اكدت وزارة التخطيط ان عدد سكان العراق بلغ عتبة الـ35 مليون نسمة، ويشكل الذكور بينهم نسبة 51%.
واكد رئيس الجهاز المركزي للاحصاء مهدي العلاق انه تم احتساب هذا العدد بناءً على النمو السنوي في العراق البالغ 3% سنويا، وايضا على اساس الفرضيات المعتمدة بشأن الوفيات والولادات وهي قريبة من الواقع.
واوضح العلاق تاريخيا فان نسبة الذكور تزيد على نسبة الاناث بغض النظر عن الاحداث الجارية، وهذا الامر ينطبق على معظم دول العالم، مشيرا الى ان الفروق ضئيلة جدا ما بين نسبة الذكور والاناث، كما ان الدراسات التي اجريت حول الولادات في العراق أظهرت ان نسبة الذكور تتفوق على الاناث.
واوضح العلاق ان الحكومة اخذت بنظر الاعتبار الزيادة السكانية عند وضع خطتها الاستراتيجية 2013-2017.
الى ذلك قلل المحلل الاقتصادي ماجد الصوري من اهمية الاحصاءات الجديدة للسكان، التي اعلنتها وزارة التخطيط، إذ رأى انها بنيت على اساس تقديرات وليس على اساس إجراء فعلي للتعداد، لكنه افترض بانه يقارب الواقع دون ان يخدم العراق بشيء، إذ ان البلاد بحاجة الى تعداد سكاني حقيقي، ورصد احصائي لكل القضايا.
واوضح الصوري ان الارقام الواردة لاتشير الى نسبة البطالة الحقيقية، ونسبة الفقر في العراق، ونسبة الهجرة من الريف الى المدينة، وازمة السكن، ووصف هذه الاحصاءات بانها عبارة عن ارقام جامدة.
يذكر ان العراق اجرى حتى الان 7 تعدادات سكانية، وكان اول تعداد في العام 1934 وبعده على التوالي في الاعوام 1947، 1957، 1965 ،1977، 1987 ،1997 وكان من المفترض ان يجرى التعداد الثامن عام 2007 لكن الوضع السياسي المتشنج، والاعتراض على اجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها حال دون ذلك. وظل قانون التعداد السكاني رقم 40 لسنة 2008 معطلا بسبب الخلافات التي تدور حوله وعدم حصول توافق بشأنه.
واكد رئيس الجهاز المركزي للاحصاء مهدي العلاق انه تم احتساب هذا العدد بناءً على النمو السنوي في العراق البالغ 3% سنويا، وايضا على اساس الفرضيات المعتمدة بشأن الوفيات والولادات وهي قريبة من الواقع.
واوضح العلاق تاريخيا فان نسبة الذكور تزيد على نسبة الاناث بغض النظر عن الاحداث الجارية، وهذا الامر ينطبق على معظم دول العالم، مشيرا الى ان الفروق ضئيلة جدا ما بين نسبة الذكور والاناث، كما ان الدراسات التي اجريت حول الولادات في العراق أظهرت ان نسبة الذكور تتفوق على الاناث.
واوضح العلاق ان الحكومة اخذت بنظر الاعتبار الزيادة السكانية عند وضع خطتها الاستراتيجية 2013-2017.
الى ذلك قلل المحلل الاقتصادي ماجد الصوري من اهمية الاحصاءات الجديدة للسكان، التي اعلنتها وزارة التخطيط، إذ رأى انها بنيت على اساس تقديرات وليس على اساس إجراء فعلي للتعداد، لكنه افترض بانه يقارب الواقع دون ان يخدم العراق بشيء، إذ ان البلاد بحاجة الى تعداد سكاني حقيقي، ورصد احصائي لكل القضايا.
واوضح الصوري ان الارقام الواردة لاتشير الى نسبة البطالة الحقيقية، ونسبة الفقر في العراق، ونسبة الهجرة من الريف الى المدينة، وازمة السكن، ووصف هذه الاحصاءات بانها عبارة عن ارقام جامدة.
يذكر ان العراق اجرى حتى الان 7 تعدادات سكانية، وكان اول تعداد في العام 1934 وبعده على التوالي في الاعوام 1947، 1957، 1965 ،1977، 1987 ،1997 وكان من المفترض ان يجرى التعداد الثامن عام 2007 لكن الوضع السياسي المتشنج، والاعتراض على اجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها حال دون ذلك. وظل قانون التعداد السكاني رقم 40 لسنة 2008 معطلا بسبب الخلافات التي تدور حوله وعدم حصول توافق بشأنه.
