قلل خبراء اقتصاديون من اهمية نقل تبعية صندوق الاقراض الزراعي من وزارة الزراعة الى وزارة المالية، ووصفوا الامر بالشكلي لاتباع جميع مؤسسات الدولة العراقية الاجراءات البيروقراطية نفسها لمنح القروض.
واقر مجلس النواب (السبت) التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين، الذي سيربطه هيكليا بوزارة المالية ويعمل على زيادة رأسماله الى 500 ملياردينار.
وبين الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان عملية نقل الصندوق لن تحقق الفائدة المرجوة منها في دعم القطاع الزراعي، من دون تغيير انماط العمل في الدولة العراقية. في حين ارجع عضو مجلس النواب جمال البطيخ اسباب القرار الى الشكاوى المقدمة من المزارعين للجنة الزراعة النيابية، على خلفية تلكؤ وزارة الزراعة في منح القروض، مشيراً الى ان الامر وصل الى تسليم بعض القروض في نهاية الموسم الزراعي وليس في بدايته.
من جهتها نفت وزارة الزراعة حصول اي عمليات تأخير او تلكؤ في منح القروض عبر صندوق الاقراض الزراعي، ولفتت ان الوزارة نجحت في تنفيذ المبادرة الزراعية للحكومة والمختصة بتقديم قروض للمشاريع الزراعية العملاقة، وقال الوكيل الاداري للوزارة غازي العبودي:
"صندوق الاقراض الزراعي يتبع المصرف الزراعي، الذي هو بدوره يتبع وزارة المالية، لذا من الطبيعي ان يتم اعادته الى الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، مع ستمرار وجود ممثلين للزراعة في لجان منح القروض".
وتحاول الحكومة العراقية منذ عام 2008 دعم القطاع الزراعي في البلاد عبر عدد من الاجراءات كان في مقدمتها المبادرة الزراعية للحكومة التي خصص لها نحو ترليون دينار عراقي، فضلا عن دعم صندوق اقراض المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
واقر مجلس النواب (السبت) التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين، الذي سيربطه هيكليا بوزارة المالية ويعمل على زيادة رأسماله الى 500 ملياردينار.
وبين الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان عملية نقل الصندوق لن تحقق الفائدة المرجوة منها في دعم القطاع الزراعي، من دون تغيير انماط العمل في الدولة العراقية. في حين ارجع عضو مجلس النواب جمال البطيخ اسباب القرار الى الشكاوى المقدمة من المزارعين للجنة الزراعة النيابية، على خلفية تلكؤ وزارة الزراعة في منح القروض، مشيراً الى ان الامر وصل الى تسليم بعض القروض في نهاية الموسم الزراعي وليس في بدايته.
من جهتها نفت وزارة الزراعة حصول اي عمليات تأخير او تلكؤ في منح القروض عبر صندوق الاقراض الزراعي، ولفتت ان الوزارة نجحت في تنفيذ المبادرة الزراعية للحكومة والمختصة بتقديم قروض للمشاريع الزراعية العملاقة، وقال الوكيل الاداري للوزارة غازي العبودي:
"صندوق الاقراض الزراعي يتبع المصرف الزراعي، الذي هو بدوره يتبع وزارة المالية، لذا من الطبيعي ان يتم اعادته الى الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، مع ستمرار وجود ممثلين للزراعة في لجان منح القروض".
وتحاول الحكومة العراقية منذ عام 2008 دعم القطاع الزراعي في البلاد عبر عدد من الاجراءات كان في مقدمتها المبادرة الزراعية للحكومة التي خصص لها نحو ترليون دينار عراقي، فضلا عن دعم صندوق اقراض المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
