تجمّع ممثلون عن منظمات مدنية وناشطون من مختلف المحافظات للمشاركة في اجتماع تشاوري حول تنسيق العمل في حملة إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانين.
وبيّن المنسق العام للحملة حميد جحجح إن الهدف من التجمع يتمثل في توحيد الخطاب الإعلامي للحملة ومناقشة التوصيات التي تؤكد على رفع قضية إلى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانين.
وتضمن الاجتماع الذي عقد في القاعة الكبرى للمركز الثقافي النفطي مداخلات ونقاشات تركزت حول الاستعداد للقيام بتظاهرة كبرى في عموم المحافظات في أخر أيام الشهر الحالي تطالب مجلس النواب بسن قانون يتم بموجبه منح مكافأة نهاية خدمة لأعضائه بدل الراتب التقاعدي، حسب ما هو معمول به في الكثير من دول العالم.
وأشار الناشط والباحث القانوني أياد محسن الى إنه من المهم اخذ الموافقات القانونية للتظاهرات لتلافي حدوث مشاكل مع الجهات الأمنية تعرقل تنفيذ المطالب الشعبية.
وكانت مشاركة منسقي الحملة في المحافظات فاعلة، إذ أعرب المشاركون عن تفاؤلهم بنجاح حملتهم، وبين منسق الحملة من محافظة الديوانية عدنان الكرعاوي أنهم شكلوا لجانا تنسيقية في مناطق المحافظة من اجل توسيع رقعة المشاركة الجماهيرية.
ويرى رئيس جمعية الوطنية لحقوق الإنسان محمد السلامي إن الحملة تستند على ركائز قانونية تضمن لها النجاح كما إن الفوارق الكبيرة بين الرواتب التقاعدية تخلق حالة من العدائية للعملية السياسية ومن المهم تحقيق العدالة المطلوبة عبر إيجاد تشريعات تساوي بين فئات المجتمع.
وقال الناشط المدني فلاح الالوسي ان بعض الناشطين اعترضوا على اقتصار الحملة على النخب المثقفة، وطالبوا بتحشيد الجماهير للمشاركة الواسعة عبر جمع تواقيع المساندة من سكنة المناطق الفقيرة، مشيراً الى ان مثل هذه الحملات يجب إن تخرج من جميع الإحياء المهمشة والتي يعاني أهلها من العوز والحرمان، فيما يتمتع البرلمانيون برواتب خيالية رغم غياب أي جهد حقيقي لهم في خدمة الناس.
وبيّن المنسق العام للحملة حميد جحجح إن الهدف من التجمع يتمثل في توحيد الخطاب الإعلامي للحملة ومناقشة التوصيات التي تؤكد على رفع قضية إلى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانين.
وتضمن الاجتماع الذي عقد في القاعة الكبرى للمركز الثقافي النفطي مداخلات ونقاشات تركزت حول الاستعداد للقيام بتظاهرة كبرى في عموم المحافظات في أخر أيام الشهر الحالي تطالب مجلس النواب بسن قانون يتم بموجبه منح مكافأة نهاية خدمة لأعضائه بدل الراتب التقاعدي، حسب ما هو معمول به في الكثير من دول العالم.
وأشار الناشط والباحث القانوني أياد محسن الى إنه من المهم اخذ الموافقات القانونية للتظاهرات لتلافي حدوث مشاكل مع الجهات الأمنية تعرقل تنفيذ المطالب الشعبية.
وكانت مشاركة منسقي الحملة في المحافظات فاعلة، إذ أعرب المشاركون عن تفاؤلهم بنجاح حملتهم، وبين منسق الحملة من محافظة الديوانية عدنان الكرعاوي أنهم شكلوا لجانا تنسيقية في مناطق المحافظة من اجل توسيع رقعة المشاركة الجماهيرية.
ويرى رئيس جمعية الوطنية لحقوق الإنسان محمد السلامي إن الحملة تستند على ركائز قانونية تضمن لها النجاح كما إن الفوارق الكبيرة بين الرواتب التقاعدية تخلق حالة من العدائية للعملية السياسية ومن المهم تحقيق العدالة المطلوبة عبر إيجاد تشريعات تساوي بين فئات المجتمع.
وقال الناشط المدني فلاح الالوسي ان بعض الناشطين اعترضوا على اقتصار الحملة على النخب المثقفة، وطالبوا بتحشيد الجماهير للمشاركة الواسعة عبر جمع تواقيع المساندة من سكنة المناطق الفقيرة، مشيراً الى ان مثل هذه الحملات يجب إن تخرج من جميع الإحياء المهمشة والتي يعاني أهلها من العوز والحرمان، فيما يتمتع البرلمانيون برواتب خيالية رغم غياب أي جهد حقيقي لهم في خدمة الناس.
