امهلت الامانة العامة لمجلس الوزراء الجهات والافراد الذين يحتلون ابنية مدرسية سبعة ايام فقط لتسليم هذه الابنية الى وزارة التربية، وتبدأ المهلة بحسب الموقع الالكتروني للامانة ساعة تسلم تلك الجهات كتاب الاخلاء.
ويحتاج العراق الى نحو سبعة الاف مدرسة لسد النقص الحاصل في الابنية المدرسية، التي تراجعت بشكل كبير اثر فرض عقوبات اقتصادية على البلاد خلال تسعينات القرن الماضي على خلفية اجتياح الجيش العراقي لدولة الكويت.
ويقول عضو لجنة التربية في مجلس النواب برهان محمد فرج ان استيلاء افراد واحزاب فضلا عن جهات امنية لم يسمها على مبان مدرسية منذ عام 2003، عطل عودتها للنشاط التربوي.
ورغم ان القرار جاء متأخرا عشر سنوات عن موعده، لأن تلك الابنية مخطط لها ان توزع بشكل يناسب الكثافة السكانية، وغيابها سبب خللا كبيرا في نسبة المقاعد الدراسية في مناطقها، الا ان وزارة التربية تأمل ان يسهم القرار برأي المدير العام في الوزارة داود سلمان عذاب، في التخفيف من مشكلة اكتضاض الصفوف الدراسية.
لكن الخبير التربوي عبد الزهرة آل ماجد يرى في القرار بعدا سياسيا، اكثر منه تربوي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعة في البلاد العام المقبل، ما يمثل احراجا كبيرا للاحزاب والحركات السياسية المتخذة من تلك المدارس مقارا لها.
كما تضمن قرار الحكومة العراقية رفع التجاوزات الجزئية كافة سواء كانت مولدات كهربائية او اي اشغالات اخرى، الى مواقع بديلة لتمكين إدارات الابنية المدرسية الاستفادة منها دون ان تشكل خطرا على حياة الطلبة.
ويحتاج العراق الى نحو سبعة الاف مدرسة لسد النقص الحاصل في الابنية المدرسية، التي تراجعت بشكل كبير اثر فرض عقوبات اقتصادية على البلاد خلال تسعينات القرن الماضي على خلفية اجتياح الجيش العراقي لدولة الكويت.
ويقول عضو لجنة التربية في مجلس النواب برهان محمد فرج ان استيلاء افراد واحزاب فضلا عن جهات امنية لم يسمها على مبان مدرسية منذ عام 2003، عطل عودتها للنشاط التربوي.
ورغم ان القرار جاء متأخرا عشر سنوات عن موعده، لأن تلك الابنية مخطط لها ان توزع بشكل يناسب الكثافة السكانية، وغيابها سبب خللا كبيرا في نسبة المقاعد الدراسية في مناطقها، الا ان وزارة التربية تأمل ان يسهم القرار برأي المدير العام في الوزارة داود سلمان عذاب، في التخفيف من مشكلة اكتضاض الصفوف الدراسية.
لكن الخبير التربوي عبد الزهرة آل ماجد يرى في القرار بعدا سياسيا، اكثر منه تربوي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعة في البلاد العام المقبل، ما يمثل احراجا كبيرا للاحزاب والحركات السياسية المتخذة من تلك المدارس مقارا لها.
كما تضمن قرار الحكومة العراقية رفع التجاوزات الجزئية كافة سواء كانت مولدات كهربائية او اي اشغالات اخرى، الى مواقع بديلة لتمكين إدارات الابنية المدرسية الاستفادة منها دون ان تشكل خطرا على حياة الطلبة.
