردستان تعد المستهدف الاول من اي اجراء قانوني، لاتساعها ووجودها في خمس محافظات ادارية.
ولا يستسيغ التحالف الكردستاني الممثل النيابي الاكبر للكرد، تشريع اي قانون يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، دون تطبيق ما جاء به الدستور لحل تلك المشكلة في مادته 140، كون الدستور وفقا محسن السعدون نائب رئيس التحالف، يعلو فوق القوانين.
في حين يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان اقتراح مشروع لاستحداث محافظات جديدة يشابه موقف الجانب الكردي من عملية ضم مناطق واسعة من سهل نينوى وكركوك وخانقين، يرى انه سيؤزم المشكلة بدلا من لها.
ويعتقد الهاشمي ان الحلول التشريعية المقترحة يجب ان تقترب من طموحات الاطراف المتنافسة لا ان تتقاطع معها تماما.
ويتكون العراق من 18 وحدة ادارية تم تغيير اسمها من لواء الى محافظة سبعينات القرن الماضي، ثلاث من تلك المحافظات تكون اقليم كردستان.
