في آخر أيام شهر تموز وهو الشهر الذي سقط فيه اكبر عدد من القتلى منذ نيسان من عام 2008 جراء هجمات وتفجيرات، ترأس رئيس الوزراء نوري المالكي اجتماعا تنسيقيا مع المحافظات غير المرتبطة بإقليم واستغل هذا الاجتماع للإعلان عن النية لتحويل مسؤولية البطاقة التموينية إلى المحافظات كما أعلن أن الدورة المقبلة ستشهد حل بعض الوزارات كالتربية والبلديات والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.
المالكي قال إن الحكومات المحلية هي حكومات خدمة وإدارة كما نبه إلى أن أكثر حاجات المواطنين هي الخدمات وأكد أن تسلم منصب محافظ يعني تحمل مسؤولية كبرى ثم نبه إلى ضرورة التزام المحافظات بالصلاحيات الممنوحة لها والمحددة في الدستور والقانون وترك القضايا السيادية للحكومة الاتحادية كي لا تتعرض وحدة البلاد إلى الاهتزاز، حسب قول المالكي.
بالنسبة لتحويل مسؤولية البطاقة التموينية تعاقدا واستيرادا إلى المحافظات أكد رئيس الوزراء أنها ليست بالمسؤولية السهلة.
تحدثت إذاعة العراق الحر إلى عمار صاحب عضو مجلس محافظة المثنى الذي لاحظ أن الحكومة العراقية تتوجه بشكل اكبر نحو تحويل صلاحيات جديدة إلى مجالس المحافظات وهو أمر جيد حسب قوله ولكنه نبه إلى أن مسؤولية البطاقة التموينية كبيرة بالفعل قد تتمكن بعض المحافظات من تحملها لكونها تملك دخلا كافيا مثل محافظة البصرة أما محافظة فقيرة مثل المثنى فهي لا تملك مثل هذه القدرة حسب قوله:
عضو مجلس محافظة المثنى عمار صاحب اشترط أيضا أن يتم نقل ملف البطاقة التموينية إلى المحافظات بالتدريج ملاحظا أن القضية معقدة بدرجة أن الحكومة الاتحادية نفسها عجزت عن إدارته وربما هذا هو ما يدفعها إلى محاولة التخلص منه، حسب رأيه:
أما عضو مجلس محافظة واسط غالب حمد كاظم فرحب هو الآخر بقرار نقل مسؤولية البطاقة التموينية إلى المحافظات وقال إن هذا التحويل كان مطلبا من مطالب مجالس المحافظات سابقا.
مسؤول محافظة واسط أكد أن المسؤولية كبيرة وتحتاج إلى جهد شاق ومضن غير انه اقر أيضا باحتمال ألا تتمكن اغلب المحافظات من أداء هذه المهمة لأسباب متعددة منها انعدام التوافق، حسب قوله:
المحلل السياسي حميد فاضل اعتبر التوجه نحو اللامركزية أمرا صائبا غير انه نبه إلى نقطتين، الأولى أنها جاءت متأخرة والثانية أن مسؤولية البطاقة التموينية قد تكون معقدة بالنسبة لمحافظات ذات كثافة سكانية عالية مثل العاصمة بغداد:
هذا وسأل رئيس الوزراء المشاركين في الاجتماع التنسيقي مع المحافظات غير المرتبطة بإقليم سألهم إن كانوا يتحملون مسؤوليات جديدة قد تنجم عن حل وزارات مثل وزارات التربية والبلديات والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ثم دعاهم الى الاستعانة بمستشارين من أصحاب الخبرة والتجربة وليس من الأقرباء وحذرهم من الفشل.
يذكر أن العمل بنظام البطاقة التموينية بدأ في تسعينات القرن الماضي نتيجة العقوبات التي فرضت على العراق بعد غزو الكويت.
ويقول الكثير من العراقيين حاليا إنهم يتسلمون بعض مكونات البطاقة فقط وهي ليست من النوعية الجيدة وهو ما يغضبهم وقال احدهم: "نحن نجلس على مليارات براميل النفط ولكننا لا نجد ما نأكله".
البطاقة التموينية والمواطنون في نقاش مع مراسل الاذاعة غسان علي الذي اكد اولا على اهمية البطاقة التموينية بالنسبة لعدد كبير من المواطنين:
ساهم في الاعداد مراسلة اذاعة العراق الحر قفقاس الداغستاني.
المالكي قال إن الحكومات المحلية هي حكومات خدمة وإدارة كما نبه إلى أن أكثر حاجات المواطنين هي الخدمات وأكد أن تسلم منصب محافظ يعني تحمل مسؤولية كبرى ثم نبه إلى ضرورة التزام المحافظات بالصلاحيات الممنوحة لها والمحددة في الدستور والقانون وترك القضايا السيادية للحكومة الاتحادية كي لا تتعرض وحدة البلاد إلى الاهتزاز، حسب قول المالكي.
بالنسبة لتحويل مسؤولية البطاقة التموينية تعاقدا واستيرادا إلى المحافظات أكد رئيس الوزراء أنها ليست بالمسؤولية السهلة.
تحدثت إذاعة العراق الحر إلى عمار صاحب عضو مجلس محافظة المثنى الذي لاحظ أن الحكومة العراقية تتوجه بشكل اكبر نحو تحويل صلاحيات جديدة إلى مجالس المحافظات وهو أمر جيد حسب قوله ولكنه نبه إلى أن مسؤولية البطاقة التموينية كبيرة بالفعل قد تتمكن بعض المحافظات من تحملها لكونها تملك دخلا كافيا مثل محافظة البصرة أما محافظة فقيرة مثل المثنى فهي لا تملك مثل هذه القدرة حسب قوله:
عضو مجلس محافظة المثنى عمار صاحب اشترط أيضا أن يتم نقل ملف البطاقة التموينية إلى المحافظات بالتدريج ملاحظا أن القضية معقدة بدرجة أن الحكومة الاتحادية نفسها عجزت عن إدارته وربما هذا هو ما يدفعها إلى محاولة التخلص منه، حسب رأيه:
أما عضو مجلس محافظة واسط غالب حمد كاظم فرحب هو الآخر بقرار نقل مسؤولية البطاقة التموينية إلى المحافظات وقال إن هذا التحويل كان مطلبا من مطالب مجالس المحافظات سابقا.
مسؤول محافظة واسط أكد أن المسؤولية كبيرة وتحتاج إلى جهد شاق ومضن غير انه اقر أيضا باحتمال ألا تتمكن اغلب المحافظات من أداء هذه المهمة لأسباب متعددة منها انعدام التوافق، حسب قوله:
المحلل السياسي حميد فاضل اعتبر التوجه نحو اللامركزية أمرا صائبا غير انه نبه إلى نقطتين، الأولى أنها جاءت متأخرة والثانية أن مسؤولية البطاقة التموينية قد تكون معقدة بالنسبة لمحافظات ذات كثافة سكانية عالية مثل العاصمة بغداد:
هذا وسأل رئيس الوزراء المشاركين في الاجتماع التنسيقي مع المحافظات غير المرتبطة بإقليم سألهم إن كانوا يتحملون مسؤوليات جديدة قد تنجم عن حل وزارات مثل وزارات التربية والبلديات والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ثم دعاهم الى الاستعانة بمستشارين من أصحاب الخبرة والتجربة وليس من الأقرباء وحذرهم من الفشل.
يذكر أن العمل بنظام البطاقة التموينية بدأ في تسعينات القرن الماضي نتيجة العقوبات التي فرضت على العراق بعد غزو الكويت.
ويقول الكثير من العراقيين حاليا إنهم يتسلمون بعض مكونات البطاقة فقط وهي ليست من النوعية الجيدة وهو ما يغضبهم وقال احدهم: "نحن نجلس على مليارات براميل النفط ولكننا لا نجد ما نأكله".
البطاقة التموينية والمواطنون في نقاش مع مراسل الاذاعة غسان علي الذي اكد اولا على اهمية البطاقة التموينية بالنسبة لعدد كبير من المواطنين:
ساهم في الاعداد مراسلة اذاعة العراق الحر قفقاس الداغستاني.