يقول عضو في لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب ان جهات سياسية تحاول عرقلة تشريع قانون المجلس الاعلى للمياه، كي يكون وسيلة ضاغطة لتمرير قوانين مُعطّلة بسبب الخلافات بشأنها.
ويشير النائب هادي نعمة الى اهمية تشريع هذا القانون الذ أكد ان اللجنة ناقشته مع خبراء مختصين ومندوب الامم المتحدة للزراعة والمياه.
ويعد قانون تأسيس مجلس أعلى للمياه من القوانين الاستراتيجية، إذ يرأس المجلس رئيس اعلى سلطة تنفيذية في البلاد مُمثلةً برئيس الوزراء، ما يتيح فرصة كبيرة للنقاش والحوار مع الدول التي تتقاسم مع العراق حوضي دجلة والفرات، ويعزز امكانية ابرام اتفاقيات جديدة تؤمن حصة العراق المائية مع تلك الدول.
ويؤكد نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب السابق لطيف حاجي حسن ان مصادر المياه في العراق هي الامطار والمياه الجوفية، وبسب قلة المياه وتحديدا في منطقة الاحواض بكردستان لذلك يتوجب تشريع قانون ينظم ادارة المياه، على ان يكون مرضياً للجميع.
وبيّن حاجي ان الدول المتشاطئة مع العراق، تركيا وايران، لا تعترفان بحق العراق وشعبه بالمياه، موضحاً انه يمكن الضغط على تركيا عن طريق السوق الاوروبية، اما ايران فانها تدعي شح المياه وبذلك فهي لا تعترف أساساً بحق العراق بالمياه.
ويشير النائب هادي نعمة الى اهمية تشريع هذا القانون الذ أكد ان اللجنة ناقشته مع خبراء مختصين ومندوب الامم المتحدة للزراعة والمياه.
ويعد قانون تأسيس مجلس أعلى للمياه من القوانين الاستراتيجية، إذ يرأس المجلس رئيس اعلى سلطة تنفيذية في البلاد مُمثلةً برئيس الوزراء، ما يتيح فرصة كبيرة للنقاش والحوار مع الدول التي تتقاسم مع العراق حوضي دجلة والفرات، ويعزز امكانية ابرام اتفاقيات جديدة تؤمن حصة العراق المائية مع تلك الدول.
ويؤكد نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب السابق لطيف حاجي حسن ان مصادر المياه في العراق هي الامطار والمياه الجوفية، وبسب قلة المياه وتحديدا في منطقة الاحواض بكردستان لذلك يتوجب تشريع قانون ينظم ادارة المياه، على ان يكون مرضياً للجميع.
وبيّن حاجي ان الدول المتشاطئة مع العراق، تركيا وايران، لا تعترفان بحق العراق وشعبه بالمياه، موضحاً انه يمكن الضغط على تركيا عن طريق السوق الاوروبية، اما ايران فانها تدعي شح المياه وبذلك فهي لا تعترف أساساً بحق العراق بالمياه.
