مازال آلاف من ذوي ضحايا الارهاب يعيشون في ظروف صعبة، وتتعرض عائلاتهم لحالة من العوز والفاقة، وبخاصة تلك التي فقدت معيلها. ولطالما كانت هناك دعوات بضرورة منحهم رواتب وامتيازات كحال اقرانهم الذين قضوا على يد سلطات النظام المباد. وبسبب تصاعد حدة العنف في العراق منذ نحو عام وتزايد أعداد المتضررين منه وارتفاع نسبة الارامل والايتام في العراق، قررت الحكومة منح ضحايا التفجيرات امتيازات تكون متقاربة مع امتيازات عائلات ضحايا النظام السابق الامر الذي سيؤدي الى مساعدة عائلات ضحايا التفجيرات في العيش بحياة كريمة.
ويؤكد المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين ان الضحايا سواء في زمن النظام السابق او الحالي هم ضحايا، وبالتالي لابد من المقاربة بين الاميتازات. وبين امين ان قانون تعويض ضحايا الارهاب رقم 20 يحل جزءً من المشكلة وليس كلها، لذلك كلف مجلس الوزراء وزارة حقوق الانسان لترؤس لجنة تقرب الامتيازات لضحايا النظام السابق وضحايا الارهاب.
ويؤكد امين ان العمل جارٍ في مساعدة ضحايا الارهاب واخرها صدور تعليمات بمنح شهداء القوى الامنية رواتب تضاهي رواتبهم قبل استشهادهم بما فيها المخصصات، وتقديم مقترح لحصول عائلات الضحايا على بعض الامتيازات الاخرى كقطعة ارض والاولوية في التعيين وتقديم الخدمات الطبية لهم بشكل مميز سواء في داخل العراق او خارجه. وبين امين ان التعليمات الجديدة تضمنت زيادة رواتب ضحايا الارهاب سواء الذي قتلوا، او المعاقين بنسبة عجز 70% حيث يتم زيادة الراتب التقاعدي بنسبة 150% ، واذا ما صدر قانون التقاعد الجديد فان زيادة ستطرأ على رواتبهم.
الى ذلك، عبّر العديد من ذوي ضحايا العمليات الارهابية عن سعادتهم بهذه التعليمات التي حتما ستعينهم على مصاعب الحياة وكلفها المادية العالية. فالمواطن زيد حسن فقد والده الذي كان يعمل كاسبا في احد التفجيرات الارهابية ولم تحصل عائلته على تعويض مناسب، وقال انه يقوم بالعمل لاعالة اسرته المكونة من والدته وست اخوات. كما اثنى ابو سامر الذي تعرض لاستهداف ارهابي قبل سنتين، اثنى على قرار مقاربة تعويضات ضحايا الارهاب مع امتيازات ضحايا النظام السابق.
وينص قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لعام 2006 والمعدل في عام 2010 على معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذووهم بعد استشهادهم. ونص القانون على تخصيص راتب تقاعدي لذوي الشهيد الذي كان منتسباً لدوائر الدولة يُعادل راتب ومخصصات أقرانه في الوظيفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ بعد احتساب المدة مابين تاريخ اعتقاله أو اغتياله، ويخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ.
ونصت المادة الثالثة منه على توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من حيث توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لهم ومنحهم الأولوية في ذلك، وتقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعائلاتهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى فضلا على جوانب معنوية عديدة. لذلك يطمع ذوو ضحايا الارهاب في الحصول على مثل هذه الامتيازات التي يرون انهم يستحقونها.
واعربت عضو لجنة الشهداء والسجناء البرلمانية امل عطية عن ارتياحها لمقاربة امتيازات جميع الضحايا، مؤكدة ان لجنتها شرعت بكتابة تعديل قانون الشهداء لشمول ضحايا الارهاب بالامتيازات التي سيتمتعون بها اسوة بضحايا النظام. وأشارت عطية الى معاناة عائلات ضحايا الارهاب وصعوبة الحياة المعيشية في ظل الظروف الراهنة لذلك فان القانون الجديد سيحفظ لها كرامتها، كما ان تأسيس مؤسسة لرعاية شؤونهم وحقوقهم ستعمل على الارتقاء بوضعهم من حيث الاولوية في التعيين وغيرها.
وترى عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة البرلمانية هيفاء نسيم ان القانون الجديد الذي سيساوي او يقارب إمتيازات ضحايا الارهاب من امتيازات ضحايا النظام السابق، ستكون المستفيد الاول منه المراة العراقية لاسيما تلك التي فقدت معيلها. وتؤكد نسيم ان مناقشة القانون الجديد شهد جدل ونقاشات عديدة من قبل بعض اعضاء مجلس النواب الذين يرون ان مقاربة الامتيازات سيخلق فجوة بين المواطنين، لاسيما لجهة التعيينات وغيرها من الامور التي يرون انها ستخلق حساسية مع المواطنين الذين ليس لديهم ضحايا.
ويؤكد المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين ان الضحايا سواء في زمن النظام السابق او الحالي هم ضحايا، وبالتالي لابد من المقاربة بين الاميتازات. وبين امين ان قانون تعويض ضحايا الارهاب رقم 20 يحل جزءً من المشكلة وليس كلها، لذلك كلف مجلس الوزراء وزارة حقوق الانسان لترؤس لجنة تقرب الامتيازات لضحايا النظام السابق وضحايا الارهاب.
ويؤكد امين ان العمل جارٍ في مساعدة ضحايا الارهاب واخرها صدور تعليمات بمنح شهداء القوى الامنية رواتب تضاهي رواتبهم قبل استشهادهم بما فيها المخصصات، وتقديم مقترح لحصول عائلات الضحايا على بعض الامتيازات الاخرى كقطعة ارض والاولوية في التعيين وتقديم الخدمات الطبية لهم بشكل مميز سواء في داخل العراق او خارجه. وبين امين ان التعليمات الجديدة تضمنت زيادة رواتب ضحايا الارهاب سواء الذي قتلوا، او المعاقين بنسبة عجز 70% حيث يتم زيادة الراتب التقاعدي بنسبة 150% ، واذا ما صدر قانون التقاعد الجديد فان زيادة ستطرأ على رواتبهم.
الى ذلك، عبّر العديد من ذوي ضحايا العمليات الارهابية عن سعادتهم بهذه التعليمات التي حتما ستعينهم على مصاعب الحياة وكلفها المادية العالية. فالمواطن زيد حسن فقد والده الذي كان يعمل كاسبا في احد التفجيرات الارهابية ولم تحصل عائلته على تعويض مناسب، وقال انه يقوم بالعمل لاعالة اسرته المكونة من والدته وست اخوات. كما اثنى ابو سامر الذي تعرض لاستهداف ارهابي قبل سنتين، اثنى على قرار مقاربة تعويضات ضحايا الارهاب مع امتيازات ضحايا النظام السابق.
وينص قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لعام 2006 والمعدل في عام 2010 على معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذووهم بعد استشهادهم. ونص القانون على تخصيص راتب تقاعدي لذوي الشهيد الذي كان منتسباً لدوائر الدولة يُعادل راتب ومخصصات أقرانه في الوظيفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ بعد احتساب المدة مابين تاريخ اعتقاله أو اغتياله، ويخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ.
ونصت المادة الثالثة منه على توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من حيث توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لهم ومنحهم الأولوية في ذلك، وتقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعائلاتهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى فضلا على جوانب معنوية عديدة. لذلك يطمع ذوو ضحايا الارهاب في الحصول على مثل هذه الامتيازات التي يرون انهم يستحقونها.
واعربت عضو لجنة الشهداء والسجناء البرلمانية امل عطية عن ارتياحها لمقاربة امتيازات جميع الضحايا، مؤكدة ان لجنتها شرعت بكتابة تعديل قانون الشهداء لشمول ضحايا الارهاب بالامتيازات التي سيتمتعون بها اسوة بضحايا النظام. وأشارت عطية الى معاناة عائلات ضحايا الارهاب وصعوبة الحياة المعيشية في ظل الظروف الراهنة لذلك فان القانون الجديد سيحفظ لها كرامتها، كما ان تأسيس مؤسسة لرعاية شؤونهم وحقوقهم ستعمل على الارتقاء بوضعهم من حيث الاولوية في التعيين وغيرها.
وترى عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة البرلمانية هيفاء نسيم ان القانون الجديد الذي سيساوي او يقارب إمتيازات ضحايا الارهاب من امتيازات ضحايا النظام السابق، ستكون المستفيد الاول منه المراة العراقية لاسيما تلك التي فقدت معيلها. وتؤكد نسيم ان مناقشة القانون الجديد شهد جدل ونقاشات عديدة من قبل بعض اعضاء مجلس النواب الذين يرون ان مقاربة الامتيازات سيخلق فجوة بين المواطنين، لاسيما لجهة التعيينات وغيرها من الامور التي يرون انها ستخلق حساسية مع المواطنين الذين ليس لديهم ضحايا.
