شارف شهر رمضان على الانتهاء، ولم يتسلم معظم المواطنين في مدينة العمارة الحصة التموينية المخصصة لهذا الشهر.
وقد اثقل ذلك كاهل الأسر التي تعتمد بشكل كبير على ما تجود بة مفردات البطاقة التموينية.
وقدم بعض المواطنين ساخرا الثناء لوزارة التجارة على "هدية" نصف كيلو العدس التي لم تصل اليهم بعد، في حين دعا البعض الآخر الى تحويل "الهدية" إلى عيد الفطر .
ورفض مسؤولون في دائرة تجارة ميسان الإدلاء بأي تصريح يوضح سبب تأخر، وتفاوت توزيع مفردات البطاقة التموينية بين منطقة وأخرى، وبرروا عدم التصريح بأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام .
إلى ذلك حمّل عضو اللجنة المالية في مجلس محافظة ميسان محمد مجيد وزارة التجارة مسؤولية تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين، مشيرا الى إن الثقة باتت معدومة بالوزارة في تأدية عملها على أكمل وجه حتى من قبل العاملين فيها.
وأضاف مجيد "ان الخلل يكمن في عدم توفر المواد التموينية الكافية في مخازن تجارة المحافظة لتوزيعها على جميع المواطنين، على الرغم من تأمين جميع المستلزمات الفنية لإيصال المواد الى الوكلاء".
يذكر أن غالبية الأسر العراقية تعتمد على البطاقة التموينية في حياتها اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق عام 1991 بينما تنوي الحكومة الاتحادية تحويل عملية استيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية الى المحافظات اعتبارا من الدورة الوزارية المقبلة.
وقد اثقل ذلك كاهل الأسر التي تعتمد بشكل كبير على ما تجود بة مفردات البطاقة التموينية.
وقدم بعض المواطنين ساخرا الثناء لوزارة التجارة على "هدية" نصف كيلو العدس التي لم تصل اليهم بعد، في حين دعا البعض الآخر الى تحويل "الهدية" إلى عيد الفطر .
ورفض مسؤولون في دائرة تجارة ميسان الإدلاء بأي تصريح يوضح سبب تأخر، وتفاوت توزيع مفردات البطاقة التموينية بين منطقة وأخرى، وبرروا عدم التصريح بأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام .
إلى ذلك حمّل عضو اللجنة المالية في مجلس محافظة ميسان محمد مجيد وزارة التجارة مسؤولية تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين، مشيرا الى إن الثقة باتت معدومة بالوزارة في تأدية عملها على أكمل وجه حتى من قبل العاملين فيها.
وأضاف مجيد "ان الخلل يكمن في عدم توفر المواد التموينية الكافية في مخازن تجارة المحافظة لتوزيعها على جميع المواطنين، على الرغم من تأمين جميع المستلزمات الفنية لإيصال المواد الى الوكلاء".
يذكر أن غالبية الأسر العراقية تعتمد على البطاقة التموينية في حياتها اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق عام 1991 بينما تنوي الحكومة الاتحادية تحويل عملية استيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية الى المحافظات اعتبارا من الدورة الوزارية المقبلة.
