توقع صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي الاخير ان يصبح العراق في القريب العاجل احد أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.
واشار التقرير الى انه لولا بعض المعوقات الادارية، والروتين الحكومي، الذي تواجهه الشركات الاستثمارية، لكان العراق من ابرز الدول المسيطرة على سوق النفط العالمي.
وتوقع التقرير ان يحقق الاقتصا العراقي، على الرغم من جميع المعوقات، نموا يصل الى 9% عام 2013 ، داعيا الحكومة العراقية الى ضرورة توجيه العائدات النفطية نحو خلق استثمارات اخرى من شأنها دعم الاقتصاد العراقي.
وبهذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان العراق لم يحسن استثمار مواردة النفطية لتحقيق تنمية اقتصادية.
الى ذلك ايدت وزارة التخطيط ما جاء في التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي، واكدت على لسان المتحدث باسمها عبد الزهرة الهنداوي ان العراق تمكن من تحقيق نمو اقتصادي جيد، لافتا الى ان الوزارة اطلقت خطة استراتيجية خمسية جديدة، اهتمت خلالها بالجانب الاستثماري الذي من شأنه تطوير القطاع الخاص، لزيادة عائدات العراق من القطاعات غير النفطية.
وبالاشارة الى ما تطرق اليه التقرير من ضرورة تجاوز البيروقراطية الحكومية التي تعرقل معظم مشاريع الشركات النفطية في العراق، اكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان هناك الكثير من القوانين والتعليمات مازلت تمثل عائقا امام نجاح الكثير من المشاريع الاستثمارية النفطية في العراق، داعيا الى خلق اجواء مثالية للشركات الاستثمارية من اجل استقطاب افضل الاستثمارات .
هذا وسبق للكثير من المهتمين بالشان الاقتصادي العراقي ان دعوا الى ضرورة ان يتخذ العراق خطوات جادة على طريق استغلال العائدات النفطية لخلق فرص استثمارية اخرى، من شأنها دعم الدخل القومي، بدلا عن النفط، الذي قد تتعرض اسعاره الى هزات قوية، ما سيؤثر وبشكل كبير على مجمل حركة الاقتصاد العراقي.
واشار التقرير الى انه لولا بعض المعوقات الادارية، والروتين الحكومي، الذي تواجهه الشركات الاستثمارية، لكان العراق من ابرز الدول المسيطرة على سوق النفط العالمي.
وتوقع التقرير ان يحقق الاقتصا العراقي، على الرغم من جميع المعوقات، نموا يصل الى 9% عام 2013 ، داعيا الحكومة العراقية الى ضرورة توجيه العائدات النفطية نحو خلق استثمارات اخرى من شأنها دعم الاقتصاد العراقي.
وبهذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان العراق لم يحسن استثمار مواردة النفطية لتحقيق تنمية اقتصادية.
الى ذلك ايدت وزارة التخطيط ما جاء في التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي، واكدت على لسان المتحدث باسمها عبد الزهرة الهنداوي ان العراق تمكن من تحقيق نمو اقتصادي جيد، لافتا الى ان الوزارة اطلقت خطة استراتيجية خمسية جديدة، اهتمت خلالها بالجانب الاستثماري الذي من شأنه تطوير القطاع الخاص، لزيادة عائدات العراق من القطاعات غير النفطية.
وبالاشارة الى ما تطرق اليه التقرير من ضرورة تجاوز البيروقراطية الحكومية التي تعرقل معظم مشاريع الشركات النفطية في العراق، اكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان هناك الكثير من القوانين والتعليمات مازلت تمثل عائقا امام نجاح الكثير من المشاريع الاستثمارية النفطية في العراق، داعيا الى خلق اجواء مثالية للشركات الاستثمارية من اجل استقطاب افضل الاستثمارات .
هذا وسبق للكثير من المهتمين بالشان الاقتصادي العراقي ان دعوا الى ضرورة ان يتخذ العراق خطوات جادة على طريق استغلال العائدات النفطية لخلق فرص استثمارية اخرى، من شأنها دعم الدخل القومي، بدلا عن النفط، الذي قد تتعرض اسعاره الى هزات قوية، ما سيؤثر وبشكل كبير على مجمل حركة الاقتصاد العراقي.
